الجزائر: مطالبات للحكومة بوقف «الترحيل الجماعي للمهاجرين»

فقدان 85 مهاجراً في البحر المتوسط منذ بداية 2020

مهاجرون من جنوب أفريقيا يحاولون الوصول إلى الشواطىء الأوروبية (رويترز)

قالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وهي أهم تنظيم حقوقي مستقل عن الحكومة، إن 85 جزائرياً فقدوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الحالي، بينما كانوا بصدد التنقل إلى سواحل إسبانيا بطريقة غير قانونية. ودعت الحكومة الجزائرية إلى وقف الترحيل الجماعي للمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، بحجة أن ذلك مخالف للقوانين. ونشرت «الرابطة» أمس تقريرا بخصوص الهجرة السرية من وإلى الجزائر، ذكرت فيه أن قرابة 5500 جزائري دخلوا إسبانيا عبر قوارب الهجرة السرية ما بين يناير (كانون الثاني) 2020 و6 سبتمبر (أيلول) من نفس العام. ونسبت هذه المعطيات لـ«المركز الدولي للمهاجرين غير النظاميين» بإسبانيا. مبرزة أن نحو 31 ألف مهاجر جزائري يعيشون في أوروبا من دون وثائق إقامة رسمية، بحسب إحصائيات للاتحاد الأوروبي لعام 2019. وأكدت في السياق ذاته أنه تم ترحيل 1528 مهاجراً سرياً جزائرياً من فرنسا العام الماضي.
يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانان، زار الجزائر الشهر الماضي، وبحث مع المسؤولين المحليين ترحيل جزائريين من التراب الفرنسي، تعتبرهم باريس محل شبهة تطرف. وجرى ذلك على خلفية جريمة قطع رأس مدرس فرنسي على يدي مهاجر شيشاني. لكن الحكومة الجزائرية أبدت تحفظاً على شرط تناوله دارمانان خلال محادثاته معهم، يتمثل في إبطال ملاحقات أطلقها القضاء الجزائري بحق مهاجرين معنيين بالترحيل.
وجاء في تقرير التنظيم الحقوقي أن 294 ألف مهاجر غير نظامي موجودون في الجزائر، بحسب إحصائيات «المنظمة الدولية للهجرة» لعام 2019. بينما تؤكد منظمات غير حكومية أن العدد يقترب من نصف مليون، غالبيتهم يشتغلون في ورش للبناء حكومية وخاصة، ويتحدر أكثرهم من مالي والنيجر المجاورين، وقد رحّلت السلطات 16 ألف نيجري خلال هذا العام، حسب نشطاء حقوقيين.
وطالبت «الرابطة» في تقريرها من الحكومة «وضع إطار قانوني، وآليات لاستقبال وإيواء المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، طبقاً للمعايير الدولية المتبعة في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذاً لتعهدات الجزائر الدولية في مجال حق اللجوء وحماية اللاجئين». وقالت إن السلطات «مطالبة بوقف حملات الطرد المكثفة للمهاجرين»، كما انتقدت «الترحيل الجماعي القسري لأنه مخالف للقوانين وتقاليد الجزائر في الضيافة وحسن الجوار». مشيرة إلى أن ترحيل المهاجرين السرّيين «ينبغي أن يتم فردياً، مع دراسة كل حالة على حدة، وباحترام تام للحق في اللجوء لمن يطلبه».
وأضاف التقرير بأن محاربة المتاجرة بالبشر بحجة الحفاظ على الأمن القومي، «يجب أن تتم في إطار احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن الخبير في شؤون الهجرة المقرب من الحكومة، حسان قاسيمي، أن «الجزائر كانت سابقاً بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وهي الآن بصدد التحول إلى بلد مضيف واستقرار، وذلك بسبب صعوبة المهاجرين الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت حدودها، وهو ما يعد مصدر قلق خطيراً على الأمن القومي للبلاد». وتحدث عن «وجود شبكات إجرامية خطيرة ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين».
وقال قاسيمي إنه يتوقع في المستقبل توافد أعداد كبيرة للمهاجرين من دول الساحل، ومن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إكواس) باتجاه الجزائر «لأن هذه الدول لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، مما يجعل الجزائر في مواجهة تحديات أمنية كبيرة خاصة في منطقتها».