محكمة الحريري استمعت إلى الشاهدين الأخيرين وتستدعي آخرين الأسبوع المقبل

وافقت على طلب الادعاء تقديم إفادة أحدهم خطيا

محكمة الحريري استمعت إلى الشاهدين الأخيرين وتستدعي آخرين الأسبوع المقبل
TT

محكمة الحريري استمعت إلى الشاهدين الأخيرين وتستدعي آخرين الأسبوع المقبل

محكمة الحريري استمعت إلى الشاهدين الأخيرين وتستدعي آخرين الأسبوع المقبل

تابعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان أمس، الاستماع إلى اثنين من شهود الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، فيما قبل القاضي ديفيد راي طلب الادعاء تقديم إفادة أحد الشهود خطيا لا شفهيا، على أن يستدعى المزيد منهم الاثنين المقبل.
وكان أوّل الشهود الضابط المتقاعد في فوج إطفاء بيروت خالد الطبيلي مستكملا إفادته التي كان قد بدأها أول من أمس، وهو الذي أشرف على عملية إطفاء النيران في موقع التفجير في 14 فبراير (شباط) 2005.
وشرح الطبيلي سير عمليات الإطفاء بعد الانفجار، موضحا أن فرق الإطفاء التي تراوح عدد عناصرها بين 70 و80 شخصا، لم تتمكن من إخماد النيران إلا بعد مرور حوالي الساعتين، مشيرا إلى أنّ النيران لم تكن مندلعة داخل الحفرة التي تسبّب بها الانفجار.
ولفت الطبيلي خلال إدلائه بإفادته إلى أن وزير الداخلية آنذاك النائب سليمان فرنجية، والمدير العام للأمن الداخلي علي الحاج، كانا أول من شاهد في ساحة الجريمة إضافة إلى عدد من الضباط والقضاة، وأوضح أن فرق الإطفاء لم تتلقَّ أي تعليمات من المسؤولين الذين حضروا إلى المكان.
وبعد الانتهاء من إفادة الطبيلي، استُدعي شاهد سّري سُمّي بالشاهد 427 ليُدلي بإفادته، وهو شقيق أحد ضحايا الانفجار من دون أن يسميه. وبحسب إفادة 427 التي عُرضت عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، فإن الضحية كان يتجه إلى مكان عمله لحظة وقوع الانفجار.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».