تلاشي الآمال بإعادة الحكم إلى المدنيين في مالي

الجيش يعزز هيمنته على المؤسسات الانتقالية

نائب رئيس «اللجنة الوطنية للإنقاذ الشعبي» الكولونيل مالك دياو وهو أحد الضباط المشاركين في الانقلاب على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي بعد فوزه برئاسة المجلس الوطني الانتقالي في باماكو يوم 5 ديسمبر الجاري (إ.ب.أ)

بينما يوسع الجيش سلطاته في مالي، تتلاشى الآمال بأن يعيد الجنود الذين يقفون وراء الانقلاب الحكم سريعاً للمدنيين، وبأن يتعاملوا مع ملفي المتشددين والعنف العرقي، حسبما رأت وكالة الصحافة الفرنسية في تحقيق أمس من باماكو.
وأشاد كثيرون في البلد الشاسع الواقع في منطقة الساحل بانقلاب 18 أغسطس (آب) الذي رأوا فيه خطوة باتجاه «مالي جديدة»، على أمل أن تكون دولة أقوى وأكثر استقراراً، بمؤسسات أقدر على مواجهة مشكلات البلاد العديدة. وأطاح ضباط شباب بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أسابيع من التظاهرات التي أثارتها بدرجة كبيرة إخفاقات حكومته في التصدي لتمرد الجماعات المتشددة والفساد المستشري.
وعلى وقع التهديدات بفرض عقوبات دولية، سلم العسكريون السلطة لحكومة انتقالية يفترض أن تتولى زمام الحكم لمدة تصل إلى 18 شهراً قبل إجراء انتخابات. لكن وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى أن الاستياء يزداد جراء بطء وتيرة الإصلاحات، ويغذيه الغضب حيال هيمنة شخصيات مرتبطة بالجيش على الهيئة.
ونددت أحزاب سياسية، سرعان ما استُثنيت من عملية صنع القرار، بأساليب الجيش. وقال الخبير في القانون العام والحوكمة بوبكر دياوارا: «قد يبدو أن ما حصل كان مناورة». وتابع بأن مالي «بلد هش مبني وكأنه بيت من ورق. كان لدى العسكريين إمكانية توطيد الدعائم؛ لكنهم لم يقوموا بذلك».
ولا تزال المحسوبية والتقاعس يتسيدان المشهد، بحسب تحقيق الوكالة الفرنسية. في الأثناء، تغص المستشفيات بمرضى «كوفيد- 19» بينما يتفاقم الشعور بعدم الرضا، في وقت بدأ فيه عديد من الموظفين الحكوميين إضراباً مفتوحاً.
وبينما تراجع عدد هجمات المتشددين، فإنه لا يوجد أي رابط واضح بين ذلك والتغييرات السياسية في باماكو، العاصمة الواقعة في جنوب البلاد، والبعيدة جغرافياً عن الأراضي؛ حيث ينشط المتشددون.
وأثار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي، المصمم للحلول محل البرلمان في الفترة الانتقالية، الجدل الأخير. ولا تزال المعايير التي تم بناء عليها تعيين أعضاء المجلس الـ121 والهويات الحقيقية لبعض من تمت تسميتهم غير واضحة. حتى أن البعض مُنحوا مقاعد دون أن يكونوا قد أظهروا أي اهتمام سابق بالأمر، على غرار ما حصل مع المخرج بوبكر سيديبي. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية، في هذا الإطار، إلى أن سيديبي كان مرشحاً للمجلس الوطني الانتقالي، وتم قبوله ووضع اسمه في ملف مع تاريخ ميلاده ومهنته؛ لكن عندما جلس في مقعده في جلسة افتتاح المجلس، قدِم إليه رجل يحمل الاسم ذاته، فعرَّف عن نفسه وأوضح أن المقعد 101 محجوز ضمن «حصة العسكريين»، وطلب من سيديبي المغادرة.
وقال مدير التدريب السابق في «مدرسة الإدارة الوطنية» التي خرَّجت أبرز موظفي الخدمة المدنية عبد الرحمن بن ماماتا توري: «نجلب إلى الطاولة المخالفات الإجرائية ذاتها التي نددنا بها في الماضي». وأضاف: «حكمنا مسبقاً بالفشل على الإصلاحات التي نرغب في تطبيقها. مبدأ ذلك الأساسي هو الثقة، وها قد قوضناه بالفعل».
وباتت لدى الجيش الآن نظرياً اليد العليا على المؤسسات الانتقالية. ومن بين قادة الانقلاب، حصل الكولونيل عصيمي غويتا على منصب مصمم خصيصاً له، وهو النائب النافذ لرئيس الحكومة الانتقالية، بينما تمت ترقية الكولونيل مالك دياو إلى منصب رئيس المجلس الوطني الانتقالي. وأما الكولونيل ساديو كامارا والكولونيل إسماعيل واغو فتم تسليمهما على التوالي وزارتي الدفاع والمصالحة الاستراتيجيتين.
وبات 13 من حكام مناطق مالي العشرين جنوداً بعد سلسلة تعيينات في نوفمبر (تشرين الثاني).
يذكر أن رئيس مالي الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني مدنيان؛ لكن عندما اختفى الرئيس لعدة أيام مؤخراً، سرت تكهنات بأنه لربما تمت تنحيته أو أنه استقال، على ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وقال خبير الحوكمة دياوارا: «بات غويتا الآمر الناهي. تقتصر مهمة باه نداو على توقيع المراسيم لا أكثر».
من جهته، صرح وزير العدل السابق مامادو إسماعيل كوناتي، بأن على الأشخاص الذين يحتجون على عسكرة النظام «ألا يلوموا إلا أنفسهم». وقال: «تركنا عصيمي غويتا يختار الرئيس ورئيس الوزراء وثلاثة أرباع أعضاء الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي بأكمله تقريباً». وتابع: «حتى الملكة إليزابيث والبابا (فرنسيس) غير قادرَين على تعيين هذا العدد من شخصيات الدولة».
لكن دبلوماسياً غربياً أشار إلى أن «الأشخاص الذين يدينون العسكرة المبالغ فيها ينسون أن الانتقال كان عسكرياً منذ البداية، ولم يزعج الأمر كثيراً من الناس حينها».
وباستثناء الولايات المتحدة التي علَّقت جميع المساعدات العسكرية للفترة الانتقالية، تعامل شركاء مالي الأجانب مع الوضع بدبلوماسية، إذ شدد عديد منهم على البراغماتية.
وقال أحد الدبلوماسيين: «هناك إمكانيات للإصلاح، فليتم استغلالها!».