الكونغو تفتتح قنصلية عامة في الداخلة

انضافت للدول الأفريقية الـ16 التي فتحت مكاتب لها في الصحراء المغربية

وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
TT

الكونغو تفتتح قنصلية عامة في الداخلة

وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط)

افتتحت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، قنصلية عامة لها بالداخلة، وهي تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها في أقل من سنة بحاضرة إقليم وادي الذهب بالصحراء المغربية.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية ماري تومبا نزيزا.
ومنذ بداية السنة الحالية، شهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية بافتتاح القنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى هايتي، التي أضحت أول بلد غير عربي وغير أفريقي يفتح قنصلية في الصحراء المغربية.
وقال الوزير بوريطة إن فتح قنصلية عامة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالداخلة «يعتبر حدثاً مهماً جداً»، بالنظر إلى ثقل هذا البلد، وإلى المسؤوليات التي سيضطلع بها على مستوى الاتحاد الأفريقي، خلال ترؤسه له ابتداء من السنة المقبلة.
وأضاف بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكونغولية، عقب تدشين القنصلية، أن هذا الأمر «مهم كذلك لأنه جاء من طرف دولة وقفت دائما مع المغرب في قضيته الوطنية». مسجلاً أن المغرب كان دائماً يلمس من جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الموقف المناصر، مشيرا إلى أن الوزيرة تومبا نزيزا والرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي يعبران دائما في اجتماعات مجموعة (سادك)، من دون حرج وبشكل واضح، عن موقفهما الداعم لوحدة المغرب الترابية ولمغربية الصحراء.
كما أوضح بوريطة أن فتح هذه القنصلية «يأتي في إطار هذا الموقف الثابث، وللتأكيد على أن هذا البلد ينضاف للدول الأفريقية الـ16 التي فتحت قنصلياتها في المناطق الجنوبية(الصحراء) للتعبير بشكل واضح عن دعمها لمغربية الصحراء»، مبرزاً أن هذا الرقم «سيرتفع لأن أغلب الدول الأفريقية اليوم لها وعي بأن هذا المشكل موروث عن حقبة أخرى، وأن أفريقيا في غنى عنه».
كما أشار بوريطة إلى أن موقف جمهورية الكونغو يأتي كذلك في السياق الذي اشتغل عليه الملك محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة لدعم مغربية الصحراء بالمواقف والاتفاقيات الدولية وبفتح القنصليات، التي بلغ عددها اليوم 19 قنصلية، علاوة على الافتتاح المستقبلي لقنصليتي الأردن والولايات المتحدة، ليبلغ عدد القنصليات 21 قنصلية.
من جهة أخرى، ذكر بوريطة بالقرار الأميركي «التاريخي» بفتح قنصلية في الداخلة، ليبلغ عدد القنصليات في هذه المدينة 10 قنصليات، مما يجعل من المدينة مركزاً قنصلياً مهماً، مسجلاً أن الداخلة تعتبر ممراً استراتيجياً على الصعيد الدولي، لا سيما بين أوروبا وأفريقيا، وهذا ما يبوؤها مكانة هامة، ستزيد من وتيرة تطور المدينة، بمعية النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس، وأنها ستجلب استثمارات وفرص شغل وتنمية اقتصادية واجتماعية.
من جهتها، قالت الوزيرة الكونغولية إن فتح قنصلية عامة لبلادها «يكتسي طابعا سياسيا ودبلوماسيا مهما، ويجسد الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها». مضيفة أن هذه القنصلية العامة «تسعى لتكون إطاراً إدارياً يحافظ على الروابط مع الجالية الكونغولية، وفضاء للتشاور وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية الثنائية. معبرة عن أملها في أن يشكل فتح قنصلية لبلادها بالداخلة «فأل خير يبشر بتنمية مثمرة بين البلدين».
في سياق ذلك، اعتبرت رئيسة الدبلوماسية الكونغولية أن فتح قنصلية لبلادها بالداخلة يعد «مرحلة جديدة تطبع العلاقات التاريخية والمتميزة، التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمتسمة على الخصوص بالتفاهم القائم بين الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي». وشددت بهذا الخصوص، على أن هذه الروابط عززت علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين منذ سنة 1960، مجددة امتنان الشعب الكونغولي العميق ورئيسه تشيسكيدي للملك محمد السادس على المساعدة الطبية، التي قدمها لبلادها من أجل المساعدة على مواجهة جائحة كورونا بشكل فعال.
وأضافت رئيسة الدبلوماسية الكونغولية أن بلادها رفضت على الدوام أي نزعة تستهدف بلقنة البلدان الأفريقية بشكل عام، والمملكة المغربية على وجه الخصوص، موضحة أنه في سنة 1984 اصطفت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب المغرب، عندما قرر مغادرة منظمة الوحدة الأفريقية.
وقالت إن «بلدنا لم يتردد لحظة واحدة في أن يحذو حذو المغرب، وينأى بنفسه عن المنظمة القارية، عبر تعليق مشاركته في أشغالها لأكثر من عامين». مشيرة في هذا الصدد إلى مشاركة جنود مغاربة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالكونغو سنة 1960، وتدخل القوات المغربية بزائير سنتي 1977 و1978 بهدف مساعدة القوات المسلحة الزائيرية على طرد المتمردين خارج ترابها. فضلاً عن مشاركة المغرب ضمن كتيبة في بعثة منظمة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».