بعد فرنجية وجنبلاط... جعجع يطالب عون بالتنحي

TT

بعد فرنجية وجنبلاط... جعجع يطالب عون بالتنحي

دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس اللبناني ميشال عون للتنحي، في ثاني دعوة خلال يومين من زعماء مسيحيين لعون بالاستقالة في ظل تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، فيما قال «التيار الوطني الحر»، أمس، إن التأخير بتشكيل الحكومة «محاولة لتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية كشريك كامل في التأليف».
وقال جعجع، أمس، بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» في معراب، «لو كنت مكان رئيس الجمهورية لاستقلت»، مضيفاً: «على كل المجموعة الحاكمة التنحي».
وهذه هي الدعوة الثانية خلال أيام قليلة التي تصدر عن زعماء قوى مسيحية بارزة، فقد قال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، في إطلالة تلفزيونية، يوم الخميس الماضي، رداً على سؤال عما إذا كان يدعو عون للتنحي، «من يحب الرئيس عون يقول له ارحل»، مضيفاً: «لو كنت رئيساً للجمهورية في هذه المرحلة لتنحيت».
وجاءت الدعوتان بعد تصريح لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، قال فيه: «بعد هذا الفشل عليه أن يتيقن بأنه فشل»، في إشارة إلى عون، لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أنه طرح موضوع استقالة الرئيس «لكن المؤسسة المارونية، أي البطريرك الراعي، وسمير جعجع وغيرهما قالوا هذا خط أحمر»، مذكراً بموقف البطريرك الراحل نصر الله صفير «عندما طرحنا الصعود إلى بعبدا في عام 2005 وقال إنها خط أحمر».
وتطرق جعجع في تصريحه أمس إلى ملف انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: «كنا نتمنى أن يصل التحقيق المحلي إلى نتيجة، وألا توضع العراقيل في طريقه»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة إلا من خلال لجنة تقصي حقائق»، مردفاً: «على رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال الطلب من الدول الصديقة التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق عوضاً عن تقاذف التهم».
يأتي ذلك في ظل تعثر في تشكيل الحكومة، وقالت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، «إن التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُه، في شقه الداخلي الظاهر، إلى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد، والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكلف على القفز فوق الميثاقية، وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين». وتحدثت الهيئة عن «وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية، وللعودة إلى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه».
في المقابل، قال عضو «كتلة المستقبل» النائب هادي حبيش، إن «جميع الأفرقاء قبلوا بوحدة المعايير، وبتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الأحزاب السياسية، أما القول اليوم الذي نسمعه من الرئيس عون والوزير باسيل بتمثيل الأحزاب في الحكومة، فأين أصبحت المبادرة الفرنسية، وهل كانت تتكلم عن تمثيل الأحزاب؟»، وقال في حديث تلفزيوني: «لا نريد أن نعود إلى حكومة الرئيس دياب، بعنوان اختصاصي، وتمثيل سياسي».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.