عون يطرح مقايضة «الثلث الضامن» بإعطائه وزارتي الداخلية والعدل

TT

عون يطرح مقايضة «الثلث الضامن» بإعطائه وزارتي الداخلية والعدل

قالت مصادر نيابية مطلعة، إن رئيس الجمهورية ميشال عون، وبدعم من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أوحى بأنه على استعداد للتخلي عن مطالبته بالحصول على «الثلث الضامن» في الحكومة، في مقابل أن يسمي من سيشغل وزارتي الداخلية والعدل، وهذا ما استدعى من «حزب الله» التحرك في محاولة منه لجس نبض الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، الذي لم يتردد - حسب أوساط مقربة منه - في رفض اقتراحه لقطع الطريق على استدراجه للدخول في مقايضة من شأنها أن تؤدي إلى تجويف المبادرة الفرنسية من مضامينها.
وكشفت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط»، أن المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، كان التقى بعيداً عن الأضواء عون وباسيل اللذين أبلغاه بطريقة غير مباشرة عدم تمسكهما بـ«الثلث الضامن»، شرط أن يوافق الحريري على أن يعيد النظر في توزيع الحقائب على الطوائف، بما يدفع باتجاه إسنادها إلى أشخاص لديهم انتماءات سياسية.
وأكدت أن اقتراح عون - باسيل في هذا الخصوص جاء استباقاً للزيارة الثالثة التي كان يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القيام بها للبنان قبل أن يصرف النظر عنها لدواعٍ صحية، وقالت إن تلويحهما بتخليهما عن «الثلث الضامن» يمكن أن يخفف الضغط عليهما، وإظهارهما بأنهما يرغبان بتسهيل مهمة ماكرون، وإبعاد الشبهة عنهما بوقوفهما وراء تأخير ولادة الحكومة.
ومع أن المصادر النيابية ترفض الدخول في التفاصيل لجهة رصد ردود الفعل على اقتراح عون - باسيل، قالت في المقابل إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري آثر عدم التعليق على اقتراحهما، بذريعة أنه ليس مضطراً لإبداء رأيه في اقتراح لم يتسلمه، وبقي في حدود التداول به بعيداً عن الأضواء، فيما تردد أن الحريري ليس في وارد الموافقة عليه.
كما أن المصادر نفسها لم تجزم ما إذا كان خليل التقى الرئيس المكلف، أو تولى إيصال الاقتراح بالمراسلة. وتوقفت أمام قول البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعد زيارته أمس لرئيس الجمهورية بأنه لم يلمس منه تمسكه بـ«الثلث الضامن»، وقالت إن قوله هذا يؤكد أن لديه استعداداً للدخول في مقايضة يريد من خلالها الحصول على ثمن سياسي يقضي بالتسليم له بتسمية وزيري الداخلية والعدل، مع أنه يدرك سلفاً أن هناك استحالة في حصوله على «الثلث الضامن».
واعتبرت هذه المصادر بأن عون بتنازله عن المطالبة بـ«الثلث الضامن» يبيع الحريري بموقف «من كيسه» لوجود معارضة تتجاوز الأخير إلى القوى السياسية باستثناء «حزب الله»، الذي يراعي حليفه إلى أقصى الحدود، وليس في وارد الضغط عليه، وقالت إن هناك صعوبة تعترض تسويق اقتراحه، وتعزو السبب إلى أن عون، وإن كان على استعداد للتخلي عن هذا الثلث، فإنه يضمن الحصول عليه من خلال حليفه الذي يقف إلى جانبه، ولا يود التفريط بتحالفه معه.
وقالت إن عون - باسيل سيحصلان من خلال «حزب الله» على «الثلث الضامن»، وهذا ما يفسر إصرار الحريري على أن تتشكل الحكومة من اختصاصيين ومستقلين من غير الحزبيين لمنع أي طرف من الإمساك بـ«الثلث الضامن»، خصوصاً من قبل التيار السياسي المدعوم من عون بعد أن استخدمه في الحكومات السابقة لشل قدرة الحكومة على الإنتاجية، وصولاً إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
وكشفت أن اقتراح عون - باسيل ليس بريئاً، وقالت إن الأخير يتحسب من خلال تشكيل الحكومة إلى أي حدث طارئ يمكن أن يعطل إجراء الانتخابات النيابية للمجيء بمجلس نيابي جديد من أولى مهامه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون بعد انتهاء ولايته الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022. وبالتالي قد ينسحب هذا التعطيل ما يؤدي إلى تعذر انتخاب الرئيس في حال أن هناك استحالة تقف عائقاً أمام التمديد للبرلمان الحالي.
وقالت إن باسيل يريد الاحتفاظ مباشرة أو بواسطة حلفائه بـ«الثلث الضامن» وبالحقائب التي تتيح له الإمساك بالقرار الأمني ليكون في وسعه التهديد باستخدام حق النقض الذي يؤدي إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء ما لم يؤخذ بشروطه، خصوصاً أن السلطة تنتقل فوراً إلى مجلس الوزراء مجتمعاً لملء الفراغ المترتب على خلو سدة الرئاسة الأولى.
واعتبرت أن باسيل يتعامل مع تشكيل الحكومة في حال أُزيلت العقبات التي تعترض ولادتها على أنها قد تعمر طويلاً، ولا تُعتبر مستقيلة إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، واستحال أيضاً إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، وقالت إن هذه المخاوف حيال إقحام البلد في فراغ مديد تبقى مشروعة، وهي تلتقي مع مخاوف مماثلة لدى عدد من الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول الأوروبية تتوجس منذ الآن من تعذر انتخاب برلمان جديد ورئيس يخلف عون، وبدأت تتحضر لمواجهة كل الاحتمالات في حال تعطيل المؤسسات الدستورية، وبالتالي ما زالت تراهن على المبادرة الفرنسية، وتتعامل معها على أنها الوحيدة القادرة على إعادة إنتاج السلطة لمنع لبنان من الانزلاق نحو المجهول.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».