تركيا تعلن انسحاب قواتها من 7 نقاط في شمال غربي سوريا

TT

تركيا تعلن انسحاب قواتها من 7 نقاط في شمال غربي سوريا

أكملت القوات التركية الانسحاب من 7 نقاط مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا تمت محاصرتها من جانب قوات النظام.
وانتهت القوات التركية من إعادة نشر القوات والمعدات والآليات العسكرية التي كانت تتواجد بهذه النقاط في نقاط أخرى تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا في جنوب إدلب.
وبدأت القوات التركية الانسحاب من هذه النقاط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بموجب اتفاق مع روسيا. ومن أهمها نقطة مورك الاستراتيجية في شمال غربي حماة وشير مغار ونقاط أخرى في سراقب شرق إدلب. وفي المقابل أقامت القوات التركية 3 نقاط جديدة في جبل الزاوية جنوب إدلب.
ودفعت تركيا على مدى الشهرين الماضيين، ولا تزال بتعزيزات ضخمة إلى نقاط المراقبة وسط تأكيدات بأن إخلاء النقاط التي أصبحت محاصرة من جانب قوات النظام يمثل عملية إعادة انتشار في إطار الاتفاق مع روسيا ولا يتضمن أي تقليص للقوات التركية في شمال غربي سوريا.
وأقامت تركيا 68 نقطة مراقبة عسكرية في المنطقة منذ العام 2018 في إطار اتفاق خفض التصعيد الذي أسفر عنه مسار أستانة بضمان كل من روسيا وتركيا وإيران.
وحاصرت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا عدة مواقع عسكرية تركية العام الماضي. وتعهدت تركيا بعدم ترك أي موقع تسيطر عليه في المنطقة، لكنها بدأت الانسحاب في أكتوبر الماضي بضغوط من موسكو.
وفي هذا السياق، نقلت «رويترز» عن مصدر تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن آخر عمليات الإجلاء اكتملت، مساء الخميس، وأن القوات التركية أعيد نشرها داخل الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لأنقرة بموجب الاتفاق مع روسيا.
وقال المصدر: «الأمر ليس في شكل سحب للقوات أو تقليص أعدادها. الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع».
وتحتفظ تركيا بما يقرب من 20 ألفا من قواتها في شمال غربي سوريا إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم والمتشددين الذين التزموا بنزع سلاحهم واحتوائهم.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «لا صحة لما يتم ترويجه من قبل مصادر تركية حول انسحاب القوات التركية من 7 نقاط ضمن مناطق النظام السوري وآخرها كان مساء أمس، حيث تؤكد مصادر المرصد أن المنطقة لم تشهد خلال 48 ساعة الفائتة أي انسحاب تركي من مواقع لها شمال غربي سوريا».
وقال: «فيما يخص النقاط التركية الرئيسية والبالغ عددها 12، انسحبت القوات التركية بشكل كامل من 5 منها وهي مورك وشير مغار بريف حماة، وعندان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، كما تواصل انسحابها من 3 نقاط رئيسية وهي العيس والشيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب، حيث تتواصل عمليات التفكيك وحزم الأمتعة ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، في حين تبقى 4 نقاط تركية رئيسية وهي في الأصل لم تحاصر من قبل قوات النظام، وتتمثل بـنقطة اشتبرق غربي جسر الشغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي».
وتابع: «ما يتعلق بالنقاط التركية المستحدثة، لوحظ انسحاب القوات التركية من 4 نقاط بشكل كامل، وهي معرحطاط والصناعة شرق سراقب ضمن الريف الإدلبي، ومعمل الكوراني بالزربة وقبتان الجبل بريف حلب، كما تواصل تفكيك معداتها تمهيد للانسحاب من نقطة الدوير شمال سراقب. فيما لا تزال عدة نقاط تركية مستحدثة محاصرة ضمن مناطق النظام السوري ومنها مركز الحبوب جنوب سراقب ومعمل السيرومات شمال سراقب وترنبة غرب سراقب، ونقطة بريف حلب بالقرب من كفر حلب».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.