اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

TT

اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

قال النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إن الشرطة الإسرائيلية وحدها هي القادرة على دحر الجريمة من المجتمع العربي.
وأضاف الطيبي بعد ليلة دامية قُتل فيها 3 من عائلة واحدة في منطقة باقة الغربية: «المشكلة ليست كامنة في الميزانيات بل الحديث يدور عن عدم اتخاذ الشرطة قراراً حازماً بالتحرك ضد الجريمة المنظمة في المدن والقرى العربية وضد فرض الإتاوات».
وجاء حديث الطيبي بعد ليلة قُتل فيها 3 من عائلة واحدة في قرية جت، ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، في جريمتي إطلاق نار. وقتل مسلحون أمير أبو حسين (25 عاماً) من باقة الغربية، ثم قتلوا أقاربه، الشقيقين أحمد (33 عاماً) ومحمد (41 عاماً) شرقية، من قرية جت.
وهزّت الجريمة منطقة باقة الغربية التي نودي أبناؤها إلى اجتماع طارئ مشترك بين مجلس جت المحلّي وبلديّة باقة الغربيّة، بمشاركة وفود عن لجنة المتابعة والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، وناشطين ومسؤولين.
وسلطت الجريمة الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه قُتل منذ مطلع الشهر الجاري 14 شخصاً بينهم امرأة في جرائم مختلفة تضاف إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي. وأكدت الصحيفة أن عدد قتلى الجرائم في أوساط الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ارتفع إلى 95 منذ بداية العام، وهذا هو أعلى رقم يُسجّل منذ نحو 20 عاماً. وحسب الصحيفة، فإن 140 شخصاً قُتلوا في إسرائيل منذ بداية العام، منهم 95 من الفلسطينيين، أي بنسبة 67% من مجمل عدد القتلى.
وخلال الأسبوع الماضي قُتل 7 فلسطينيين في جرائم شهدتها عدة مناطق داخل الخط الأخضر.
ومنذ بداية العام، حلّت الشرطة الإسرائيلية لغز 53% من الجرائم، 21% فقط منها في الوسط العربي. وفي العام الماضي، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي 91. وأدى العدد الكبير إلى احتجاجات واسعة النطاق بين الجمهور العربي.
ويستمر العنف في المجتمع العربي على الرغم من احتجاجات واسعة قامت بها العام الماضي لجنة المتابعة العربية.
وتسعى اللجنة هذا العام لتجديد الاحتجاجات المطالبة بمعالجة العنف المتصاعد، حيث ستتجه يوم الاثنين قافلة سيارات من وادي عارة إلى مقر الكنيست في القدس. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
لكنّ المسؤولين في إسرائيل يقولون إن المجتمع العربي يتسم بثقافة العنف ولا يتعاون مع الشرطة.
واستذكرت جمعية «مبادرات إبراهيم» المعنية بتحقيق المساواة بين أبناء الشعبين في إسرائيل، أنه قبل خمسة أسابيع أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن نيته المصادقة على الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومنذ ذلك الوقت قُتل سبعة عشر مواطناً عربياً.
وقالت الجمعية إنه في الوقت الذي يتشاجر فيه السياسيون على ميزانية الدولة يدفع العرب الثمن بفقدان حياتهم.
وأضاف مسؤولون في الجمعية أن «حياة المواطنين العرب ليست للهدر، وأن المطلوب الآن قرار حكومي وميزانية لمكافحة العنف».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».