الأخضر يلف شاشات الأسهم الخليجية

بورصة دبي قادت الارتفاعات بنسبة 1.48 %

جانب من تعاملات البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تعاملات البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

الأخضر يلف شاشات الأسهم الخليجية

جانب من تعاملات البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تعاملات البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعا في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3899.53 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.91 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8535.78 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النقل. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.80 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6651.44 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11916.42 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وكذلك ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1433.40 نقطة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والصناعة. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 1.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6591.13 نقطة بدعم من كل قطاعاتها. كما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2151.78 نقطة.

* ارتفاع البورصة السعودية
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 77.06 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليغلق عند مستوى 8535.78 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع النقل، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 277.1 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال نفذت من خلال 127.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 139 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 4.20 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 4.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الاتحاد التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.91 في المائة وصولا إلى سعر 40.60 ريال، تلاه سهم الأحساء بنسبة 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 16.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الكيميائية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.27 في المائة وصولا إلى سعر 53.25 ريال، تلاه سهم اتحاد الخليج بواقع 2.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 547 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.20 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 457.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 34.90 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 24.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.10 ريال، تلاه سعر سهم ا لإنماء بواقع 26.9 مليون سهم.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده «الخدمات»
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 56.93 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3899.53 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.65 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.60 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.18 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.36 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 2.11 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.96 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.19 في المائة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 751 مليون سهم بقيمة 886.3 مليون درهم نفذت من خلال 8891 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع 3 شركات واستقرار أسعار شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع بنسبة 1.47 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.46 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.68 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.60 في المائة.
وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.350 درهم، تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 10.340 في المائة وصولا إلى سعر 0.416 درهم.
وفي المقابل سجل سعر سهم شركة داماك العقارية دبي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.980 في المائة وصولا إلى سعر 2.290 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 1.540 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 187.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.200 درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 130.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.330 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 299.3 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 99.2 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تصعد
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 52.77 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المائة ليقفل عند مستوى 6651.44 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 444.9 مليون سهم بقيمة 29.8 مليون دينار نفذت من خلال 8360 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بنسبة 19.13 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 16.24 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع اتصالات بنسبة 5.25 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 3.58 في المائة.
وسجل سعر سهم تمويل خليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.027 دينار، تلاه سعر سهم السلام بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.063 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 11.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.0115 دينار، تلاه سعر سهم كميفك بواقع 10.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.0455 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 68 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار، تلاه سهم صفاة طاقة بواقع 38.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0255 دينار.

* البورصة القطرية تعود للارتفاع
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 53.91 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11916.42 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 312.2 مليون ريال نفذت من خلال 4519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.05 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.49 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.26 في المائة.
وسجل سعر سهم بروة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.00 في المائة وصولا إلى سعر 42.95 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.84 في المائة وصولا إلى سعر 9.95 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريالا، تلاه سعر سهم العامة بواقع 2.53 في المائة وصولا إلى سعر 57.90 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 498 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 110.7 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 30.7 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.94 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليغلق عند مستوى 1433.4 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 110.3 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 15.36 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها. وسجل سعر سهم بنك الأثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار، تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 714.1 ألف دينار، تلاه سهم سلام بواقع 346 ألف دينار.

* البورصة العمانية تصعد
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 72.31 نقطة أو ما نسبته 1.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6591.13 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.7 مليون سهم بقيمة 7.5 مليون ريال نفذت من خلال 2253 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 23 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.35 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.54 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال، تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 7.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.229 ريال، تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.038 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.231 ريال، تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 6.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.138 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال، تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 886.7 ألف ريال.

* خاسر وحيد في البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.27 في المائة لتقفل عند مستوى 2151.78 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 4143 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.54 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية لضمان القروض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، تلاه سهم سرى للتنمية والاستثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار، تلاه سعر سهم تطوير العقارات بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليون دينار، تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع مليون دينار.



السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

ووجّه السيسي، خلال لقائه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، السبت، «بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز، للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، بأن اجتماع السيسي مع محافظ المركزي، «تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري، إلى جانب قيامه بدوره الريادي مستشاراً ووكيلاً مالياً للحكومة المصرية».

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس (آب) 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2020، مدفوعاً بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلاً من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته، وفقاً للبيان، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، ويُعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.


صندوق النقد الدولي يقر بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان

رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي يقر بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان

رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)
رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)

أقر صندوق النقد الدولي بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان، مشيراً إلى أن الجهود السياسية المبذولة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، ساعدت في استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم وإعادة بناء الثقة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لجولة جديدة من محادثات المراجعة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي حديثها في مؤتمر صحافي واشنطن، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن فريقاً من موظفي الصندوق سيزور باكستان بدءاً من 25 فبراير (شباط)، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، حسب صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية السبت.

ووصفت كوزاك الأداء المالي لباكستان في العام المالي 2025، بأنه «قوي»، مشيرة إلى أن البلاد حققت فائضاً مالياً أولياً بنسبة 1.3 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يتماشى مع أهداف البرنامج المتفق عليها.

وكانت باكستان قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامجين منفصلين.

وستحصل البلاد على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، و200 مليون دولار ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ.

وكان محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، قد أكد أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في تصريحات منذ أيام، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد؛ بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026، إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


الهند والبرازيل توقّعان اتفاق تعاون في المعادن النادرة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماع بقصر حيدر آباد في نيودلهي يوم 21 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماع بقصر حيدر آباد في نيودلهي يوم 21 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الهند والبرازيل توقّعان اتفاق تعاون في المعادن النادرة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماع بقصر حيدر آباد في نيودلهي يوم 21 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماع بقصر حيدر آباد في نيودلهي يوم 21 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وقَّعت الهند والبرازيل، السبت، اتفاقاً يهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال المعادن النادرة، وذلك إثر اجتماع في نيودلهي بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال مودي إن هذا الاتفاق «خطوة رئيسية نحو بناء سلاسل إمداد تتصف بالمرونة».

وأكد لولا، الذي وصل إلى نيودلهي الأربعاء يرافقه 12 وزيراً ووفد كبير يضم رؤساء مجالس إدارات أكبر الشركات البرازيلية، أن «زيادة الاستثمارات، والتعاون حول الطاقات المُتجدِّدة والمعادن النادرة في صلب الاتفاق الرائد الذي وقعناه اليوم». لكن لم تُعلن تفاصيل الاتفاق.

وتملك البرازيل ثاني أكبر احتياطي عالمي لهذه المعادن الضرورية لمنتجات عدة، مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، إضافة إلى محركات الطائرات والصواريخ الموجهة.

وتسعى الهند إلى تقليص اعتمادها على الصين، وقد طوَّرت إنتاجها الوطني وأنشطتها على صعيد إعادة التدوير، في موازاة بحثها عن موردين جدد للمعادن النادرة.

شريك تجاري رئيسي

شدَّد مودي على أن «البرازيل هي الشريك التجاري الرئيسي للهند في أميركا الجنوبية»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بزيادة حجم تجارتنا الثنائية إلى ما يفوق 20 مليار دولار خلال الأعوام الـ5 المقبلة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إنه تم السبت أيضاً إنجاز 9 اتفاقات وبروتوكولات تعاون، تشمل التعاون الرقمي والصحة وريادة الأعمال وميادين أخرى.

وأوضح ريشاب جاين الخبير في «مجلس الطاقة والبيئة والمياه» ومقره نيودلهي أن التعاون المتنامي بين الهند والبرازيل في مجال المعادن النادرة يكمّل الالتزامات الأخيرة على صعيد سلاسل الإمداد مع الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

وإذا كانت هذه الشراكات تتيح للهند الوصول إلى تقنيات متقدمة وعمليات تمويل، وتزودها بقدرات على المعالجة المتطورة، فإن «هذه التحالفات مع دول الجنوب تظلّ ركيزةً أساسيةً لضمان تنوّع مصادر الموارد على الأرض، والمساهمة في صياغة القواعد الجديدة للتجارة العالمية»، وفقاً لما قاله جاين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكِّل الهند التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، السوق العاشرة للصادرات البرازيلية، مع تجارة ثنائية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار عام 2025.

وتشمل الصادرات البرازيلية الرئيسية إلى الهند: السكّر، والنفط الخام، والزيوت النباتية، والقطن، وخام الحديد. وازداد الطلب عليها في ضوء التوسُّع السريع للبنى التحتية والنمو الصناعي في الهند التي تطمح إلى أن تكون رابع اقتصاد في العالم.

وأبدى وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، ثقته بأن المحادثات بين لولا ومودي «ستمنح علاقاتنا دفعاً جديداً».

ولاحظ مودي أن «تعاوننا في مجال الدفاع يتطوِّر باستمرار»، مشيداً بشراكة تُحقِّق مكاسب للبلدين على السواء.

بدورها، تُعزِّز الشركات البرازيلية حضورها في الهند. ووقَّعت مجموعة «أداني وإمبراير» في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً لتصنيع مروحيات.

وتحدَّث لولا، الخميس، خلال قمة «تأثير الذكاء الاصطناعي» في نيودلهي، داعياً إلى وضع إطار متعدد الطرف للحوكمة العالمية يشمل الذكاء الاصطناعي. ويتوجَّه الرئيس البرازيلي بعدها إلى كوريا الجنوبية حيث يلتقي رئيسها لي جاي ميونغ، ويشارك في منتدى اقتصادي.