وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي للدفاع عن مدنية الدولة

أكثر من 20 حزباً ومنظمة نددت بـ «العنف والفساد والإرهاب والتطرف»

نظمت الكتلة الديمقراطية المكونة من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وأحزاب غير ممثلة في البرلمان، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية، أمس، أمام البرلمان، دفاعاً عن «مدنية الدولة وللتنديد بالعنف والفساد والإرهاب والتطرف». وطالبت هذه القوى بوقف خطاب العنف والكراهية الصادر عن نواب «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة أكثر من 20 حزباً وجمعية ومنظمة وطنية، من بينها اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين التونسيين وهيئة المحامين. ورفع المحتجون شعارات ولافتات تتهم «المؤسسة البرلمانية ورئيسها راشد الغنوشي رئيس حركة (النهضة)، بحماية ممثلي الإرهاب والناطقين باسمه صلب المجلس».
وطلب المحتجون، محاسبة نواب كتلة «ائتلاف الكرمة» المتهمة بممارسة العنف اللفظي والجسدي ضد النائب أنور بالشاهد، ممثل الكتلة الديمقراطية.
وأصدرت الأطراف المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن مطالبها، وحذرت من محاولة استخدام كتلة «ائتلاف الكرامة» المؤيدة لمواقف حركة «النهضة» كعصا في مواجهة المعارضين، و«لحسم الصراعات السياسية والبرلمانية وتمرير الخيارات الفاسدة والمجحفة في حق الشعب التونسي»، على حد قولها. وأعربت عن رفضها لتنامي الخطاب التحريضي والتمييزي في حق النساء التونسيات تحت قبة البرلمان، خصوصاً بعد العنف المسجل، وحملة الشيطنة التي قوبل بها التحرك السلمي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. واعتبرت أن «هذه الممارسات تتعدى استهداف النساء إلى ضرب المجتمع التونسي في تنوعه وموقع النساء داخل المجتمع، وضمن المنظومة الدستورية والقانونية».
ومن المنتظر تأسيس هيكل موحد لمتابعة توصيات هذه الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك تحديد جدول زمني للتحركات الميدانية والدعوة لتفعيل قرارات الهيئات الرقابية، على رأسها التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات طبقاً لنص الدستور والقوانين التونسية، وتصدياً لكل محاولات الإفلات من العقاب.
وفي هذا الشأن، أكد محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية، رفع شعارات مطالبة بالمحافظة على أحكام الدستور والدولة المدنية ونبذ العنف والإرهاب، وقال إنها لا تستهدف طرفاً سياسياً بعينه، وأشار إلى أن «اعتصام الإرادة» الذي ينفذه نواب الكتلة منذ نحو 10 أيام سيتواصل داخل البرلمان، وسيعقد اجتماع مع نواب الكتلة (38 نائباً) للنظر في التحركات التصعيدية خلال المرحلة المقبلة.
وبين أن «اعتصام الإرادة»، الذي انطلق في بدايته للتنديد بالعنف داخل البرلمان، سيتواصل إلى حين تحقيق ولو جزء يسير من مطالب الثورة في عيدها العاشر، والمضمنة في الدستور، على غرار حقوق المرأة والتنمية والتشغيل والحرية والكرامة، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلن أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين، أمس، عن إنهاء إضراب القضاة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة التونسية، إنه تقرر إلغاء الإضراب الذي شرع القضاة في تنفيذه منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتواصل إلى غاية يوم 18ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك إثر توقيع اتفاق بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين.