الراعي يخرق جمود الأزمة الحكومية بلقاء عون وباسيل

قال إنه لم يلمس تمسكاً لدى رئيس الجمهورية بالثلث المعطّل

الرئيس عون والبطريرك الراعي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيس عون والبطريرك الراعي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
TT

الراعي يخرق جمود الأزمة الحكومية بلقاء عون وباسيل

الرئيس عون والبطريرك الراعي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيس عون والبطريرك الراعي خلال لقائهما أمس (الوطنية)

خرق البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، الجمود الحاصل في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بلقائه أمس، الرئيس ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، غداة لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وسط تفعيل للاتصالات التي لم تتوقف، ودخلت عليها جهات لتفعيلها، كما قالت مصادر متابعة للملف الحكومي، لافتة إلى أنه «لا يوجد جمود إطلاقاً في الموضوع الحكومي».
واستكمل الراعي وساطته التي بدأها أول من أمس، بدعوة الحريري إلى بكركي لمناقشة العثرات التي تَحول دون تشكيل الحكومة، وذلك بزيارة له أمس إلى قصر بعبدا، حيث التقى صباحاً الرئيس عون، تلاها لقاء بعد الظهر مع باسيل في بكركي.
وأوضحت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي هو من دعا الحريري، كما دعا باسيل إلى بكركي أمس، مشيرة إلى أن الراعي عرض على الرئيس عون قيامه بالمبادرة، وجاءه الجواب بالقبول، لافتة إلى أن «سعاة الخير دخلوا على خط تقريب وجهات النظر» بينهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والنائب جان عبيد.
وقالت مصادر مواكبة للقاء الرئيس عون والبطريرك الماروني، إن الراعي وضع عون في أجواء لقائه مع الحريري، فيما وضع عون البطريرك في أجواء الصيغ التي تم تداولها. وأكد الرئيس أن هدفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة يكون باستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخلياً وإقليمياً. وتمنى البطريرك على عون أن يستأنف التواصل مع الحريري، و«أبدى عون استعداده لهذا الأمر»، مشيرة إلى أن البطريرك قال لعون: «إذا كان مطلوباً مني أي شيء فأنا حاضر»، والرئيس عون قال: «لا مشكلة مع الحريري ويمكننا التواصل في أي لحظة».
واستمع الراعي لشرح كامل من عون «ولا سيما عن وحدة المعايير، وكل النقاط الملتبسة عند الراعي تم توضيحها في هذا اللقاء». ولفت الراعي بعد لقائه عون إلى أن «المبدأ الأساسي في الدستور أن يحضر الرئيس المكلف تشكيلته ويأتي إلى رئيس الجمهورية للتشاور»، مضيفاً: «لا علاقة لي بالتفاصيل، هم من يناقشونها، ولم ألمس بحديثي مع الرئيس أنه متمسك بالثلث المعطل»، لافتاً إلى «أننا لا نريد ذلك، وهناك اتفاق ورأي عام على إنتاج حكومة من غير السياسيين».
وأوضح الراعي أنّه «لا يعرف كل الأسماء المطروحة في تشكيل الحكومة لأنّ هذا دور الحريري وعون»، معتبراً أنّه «مهما كانت الأسباب والظروف يجب إيجاد حل والتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإنتاج حكومة تبدأ بالإصلاحات وعلى رأسها إعادة إعمار بيروت». وشدّد الراعي على «احترام السلطات القائمة وعدم المس بكرامة أي إنسان، فكيف إن كان رئيساً للجمهورية».
وبعد ساعات من لقائه عون استقبل الراعي رئيس «تكتل لبنان القوي» (يضمّ نواب التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، الذي أشار إلى «توافق على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاح وعلى المعايير الواحدة في التأليف».
وأكدت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن الدعوة أتت من البطريرك الراعي، والنائب جبران باسيل لبّى الدعوة، لافتةً إلى أن «الاجتماع بدأ بلقاء استمر عشر دقائق في حضور الإعلام ثم انتقل الحضور إلى مائدة الغداء، حيث انضم إلى الراعي وباسيل مستشار باسيل، أنطوان قسطنطين، ومستشار الراعي، وليد غياض، وبعد الغداء حصلت خلوة جمعت الراعي بباسيل، وبالتالي يكون اللقاء استمر بين الرجلين لفترة ساعتين تم خلالهما عرض للملفات الراهنة ولا سيما ملف الحكومة». وأكدت المصادر أن تصريح باسيل أتى تلبيةً لرغبة الراعي من أجل إطلاع اللبنانيين والرأي العام على ما دار في الاجتماع.
وفيما يتعلق بموضوع عرض البطريرك أسماء على باسيل، كان قد أعلمه عنها الرئيس المكلف سعد الحريري، نفت المصادر هذا الأمر، مؤكدةً أنه «لم يتم عرض أسماء على النائب باسيل خلال اللقاء، إنما الأخير أطلع الراعي على مقاربة التيار الوطني الحر لموضوع تشكيل الحكومة، وجدد موقفه أنه لم يطلب شيئاً ولكن خلال اللقاء تم تأكيد أن رئيس الجمهورية شريك كامل وأساسي بعملية التأليف، وهو معنيٌّ بكل الأسماء في كل الطوائف وعملية التشكيل تتم بالاتفاق بين الرجلين».
وقالت المصادر إنه لم يتم الدخول في الأسماء وبالتالي رئيس الجمهورية لم يقدم أي اسم للحريري، لكنه طلب وضع معايير لتوزيع الوزراء. وتابعت المصادر أن البطريرك أصبح على اطلاع على تفاصيل مسار التشكيل واللقاءات التي عُقدت بين عون والحريري، وأصبح أيضاً على علم بمواقف التيار.
ورداً على سؤال عن ترجمة خطوات الراعي، قالت المصادر: «إذا كان للبطريرك مسعى ويستكمله، سيذهب باتجاه وضع حد لأي مواربة ومراوغة بعملية التشكيل، من خلال احترام دور رئيس الجمهورية»، ومن هنا قال باسيل: «إذا صفت النيات وكانت هناك إرادة تُشكّل الحكومة خلال وقت قصير».
وأوضح باسيل بعد لقائه الراعي أنّه لا شرط أو مطلب لديه «سوى التعامل بالتساوي والتأليف على أساس الدستور والتوافق الوطني»، مضيفاً: «عندما تصبح هناك نية باعتماد معايير واحدة فعندها تتشكّل الحكومة».
وأشار باسيل إلى أنّه عرض مع الراعي لموضوع المرفأ و«ضرورة وجود الشفافيّة»، إذ «من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا لماذا جاءت المواد المتفجرة إلى لبنان، ومَن استعملها ومَن سرقها ومَن أهمل في السماح بإبقائها، وكيف انفجرت؟».
وأكد المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن خطوة الراعي «أتت لكسر الجمود والجدار الحاصل في موضوع تشكيل الحكومة، وهو يعمل من موقع مسؤول في الدفع في اتجاه تشكيل حكومة عمل واختصاصيين في أسرع وقت ممكن، حسب الدستور».
وأشار غياض إلى أن الراعي التقى الحريري وعون وباسيل باعتبار أنهم المعنيون مباشرةً بالتشكيل، وهو بنى على المعطيات من لقاءاته معهم لتحريك الموضوع. وأكد غياض أن الراعي لم ولن يضع ملامة على أي طرف.
ووصف غياض لقاء الراعي وباسيل بالإيجابي والممتاز، وأكد الراعي أن العنوان الأساس للقاء مع باسيل هو التعاطي مع موضوع التشكيل وفقاً لمعايير موحدة مع الجميع والتعاطي وفقاً للدستور من دون اجتهادات، لافتاً إلى أن الراعي «يرى أن الحكومة يجب أن تكون حكومة عمل واختصاصيين لتنهض بالبلد، وليست حكومة سياسة»، وأكد أن الراعي «يمارس مبدأ فصل الدين عن الدولة، وبكركي تمارس الدور الوطني».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».