الفلسطينيون يربطون إعادة العلاقات بفتح مكتبهم في واشنطن

TT

الفلسطينيون يربطون إعادة العلاقات بفتح مكتبهم في واشنطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع واشنطن إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان، والعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية.
وجاء حديث أبو يوسف بعد ساعات من اجتماع للقيادة الفلسطينية ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وناقشت التنفيذية إعادة العلاقة مع إسرائيل وواشنطن، ومصير المصالحة الداخلية، والعلاقات مع المحيط العربي. وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان، ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى التأكيد عليه في لقاء إسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وشددت التنفيذية على ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكد بيان التنفيذية «مركزية القضية الفلسطينية لدى أمتنا العربية التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني - العربي الفلسطيني، وضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية التي تريد فرض رؤيتها التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخراً من قبل إدارة ترمب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515، من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي - الإسرائيلي»، مشددة على ضرورة تنقية الأجواء العربية والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتنفيذها بالتسلسل وليس بالعكس.
وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي ودراسة الوقت المناسب لانعقاده بأسرع وقت ممكن، في ظل الأوضاع السائدة وضرورة مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وتهيئة الأجواء لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية.
وقال أبو يوسف إن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس المركزي ستعقد اجتماعاً لها خلال أيام للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي، مضيفاً، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أمس (الأحد)، أنه تم نقاش ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني على التوالي، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات «فتح» و«حماس» في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول، ولقاءات القاهرة، إلا أن حركة «حماس» تراجعت، الأمر الذي عطل المصالحة.
وأكد أبو يوسف أنه تم التشديد على أهمية تعزيز المقاومة الشعبية، لا سيما في المناطق المهددة بالتزامن مع بحث كيفية تنفيذ القرار 2334 الخاص بالاستيطان ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة، والمضي في تنفيذ كل الآليات التي تمكن شعبنا من تحصيل حقوقه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.