إدارة بايدن تشهد أول تمثيل وزاري للشعوب الأصلية في حكومات أميركا

المرشحة لوزيرة الداخلية تتعهد «الحزم» دفاعاً عن الكوكب

بايدن وزوجته جيل في طريقهما إلى الكنيسة في ويلمينغتون أمس (رويترز)
بايدن وزوجته جيل في طريقهما إلى الكنيسة في ويلمينغتون أمس (رويترز)
TT

إدارة بايدن تشهد أول تمثيل وزاري للشعوب الأصلية في حكومات أميركا

بايدن وزوجته جيل في طريقهما إلى الكنيسة في ويلمينغتون أمس (رويترز)
بايدن وزوجته جيل في طريقهما إلى الكنيسة في ويلمينغتون أمس (رويترز)

رشّح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، النائبة الديمقراطية ديب هالاند كوزيرة للداخلية لتكون الأولى من الأميركيين الأصليين التي تتولى منصباً وزارياً والمرأة الأولى لهذه المهمة، فيما يعد خياراً تاريخياً يمثل منعطفاً في علاقة الحكومة بالشعوب الأصلية في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى هالاند (60 عاماً)، اختار بايدن المشرع البيئي لولاية نورث كارولينا مايكل ريغان (44 عاماً) ليكون أول رجل أسود يترأس وكالة حماية البيئة، وكذلك المخضرمة بريندا مالوري لتكون السوداء الأولى لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة. وعلى أثر ترشيحها، غردت هالاند عبر «تويتر»، أن «صوتاً مثل صوتي لم يكن أبداً وزيراً في حكومة أو وزيراً للداخلية»، متعهدة أن تكون «حازمة من أجلنا جميعاً، من أجل كوكبنا، وكل أرضنا المحمية». وكان بايدن اختار حاكمة ميشيغان السابقة جينيفر غرانولم، وهي من دعاة المركبات عديمة الانبعاثات، كوزيرة للطاقة. كما أسس أول مكتب للبيت الأبيض لسياسة المناخ المحلي وعين مديرة وكالة حماية البيئة السابقة جينا مكارثي لرئاسته، على أن يكون المسؤول السابق علي زيدي نائباً لها.
وبخياراته الأخيرة مع هالاند، يوجه بايدن رسالة مفادها أن المسؤولين الكبار المكلفين بمواجهة المشاكل البيئية في البلاد ستكون لديهم تجربة مشتركة مع الأميركيين الذين تأثروا بشكل غير متناسب بالهواء السام والأراضي الملوثة. ومع أن الخيارات تمثل تنازلاً للتقدميين في الحزب الديمقراطي، الذين نظموا حملة لوضع شخص من الهنود الأميركيين على رأس وزارة الداخلية، فإن هذه التسميات تجسد خطط بايدن لمعالجة الأعباء طويلة الأمد على أصحاب الدخل المحدود والأقليات عندما يأتي الهواء والمياه الملوثة. ويتوقع أن يضطلع المسؤولون الثلاثة بدور رئيسي في تحقيق وعوده بمكافحة تغير المناخ واحتضان الطاقة الخضراء والتصدي للعنصرية البيئية.
وأفاد بايدن في بيان بأن «هذا الفريق الرائع والمتمرس والرائد سيكون جاهزاً في اليوم الأول لمواجهة التهديد الوجودي الناجم عن تغير المناخ من خلال استجابة وطنية موحدة متجذرة في العلم والإنصاف»، موضحاً أن هؤلاء «يتقاسمون معي الاعتقاد بأنه ليس لدينا وقت نضيعه لمواجهة أزمة المناخ، وحماية الهواء ومياه الشرب، وتحقيق العدالة للمجتمعات التي تحملت أعباء الأضرار البيئية لفترة طويلة».
كذلك، قالت نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس إنه «من حرائق الغابات في كل أنحاء كاليفورنيا والغرب إلى العواصف التي تضرب سواحلنا، تمثل أزمة المناخ تهديداً خطيراً ومتزايداً للشعب الأميركي والكوكب الذي نتشاركه جميعاً». وإذ ذكّرت بأنها اقترحت والرئيس المنتخب «واحدة من أكثر خطط المناخ طموحاً في التاريخ»، رأت أن هذا الفريق «سيساعد في جعل هذه الخطة حقيقة واقعة».
وباختياره هالاند، وهي من شعب «بويبلو أوف لاغونا»، يضع بايدن سليلة السكان الأصليين في أميركا الشمالية على رأس مؤسسة عمرها 171 عاماً وغالباً ما كانت لها علاقة مشحونة مع رابطة تضم 574 قبيلة معترف بها فيدرالياً. وفي وزارة الداخلية ثلاثة أقسام لها تأثير هائل على الأراضي الهندية الأميركية، ومنها مكتب الشؤون الهندية ومكتب التعليم الهندي ومكتب إدارة الصناديق الائتمانية الذي يدير المليارات من الدولارات من الحكومة الأميركية.
ووُلدت هالاند في ولاية أريزونا لأم أميركية خدمت في البحرية، وأب أميركي نرويجي كان في مشاة البحرية «المارينز»، وتنقلت هالاند بين 13 مدرسة رسمية بسبب تغيّر المهمات العسكرية لوالدها. وعندما صار عمرها 15 عاماً، عملت هالاند في مخبز، ثم التحقت لاحقاً بكلية الحقوق بعدما حصلت على قرض طالبي. واضطرت أحياناً للحصول على قسائم للطعام.
وبعدما أمضت ولاية واحدة كنائبة عن ولاية نيو مكسيكو في الكونغرس، ستشرف هالاند على قسم يدير نحو خُمس الأراضي الأميركية. وهي تعهدت تحويل الوزارة من بطلة تطوير الوقود الأحفوري إلى مروج للطاقة المتجددة وسياسات للتخفيف من تغير المناخ.
وفي إشارة إلى المعارضة التي ستواجهها إدارة بايدن، أصدرت جمعية النفط والغاز في نيو مكسيكو بياناً ذكّرت فيه بأن التنقيب في الأراضي الفيدرالية يدر 800 مليون دولار سنوياً لحكومة الولاية. وأملت في أن «تعتمد النائبة هالاند نهجاً متوازناً يأخذ في الاعتبار حاجات كل من يعتمد على الأراضي العامة، بما في ذلك آلاف الرجال والنساء والأسر التي تعتمد سبل عيشها على الوصول إلى الأراضي العامة لتنمية الموارد».

مأساة العائلة وقضية هانتر
إلى ذلك، أحيا الرئيس المنتخب الذكرى السنوية الثامنة والأربعين للحادث الذي أودى بحياة زوجته الأولى نيليا وطفلته نعومي في كنيسة «سانت جوزف»، حيث دفنتا في بلدة برانديواين بولاية ديلاوير.
وقضت زوجته والطفلة البالغة من العمر 13 شهراً آنذاك، عندما اصطدمت سيارة العائلة بجرار مقطورة، بينما كانت الأم تأخذ الأطفال لانتقاء شجرة عيد الميلاد. وأصيب ابناهما الآخران هانتر وبو اللذان كانا يبلغان ثلاث سنوات وأربع سنوات بجروح بالغة في الحادث.
وكان الرئيس المنتخب شارك مع زوجته جيل قبل يوم في برنامج كوميدي لستيفن كولبير، فأكد بايدن أنه «غير قلق» من الاتهامات الموجهة إلى ابنه هانتر الذي يخضع لتحقيق حول شؤونه الضريبية. وقال إن «لدينا ثقة كبيرة في ابننا»، مضيفاً: «لست قلقاً بشأن أي اتهامات وجهت إليه. اعتدت أن تصلني. أعتقد أنها نوع من اللعب الخبيث».
وعندما سأله كولبير عما إذا كان سيستطيع العمل مع الجمهوريين الذين يستخدمون هذه القضية ضده، فأجاب: «إذا كان ذلك مفيداً للبلد، نعم».

تنسيق مع البنتاغون
في سياق آخر، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين في الإدارة أن وزير الدفاع بالوكالة كريس ميلر وجّه بتعليق التعاون على مستوى البنتاغون مع فريق بايدن الانتقالي، ما تسبب في «صدمة» بين المسؤولين في وزارة الدفاع، كما ذكر الموقع.
وسارع البنتاغون إلى التشكيك في دقة التقرير، وقال ميلر في بيان: «لم تقم الإدارة في أي وقت بإلغاء أو رفض أي مقابلة... سنواصل العملية الانتقالية وسنعيد جدولة الاجتماعات بعد العطلة المتفق عليها من الجانبين، التي تبدأ غداً».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.