الفلسطينيون يربطون إعادة العلاقات بفتح مكتبهم في واشنطن

TT

الفلسطينيون يربطون إعادة العلاقات بفتح مكتبهم في واشنطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع واشنطن إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان، والعمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية.
وجاء حديث أبو يوسف بعد ساعات من اجتماع للقيادة الفلسطينية ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وناقشت التنفيذية إعادة العلاقة مع إسرائيل وواشنطن، ومصير المصالحة الداخلية، والعلاقات مع المحيط العربي. وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان، ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى التأكيد عليه في لقاء إسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
وشددت التنفيذية على ضرورة الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة البرنامج الوطني والثوابت الوطنية التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة بحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكد بيان التنفيذية «مركزية القضية الفلسطينية لدى أمتنا العربية التي قدمت التضحيات عبر تاريخ الصراع الصهيوني - العربي الفلسطيني، وضرورة عدم الانصياع للضغوط الأميركية التي تريد فرض رؤيتها التي تنتقص من الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، سواء في فلسطين أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، كما ظهر مؤخراً من قبل إدارة ترمب بتجاوز قرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515، من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي - الإسرائيلي»، مشددة على ضرورة تنقية الأجواء العربية والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتنفيذها بالتسلسل وليس بالعكس.
وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي ودراسة الوقت المناسب لانعقاده بأسرع وقت ممكن، في ظل الأوضاع السائدة وضرورة مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وتهيئة الأجواء لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية.
وقال أبو يوسف إن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس المركزي ستعقد اجتماعاً لها خلال أيام للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي، مضيفاً، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أمس (الأحد)، أنه تم نقاش ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني على التوالي، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات «فتح» و«حماس» في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول، ولقاءات القاهرة، إلا أن حركة «حماس» تراجعت، الأمر الذي عطل المصالحة.
وأكد أبو يوسف أنه تم التشديد على أهمية تعزيز المقاومة الشعبية، لا سيما في المناطق المهددة بالتزامن مع بحث كيفية تنفيذ القرار 2334 الخاص بالاستيطان ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة، والمضي في تنفيذ كل الآليات التي تمكن شعبنا من تحصيل حقوقه.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.