«سابك» تعلن تراجع أرباحها في 2014 بنسبة 7 %

الماضي: تدهور سعر النفط ترتب عليه انخفاض أسعار منتجاتنا

الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي  يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تعلن تراجع أرباحها في 2014 بنسبة 7 %

الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي  يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن انخفاض صافي أرباحها من عام 2014 بنسبة 7 في المائة عن العام الذي سبقه، مرجعة ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، التي تتصدرها البتروكيماويات ثم البلاستيك؛ علما بأن انخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم قلل من ذلك الانخفاض.
وبلغ صافي الربح الذي أعلنته «سابك» يوم أمس لعام 2014 مبلغا وقدره 23.43 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، مقابل 25.28 مليار ريال (6.7 مليار دولار) من العام السابق، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع للعام 2014، 4.36 مليار ريال (1.16 مليار دولار)، مقابل 6.16 مليار (1.64 مليار دولار) للربع المماثل من العام 2013، وذلك بتراجع قدره 29 في المائة، مقابل 6.18 مليار ريال (1.65 مليار دولار) للربع الثالث بتراجع قدره 29.45 في المائة.
وأشار المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى نظرة سابك الاستراتيجية في ظل التقلبات في أسعار النفط، فهي مبنية على خطط طويلة المدى تصل إلى 25 سنة مقبلة، معتبرة أن المواد الخام مثل البترول والغاز الصخري والفحم الحجري، هي مواد مستمرة للمستقبل على مدى بعيد لإنتاج البتروكيماويات، وهي متوافرة بشكل كبير في مختلف القارات مع اختلاف النسب ونوع المواد.
وأوضح المهندس الماضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر «سابك» في العاصمة السعودية الرياض، أن حجم الإنتاج لهذا العام من البتروكيماويات فاق العام الماضي بنسبة 2 في المائة، مشكلا زيادة في المبيعات تقدر بذات النسبة وانخفاضا في مستوى الربح العام، مرجعا السبب إلى انخفاض سعر البترول الذي أثر بشكل كبير على انخفاض أسعار مبيعات المنتجات البتروكيماوية والبلاستيك، لافتا إلى أن الأسمدة والمعادن هي الأقل تأثرا.
واستبعد الرئيس التنفيذي لـ«سابك» قيام الشركة بالدخول في مشروعات جديدة لهذا العام، والتركيز في الفترة الحالية على الأبحاث والابتكارات الجديدة لمنتجات، لافتا إلى أن هذا من أهم التوجهات التي تسعى إليها، مشيرا إلى حاجة هذه الأبحاث للفهم العميق لاحتياجات العملاء بتقديم مواد مبتكرة مع شركائها.
وشدد الماضي على إيجابية زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مع نهاية عام 2014 الذي حقق زيادة بنسبة 15 في المائة عن العام الذي سبقه، معتبرا أن سعر تداول سهم الشركة في السوق السعودية يخضع لأمور أخرى بحسب قوله.
وعن توقعات أداء «سابك» خلال الربع الأول من هذا العام، بيّن الماضي «أن التكهنات في هذا الأمر صعبة، في ظل ما تشهده المنطقة من انخفاض عام في أسعار مواد الخام لتصنيع منتجات البتروكيماويات»، مشيرا في حديثه إلى ما حدث من انخفاض في الأرباح عام 2014 الذي خالف التوقعات. وبلغ إجمالي ربح «سابك» في الربع الرابع من عام 2014، نحو 11.24 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مقابل 13.77 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع 18.37 في المائة، مقارنة بـ13.7 مليار ريال (3.64 مليار دولار)، في الربع الماضي بتراجع 18.2 في المائة.
كما حققت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع من 2014. بلغت قيمتها 7.56 مليار ريال (2 مليار دولار)، مقابل 10.26 مليار ريال (2.7 مليار دولار) الربع الرابع من العام السابق، ويأتي مجمل الأرباح 52.4 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، مقابل 55.3 مليار ريال (14.7 مليار دولار) من العام الذي سبقه بفارق نسبة 5 في المائة.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».