الإمارات تنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة

أسسها «المنتدى الاقتصادي العالمي» و«منظمة التعاون» استعداداً للمستقبل

جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)
جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة

جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)
جلسة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إنها وقعت ميثاق الحكومة المرنة، لتنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة، التي تم تأسيسها بالشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم المملكة المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وسنغافورة، واليابان، والدنمارك.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إن بناء الجيل القادم من حكومات المستقبل، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية والتعاون بين الحكومات في تطوير منهجيات العمل الحكومي على أسس الاستباقية والجاهزية العالية للمتغيرات، والقدرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات المرونة الحكومية وينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وتهدف شبكة الدول والحكومات المرنة إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في منظومة العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ووقعت عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الامارات ميثاق الحكومات المرنة، خلال مشاركتها في جلسة حوارية افتراضية عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن بعد، بعنوان «الحوكمة المرنة بعد جائحة كوفيد - 19»، استعرضت سبل إعادة تصميم منظومة التشريعات والقوانين بما يعزز جاهزية الدول للمستقبل، ويمكنها من مواكبة المتغيرات والتوجهات العالمية، بمشاركة 15 متحدثاً يمثلون نخبة المسؤولين الحكوميين والمتخصصين من القطاع الخاص في استشراف المستقبل والابتكار.
وقالت عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وإن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهج تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل.
وأضافت أن حكومة الإمارات تبني على إنجازات عززت مسيرة التطوير خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرات التحول الرقمي والحكومة الذكية وتبني منهجية مرنة تعتمد الابتكار، مؤكدة أن انضمام الإمارات إلى شبكة الدول والحكومات المرنة يؤكد التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج وآليات مبتكرة قابلة للتطبيق بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
من جهتها، قالت باولا بيسانو وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا إن الحكومة الإيطالية تدعم تبني مفاهيم الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال إطلاق مبادرة «إيطاليا تبتكر»، التي تشكل منصة هادفة لإشراك ودعم الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية لاختبار الابتكارات المحلية والعالمية، مؤكدة أهمية تعاون الحكومات في تحديد فرص تبني الابتكارات التحويلية، وتعزيز «التشريعات المرنة» واختبارها بشكل مكثّف لبناء مستقبل أفضل.
وأكد جيفري شلاغينهوف نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحكومات تواجه تحديات عديدة في القطاعات الصحية والاقتصادية نتيجة جائحة فيروس «كوفيد - 19»، ما يؤكد حاجتها إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات صنع القرار وتطوير حلول تعزز جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف التحديات.
وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرتها لتطوير مبادئ تسهم في وضع معايير لصنع القرار بكفاءة وفاعلية بالاعتماد على الابتكار في الثورة الصناعية الرابعة، لتشكل حراكاً عالمياً يهدف لبناء قدرات الحكومات في إعداد وتصميم تشريعات مرنة، مشيرا إلى أن إطلاق شبكة الدول والحكومات المرنة يسهم في تعزيز الشراكات العالمية ويدعم جهود الحكومات في تبني مفاهيم الابتكار.
ويسعى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال إطلاق الميثاق إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.