«سابك» تعلن تراجع أرباحها في 2014 بنسبة 7 %

الماضي: تدهور سعر النفط ترتب عليه انخفاض أسعار منتجاتنا

الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي  يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تعلن تراجع أرباحها في 2014 بنسبة 7 %

الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي  يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي يترأس المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سابك أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن انخفاض صافي أرباحها من عام 2014 بنسبة 7 في المائة عن العام الذي سبقه، مرجعة ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، التي تتصدرها البتروكيماويات ثم البلاستيك؛ علما بأن انخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم قلل من ذلك الانخفاض.
وبلغ صافي الربح الذي أعلنته «سابك» يوم أمس لعام 2014 مبلغا وقدره 23.43 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، مقابل 25.28 مليار ريال (6.7 مليار دولار) من العام السابق، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع للعام 2014، 4.36 مليار ريال (1.16 مليار دولار)، مقابل 6.16 مليار (1.64 مليار دولار) للربع المماثل من العام 2013، وذلك بتراجع قدره 29 في المائة، مقابل 6.18 مليار ريال (1.65 مليار دولار) للربع الثالث بتراجع قدره 29.45 في المائة.
وأشار المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى نظرة سابك الاستراتيجية في ظل التقلبات في أسعار النفط، فهي مبنية على خطط طويلة المدى تصل إلى 25 سنة مقبلة، معتبرة أن المواد الخام مثل البترول والغاز الصخري والفحم الحجري، هي مواد مستمرة للمستقبل على مدى بعيد لإنتاج البتروكيماويات، وهي متوافرة بشكل كبير في مختلف القارات مع اختلاف النسب ونوع المواد.
وأوضح المهندس الماضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر «سابك» في العاصمة السعودية الرياض، أن حجم الإنتاج لهذا العام من البتروكيماويات فاق العام الماضي بنسبة 2 في المائة، مشكلا زيادة في المبيعات تقدر بذات النسبة وانخفاضا في مستوى الربح العام، مرجعا السبب إلى انخفاض سعر البترول الذي أثر بشكل كبير على انخفاض أسعار مبيعات المنتجات البتروكيماوية والبلاستيك، لافتا إلى أن الأسمدة والمعادن هي الأقل تأثرا.
واستبعد الرئيس التنفيذي لـ«سابك» قيام الشركة بالدخول في مشروعات جديدة لهذا العام، والتركيز في الفترة الحالية على الأبحاث والابتكارات الجديدة لمنتجات، لافتا إلى أن هذا من أهم التوجهات التي تسعى إليها، مشيرا إلى حاجة هذه الأبحاث للفهم العميق لاحتياجات العملاء بتقديم مواد مبتكرة مع شركائها.
وشدد الماضي على إيجابية زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مع نهاية عام 2014 الذي حقق زيادة بنسبة 15 في المائة عن العام الذي سبقه، معتبرا أن سعر تداول سهم الشركة في السوق السعودية يخضع لأمور أخرى بحسب قوله.
وعن توقعات أداء «سابك» خلال الربع الأول من هذا العام، بيّن الماضي «أن التكهنات في هذا الأمر صعبة، في ظل ما تشهده المنطقة من انخفاض عام في أسعار مواد الخام لتصنيع منتجات البتروكيماويات»، مشيرا في حديثه إلى ما حدث من انخفاض في الأرباح عام 2014 الذي خالف التوقعات. وبلغ إجمالي ربح «سابك» في الربع الرابع من عام 2014، نحو 11.24 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مقابل 13.77 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع 18.37 في المائة، مقارنة بـ13.7 مليار ريال (3.64 مليار دولار)، في الربع الماضي بتراجع 18.2 في المائة.
كما حققت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع من 2014. بلغت قيمتها 7.56 مليار ريال (2 مليار دولار)، مقابل 10.26 مليار ريال (2.7 مليار دولار) الربع الرابع من العام السابق، ويأتي مجمل الأرباح 52.4 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، مقابل 55.3 مليار ريال (14.7 مليار دولار) من العام الذي سبقه بفارق نسبة 5 في المائة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».