وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تجنب التسرع في إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين

يعالون انتقد «أخطاء» أميركا وهاجم إيران.. وتحدث عن تفكيك سوريا

فلسطيني يبحث عن ما يمكن إنقاذه وسط أنقاض منزل دمرته  السلطات الإسرائيلية في بيت حنينا بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)
فلسطيني يبحث عن ما يمكن إنقاذه وسط أنقاض منزل دمرته السلطات الإسرائيلية في بيت حنينا بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تجنب التسرع في إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين

فلسطيني يبحث عن ما يمكن إنقاذه وسط أنقاض منزل دمرته  السلطات الإسرائيلية في بيت حنينا بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)
فلسطيني يبحث عن ما يمكن إنقاذه وسط أنقاض منزل دمرته السلطات الإسرائيلية في بيت حنينا بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)

قال موشيه يعالون وزير الدفاع الإسرائيلي إن الدولة العبرية ليست في عجلة من أمرها من أجل توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين، داعيا إلى عدم التسرع في ذلك «لأن من شأن الانسحاب من الأراضي الفلسطينية تعريض حياة الإسرائيليين للخطر».
وقال يعالون أمام مؤتمر معهد الأمن القومي في إسرائيل: «كنت داعما لاتفاق لأوسلو، لكنني رأيت أن التنازل عن الأرض هو الذي يلحق الأذى بحياة البشر». ورفض ربط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقضايا المنطقة الأخرى، وخصوصا الملف الإيراني، وعد ذلك أمرا «غير صائب». وقال: «كل محاولات ربط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقضايا المنطقة غير صحيحة، ثمة في العالم العربي من يعتبرون إسرائيل كيانا محتلا ومستعمرا، على أساس الرواية الفلسطينية الكاذبة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الشأن الإيراني هو ما يتصدر جدول أعمال القادة الشرق أوسطيين، لا المسألة الفلسطينية».
ويرى يعالون أن حل الصراع يكمن في تحسين اقتصاد الفلسطينيين. وأوضح: «علينا في البداية الاهتمام بتطوير الاقتصاد الفلسطيني حتى يعيشوا برفاهية».
وأضاف أنه من أجل التوصل لتسوية فإنه يجب وقف «التحريض» الفلسطيني والاعتراف بيهودية إسرائيل. وقال: «من غير المفهوم كيف يمكن السعي للسلام، والفلسطينيون يعدون طفلا عمره ثلاث سنوات كي يفجر نفسه في إسرائيل، بهذه الطريقة ليس هنالك احتمال لحدوث السلام. إذا كانت إسرائيل ممحوة من خارطتهم، فلا يمكن التقدم، وإذا لم يكن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن مستعدا للتنازل عن حق العودة، فلا يمكن إنهاء النزاع. وليس هنالك ما يمكن قوله بشأن الحدود إذا لم يكن أبو مازن مستعدا للاعتراف بالدولة القومية للشعب اليهودي».
وحمل يعالون عباس مسؤولية إفشال المفاوضات. وقال إنه «لا يريد المفاوضات وجاء إلى الطاولة بغير رغبته».
وقال يعالون: «مصلحتنا تكمن في أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم، ونحن نريد ذلك، لكن يجب أن يتحقق هذا بشكل بطيء، كي لا تقع أخطاء في الطريق». وأضاف: «انظروا ماذا حدث بعد اتفاق أوسلو، دفعنا ثمنا كبيرا بعد الانسحاب من المناطق الفلسطينية، بسبب الإرهاب الذي انطلق من هذه المناطق». ويرى يعالون أنه لا يمكن الاعتماد على السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ«الجار غير المسؤول»، من الناحية الأمنية.
وتطرق وزير الدفاع الإسرائيلي إلى وضع الشرق الأوسط وعلاقة إسرائيل به. وقال إن الإخطار التي تتهدد إسرائيل مختلفة الآن. وانتقد الاتفاق بين الدول العظمى وإيران. وقال: «الاتفاق أبقى بيد إيران قدرات ذاتية لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 3.5%، وهذا هو جوهر الحفاظ على الخيار العسكري النووي».
وقسم الشرق الأوسط إلى ثلاثة محاور، قائلا إنه «نشأ في الشرق الأوسط نظام جيوسياسي جديد، الأول: يتمثل بمحور إيران وسوريا وحزب الله، ويمثل المذهب الشيعي. والثاني: محور سني يعارض الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، ويقف على رأس هذا المحور السعودية وكذلك مصر والأردن وبعض دول الخليج، وهما الأقوى والأكثر تأثيرا. والمحور الثالث: يتمثل بتركيا وقطر وهو الذي يقدم الدعم للإخوان المسلمين».
وشن يعالون هجوما على النظام الإيراني، قائلا إنه «زحف على أربع أرجل ووافق على التحدث مع الشيطان الأكبر، أميركا، من أجل تحسين الاقتصاد والتحرر من العزلة السياسية». وأضاف: «تلعب إيران دورا مركزيا في تسوية الأزمة في سوريا، حيث إنها جزء من المشكلة، إنها داعمة (للرئيس السوري بشار) الأسد، للإبادة الجماعية ولحزب الله».
ووصف يعالون إيران بأنها «نظام رهيب، وتمثل التهديد الأول للاستقرار في المنطقة والعالم، وأنه يجب وقفه بطريقة أو بأخرى».
وأردف: «التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران سوف تستغل السنوات الثلاث القريبة من أجل تأسيس نفسها على حافة الحيز النووي في موقع يضعها في نقطة انطلاق عندما تقرر التحول إلى دولة نووية».
كما انتقد يعالون ما وصفه أخطاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، محذرا من «الرغبة الأميركية في فرض الديمقراطية على دول الشرق الأوسط». وقال: «نحن قلقون من الخطأ الغربي الجديد المتمثل بالديمقراطية بواسطة الانتخابات. نعتقد أنه لا يمكن الحصول على ذلك بهذه الطريقة. انظروا إلى محاولة حماس في غزة والإخوان المسلمين في مصر. سوف يشهد الشرق الأوسط عدم استقرار مزمنا».
ووصف يعالون الربيع العربي بـ«الوضع المتلون» قائلا إنه ينطوي على مخاطر وفرص كذلك.
وفي الموضوع السوري، قال يعالون إن سوريا ستتفكك إلى ثلاث دول على الأقل. وأكد«أن إسرائيل لديها قرار بعدم التدخل»، ولكنه هدد بالتحرك فورا أمام الخطوط الحمراء، التي حددها بـ«نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله، ونقل أسلحة كيماوية إلى جهات معادية، وخرق السيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان شمالا».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.