الجيش السوداني يدفع بتعزيزات إلى الحدود مع إثيوبيا

حمدوك يرأس قمة استثنائية لـ«إيقاد»

TT

الجيش السوداني يدفع بتعزيزات إلى الحدود مع إثيوبيا

تقدم الجيش السوداني في الخطوط الأمامية داخل أراضيه بمنطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، (التي تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية)، في حين وصل إلى العاصمة الجيبوتية رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ليترأس القمة الاستثنائية لمنظمة «إيقاد»، لدول وسط وشرق أفريقيا، التي ستناقش عدداً من الملفات بالإقليم، من بينها الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة على السودان.
وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، أن القوات المسلحة دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية ونشرت أعداداً كبيرة من قواتها في مناطقها الحدودية المتاخمة لإثيوبيا، بهدف إعادة التمركز في الخطوط الدولية وفقاً لاتفاقيات عام 1902. وتأتي تحركات الجيش السوداني على خلفية اعتداءات من قوات وميليشيات إثيوبية على أراضيه الأسبوع الماضي، خلّفت قتلى وجرحى وسط القوات السودانية.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد أنهى أمس، زيارة للمناطق العسكرية بولاية القضارف شرقي البلاد، استغرقت ثلاثة أيام.
وأشار البيان إلى أن البرهان، وهو القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عاد إلى الخرطوم، بعد أن اطمأن على الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية بقيادة الفرقة الثانية مشاة.
وحسب البيان التقى البرهان القيادات العسكرية، واطّلع على الموقف العسكري في الشريط الحدودي بعد الاعتداء الأخير على الجيش السوداني من الميليشيات الإثيوبية المسلحة والجيش الإثيوبي في منطقة (أبو طيور) على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.
من جهة أخرى، ذكر بيان مجلس الوزراء السوداني، أن القمة الاستثنائية لـ«إيقاد» التي تُعقد اليوم، تتناول الوضع في الإقليم، وسير عملية السلام في دولة جنوب السودان، كما سيقدم السودان خلال القمة عرضاً للتطورات الإيجابية بالبلاد وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمترتبات الإيجابية لذلك. ويتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي.
وأشار البيان إلى أن القمة الاستثنائية لمنظمة «إيقاد»، تأتي لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة، وفي مقدمتها استجابة دول المنظمة للموجة الثانية لجائحة «كورونا» وتعزيز التنسيق بين دول «إيقاد» حول التعامل مع الفيروس المستجد. ويشارك في القمة كل من رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورؤساء دول جيبوتي وكينيا والصومال، ونائب رئيس دولة جنوب السودان ريبيكا قرنق.
ويرافق رئيس الوزراء السوداني، وزير الخارجية عمر قمر الدين إسماعيل، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وقيادات عسكرية من جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية.
وكان رئيس وزراء السودان قد اتفق خلال زيارته أديس أبابا، الأسبوع الماضي، مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، على عقد قمة «إيقاد»، يحضرها رؤساء الدول الأعضاء بالمنظمة لمناقشة التداعيات الأمنية والسياسية للنزاع الإثيوبي، إلى جانب الاتفاق على البدء في معالجة قضية الحدود بين البلدين.
وأعلن الجيش السوداني (الأربعاء) مصرع عدد من قواته بينهم ضابط برتبة كبيرة وخسائر في المعدات في كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية على منطقة خور الجبل على الشريط الحدودي بين البلدين. ونشر السودان قواته في المناطق الحدودية لحماية أراضيه والحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضيه، وانطلاق أي نوع من العمليات العسكرية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.