مساع مكسيكية لتعزيز التعاون مع السعودية في الغاز والنفط والمياه

تضمنت تطوير مشروعات مشتركة في القطاعات الرئيسية

جانب من لقاء الوفد البرلماني المكسيكي بقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد البرلماني المكسيكي بقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مساع مكسيكية لتعزيز التعاون مع السعودية في الغاز والنفط والمياه

جانب من لقاء الوفد البرلماني المكسيكي بقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد البرلماني المكسيكي بقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

بحث وفد برلماني مكسيكي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار في مجال الغاز والبترول وتحلية المياه، وصناعة السياحة، وزيادة التبادل التجاري، الذي يبلغ 3 مليارات ريال (824 مليون دولار) حتى عام 2012 وسط توقعات بتجاوزه هذا العام المليار دولار.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس عمر باحليوة رئيس اللجنة الدولية للتجارة الخارجية بمجلس الغرف: «بحثنا مع الوفد المكسيكي، تطوير صناعة السياحة وزيادة التجارة في مجال المواد الأولية كالحبوب والمنتجات الصناعية، بجانب العمل على جذب الاستثمار والصادرات السعودية، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين».
ولفت إلى أن الوفد المكسيكي، يتطلع للتعاون في مجال البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فتح مسار التعاون مع الشركات السعودية الكبيرة، مثل «سابك» و«أرامكو»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 60 طالبا مكسيكيا يدرسون في بعض الجامعات السعودية من بينها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
وأوضح أن الجانبين السعودي والمكسيكي اتفقا على تبادل الخبرات والمعارف وزيادة استيعاب الطلاب السعوديين في الجامعات المكسيكية، مشيرا إلى أن هناك مجالا واسعا للتعاون في إطلاق مشروعات سياحية بتقنية عالية، فضلا عن الاستثمار في البنى التحتية.
وكان مجلس الغرف السعودية، استضاف وفدا برلمانيا من المكسيك برئاسة مارسيلو توريس كوفينو رئيس لجنة الصداقة المكسيكية السعودية في البرلمان المكسيكي.
وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وآليات دعمها وتطويرها، حيث قدم المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية، عرضا أبرز من خلاله قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات كثيرة.
ولفت إلى قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الميزانية ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط، حيث يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا.
واستعرض باحليوة، رحابة البيئة الاستثمارية في السعودية، وما يتوافر من فرص استثمارية تقدر ببلايين الدولارات في الكثير من القطاعات تشمل مجالات الطاقة والمياه والبتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والمقاولات والخدمات وغيرها.
وأكد أن السعودية، أصبحت أكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، بالإضافة إلى الميزات الأخرى التي تتمثل في كبر حجم السوق والاستقرار السياسي والاقتصادي والسوق المنفتحة وتوفر الطاقة والمواد الخام وعدم وجود الضرائب على الدخل الشخصي وتوفر بنية تحتية قوية.
من جانبه، أكد رئيس وفد البرلمان المكسيكي ما توليه بلاده من اهتمام بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى حجم السوق السعودية وما يتوافر به من فرص تجارية واستثمارية كثيرة.
ونوه إلى أن زيارتهم تهدف إلى تدعيم وتمتين علاقاتهم مع السعودية وبناء شراكة حقيقية في المجالات التجارية والاستثمارية خاصة بين قطاعي الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن المكسيك لديها قدرات كبيرة في مجال السياحة، مما يجعلها وجهة سياحية للسياح السعوديين.
وتضمن اللقاء نقاشا مستفيضا بين الجانبين حول عدد من الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال بالبلدين وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما وتطوير التعاون في المجالات الاستثمارية أبرزها تقنية الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه.
وبحث اللقاء، كيفية تطوير مشروعات مشتركة (سعودية - مكسيكية) في القطاعات الرئيسية، مشددا على فتح المجال للطلبة السعوديين للدراسة بالجامعات المكسيكية.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».