المعارضة السودانية محبطة من خطاب البشير وتدعو لإسقاطه

قيادي في الجبهة الثورية لـ («الشرق الأوسط») : أراد الحشد لحملته الحربية

المعارضة السودانية محبطة  من خطاب البشير وتدعو لإسقاطه
TT

المعارضة السودانية محبطة من خطاب البشير وتدعو لإسقاطه

المعارضة السودانية محبطة  من خطاب البشير وتدعو لإسقاطه

عبرت قوى المعارضة السودانية عن إحباطها واستنكارها، بما فيها الأحزاب التي شارك قادتها في حفل تدشين «وثيقة الإصلاح الشامل» التي قدمها الرئيس السوداني عمر البشير ليلة أول من أمس، وجددت المعارضة دعوتها لوحدة الصف لإسقاط النظام الحاكم، فيما رفضت الجبهة الثورية الدعوة التي قدمها البشير لإجراء حوار شامل مع كل المعارضين له، بما فيها الحركات المسلحة التي تتحالف في كيان الجبهة الثورية، ووصفت الدعوة بأنها «محاولة لتجديد الروح السياسية لإطالة عمر حكمه».
وقال رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة ستدرس محتوى الخطاب الذي عده «صفرا كبيرا»، ووصف النظام السوداني بـ«الضعيف، وليس لديه جديد يمكن أن يقدمه للشعب»، وقال: «نحن مسؤولون أمام الله والشعب بإزالة هذا النظام، ولا بد من وحدة صفوف المعارضة من أجل هذا الهدف النبيل».
وأضاف أبو عيسى أن تحالف قوى المعارضة الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية، بما فيها «المؤتمر الشعبي» الذي شارك زعيمه حسن الترابي في لقاء البشير، أجرى مشاورات وأصدر بيانا حول الدعوة، «لكن فوجئنا بمشاركة المؤتمر الشعبي ووجود الترابي داخل القاعة يستمع إلى البشير، ونحن أصلا كنا نعرف رأي حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي بأنه سيشارك لأنه أصدر بيانا بذلك»، وتابع أن «هذا النظام يجب أن يذهب، وسيكمل السودانيون الانتفاضة الشعبية التي بدأوها في سبتمبر (أيلول)، وتوجد لها مقومات، والشعب السوداني لن يصبر عليه مرة أخرى». من جانبه، قال زعيم حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لا يثق في تلبية حزب البشير الحاكم شروط المعارضة، وإن «النظام سيعمل على استهلاك الوقت حتى يصل إلى محطة الانتخابات ليكرر سيناريو تزويرها، كما حدث في الانتخابات الماضية عام 2010»، مستبعدا حدوث اختراق وتلبية مطالب المعارضة في تشكيل حكومة انتقالية من خلال الحوار الذي دعا إليه البشير.
بدوره، قال القيادي في الجبهة الثورية المعارضة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة البشير للحوار مع قوى المعارضة متناقضة ولا تحمل جديدا، وأضاف أن «البشير خلال حديثه دعا إلى حواره المزعوم، بينما كانت طائرات الجيش وميليشياته تقصف المدنيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وما زال القصف مستمرا حتى بعد تلك الدعوة». وأكد بلال: «نحن في قوى المقاومة الثورية لا نثق مطلقا بدعوات البشير للحوار، ما لم نرَ جديته على أرض الواقع بوقف ميليشياته وطائرات الـ(أنتنوف) عن قصف شعبنا في المناطق الثلاث»، واصفا وثيقة الحزب الحاكم للإصلاح بأنها مناورة سياسية لتجديد روح النظام بعد 25 عاما من الحكم. وقال إن «البشير أراد أن يكسب نقاطا مع المجتمع الدولي بإحضار بعض قادة المعارضة للاستماع إلى خطابه، ونتمنى أن تكون تلك القيادات أدركت هذا الاستهتار من قبل النظام. والبشير أراد أن يحشد بعض القوى السياسية لحملته الحربية التي أعلن عنها، ونحن لا نريد من تلك الأحزاب أن تكون ضمن ذلك السيناريو»، مبديا خشيته من حدوث شروخ في أوساط المعارضة الداخلية، مشددا على أن «الاتجاه الصحيح أمام السودانيين هو إسقاط نظام البشير نهائيا».
من جهتها، قالت سارة نقد الله، رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة الذي حضر زعيمه الصادق المهدي خطاب البشير، إن «الخطاب كان فيه استهتار بالناس وبالبلد وبكل قيمة، وكل من تابع الخطاب شعر بالإحباط والغضب الشديدين.. ولغة الخطاب كانت غير مفهومة». وكشفت عن اجتماعات في الفترة الماضية شارك فيها ناشطون وخبراء في حضور الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في الخرطوم، خلصت إلى ضرورة تحقيق حل سلمي وإطلاق الحريات والتوجه نحو التحول الديمقراطي وإزالة الفقر، «لكن الخطاب لم يدخل إلى هذه القضايا مباشرة، ولم يتطرق إلى الآليات الممكنة»، وشددت على ضرورة وحدة السودانيين، «لكن هؤلاء القوم (الحزب الحاكم) لا رجاء فيهم».
من جهته، قال كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الذي شارك زعيمه حسن الترابي، في لقاء أول من أمس، إن خطاب البشير لم يحتو على أي شيء جديد ولا يمثل أي دعوة للحوار، وأضاف أن «النظام كان أمامه فرصة - وهي الأخيرة - وللبشير نفسه، لتفادي الانتفاضة الشعبية، لكنه لم يستغل الفرصة كالعادة. والخطاب كان مستفزا ومحبطا لكل من استمع إليه أو تابعه، لكنه يمثل مادة دسمة للمعارضة لشحذ همتها لإنهاء هذه المهزلة التي نعيشها»، مشيرا إلى أن مشاركة حزبه وحضوره الخطاب كان لإعطاء فرصة ذهبية للبشير للتوجه نحو تغيير حقيقي، وأن قوى المعارضة، ومعها «المؤتمر الشعبي»، ستعود للعمل مجددا لإسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.