وزير «دفاع الوفاق» السابق يطالب السراج بإعادته إلى منصبه

الأمم المتحدة تحذّر من تخريب الحوار الليبي

مهدي البرغثي (أ.ف.ب)

طالب مهدي البرغثي وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق، بإعادته إلى منصبه مجدداً، وقال إن قرار رئيسها فائز السراج بإقالته من منصبه في عام 2018 يعد باطلا ويجب إعادته إلى عمله، ما يعني إقالة صلاح النمروش وزير الدفاع الحالي. وأوضح البرغثي في بيان مصور تلاه مساء أول من أمس وخلفه مسلحان يرتديان الملابس العسكرية ويحملان السلاح من مكان غير محدد داخل العاصمة طرابلس، أنه حصل على حكم قضائي تنفيذي من محكمة استئناف طرابلس ببطلان قرار السراج قطعياً بشأن إعفائه من مهامه وزيرا للدفاع وما يترتب عليه.
وقال إنه على جميع الجهات والوحدات العسكرية التابعة لقوات حكومة الوفاق الالتزام بهذا الحكم، معتبراً أن قرار إعفائه بات ملغى بكل ما ترتب عنه، مؤكدا عدم مسؤوليته عما وصفه بكارثة براك الشاطئ. وطالب حكومة الوفاق بعودته إلى عمله، باعتباره واجبا وطنيا وقانونيا ولحماية الدولة المدنية، دولة القانون، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، شاطرت أمس السفارة الأميركية لدى ليبيا، بعثة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس.
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه السفارة في بيان مقتضب لها عبر «تويتر» أنه «قد حان الوقت الآن للبناء على التقدم الأخير نحو الوحدة بدلاً من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب»، اعتبرت البعثة الأممية أن «المؤسسة هي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية، ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين»، كما أدانت «التهديدات التي وجهتها الجماعات المسلحة». وحذرت من أن «هذه الأعمال قد تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات». ولفتت البعثة في بيان لها أمس إلى تعرض إنتاج النفط الليبي بالفعل لانتكاسات خطيرة في عام 2020 بسبب الحصار النفطي المطول الذي تم رفعه قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي أدى إلى خسارة لا يمكن تعويضها بلغت 11 مليار دولار في المبيعات.
وقالت إنه ينبغي دعم مؤسسة النفط لا تقويضها، بعدما تمكنت بسرعة من إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.
بدورها، أعلنت ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماع ناقش الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية قبل نهاية العام المقبل وآلية اختيار السلطة التنفيذية. وقال بيان للبعثة الأممية إن وليامز أطلعت المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف مؤخرا، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي طال انتظاره والذي عقد في 16 ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد.
وأدانت ما وصفته بـ«الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي» التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار الملتقى من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة.
وفى لهجة تحذيرية خاطبت المشاركين قائلة: «هذا مساركم، وتقع على عاتقكم في المقام الأول مسؤولية حمايته، وأحثكم على عدم تشجيع أو الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار». وعرض المشاركون آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقررة. بدوره، بدأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء أول من أمس زيارة مفاجئة إلى العاصمة الغينية كوناكري في زيارة رسمية تستغرق يومين، وقال مكتبه إنه حظي باستقبال أمادو دامارو كامارا رئيس البرلمان الغيني، من دون ذكر أي تفاصيل.