عون يطرح مقايضة «الثلث الضامن» بإعطائه وزارتي الداخلية والعدل

TT

عون يطرح مقايضة «الثلث الضامن» بإعطائه وزارتي الداخلية والعدل

قالت مصادر نيابية مطلعة، إن رئيس الجمهورية ميشال عون، وبدعم من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أوحى بأنه على استعداد للتخلي عن مطالبته بالحصول على «الثلث الضامن» في الحكومة، في مقابل أن يسمي من سيشغل وزارتي الداخلية والعدل، وهذا ما استدعى من «حزب الله» التحرك في محاولة منه لجس نبض الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، الذي لم يتردد - حسب أوساط مقربة منه - في رفض اقتراحه لقطع الطريق على استدراجه للدخول في مقايضة من شأنها أن تؤدي إلى تجويف المبادرة الفرنسية من مضامينها.
وكشفت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط»، أن المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، كان التقى بعيداً عن الأضواء عون وباسيل اللذين أبلغاه بطريقة غير مباشرة عدم تمسكهما بـ«الثلث الضامن»، شرط أن يوافق الحريري على أن يعيد النظر في توزيع الحقائب على الطوائف، بما يدفع باتجاه إسنادها إلى أشخاص لديهم انتماءات سياسية.
وأكدت أن اقتراح عون - باسيل في هذا الخصوص جاء استباقاً للزيارة الثالثة التي كان يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القيام بها للبنان قبل أن يصرف النظر عنها لدواعٍ صحية، وقالت إن تلويحهما بتخليهما عن «الثلث الضامن» يمكن أن يخفف الضغط عليهما، وإظهارهما بأنهما يرغبان بتسهيل مهمة ماكرون، وإبعاد الشبهة عنهما بوقوفهما وراء تأخير ولادة الحكومة.
ومع أن المصادر النيابية ترفض الدخول في التفاصيل لجهة رصد ردود الفعل على اقتراح عون - باسيل، قالت في المقابل إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري آثر عدم التعليق على اقتراحهما، بذريعة أنه ليس مضطراً لإبداء رأيه في اقتراح لم يتسلمه، وبقي في حدود التداول به بعيداً عن الأضواء، فيما تردد أن الحريري ليس في وارد الموافقة عليه.
كما أن المصادر نفسها لم تجزم ما إذا كان خليل التقى الرئيس المكلف، أو تولى إيصال الاقتراح بالمراسلة. وتوقفت أمام قول البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعد زيارته أمس لرئيس الجمهورية بأنه لم يلمس منه تمسكه بـ«الثلث الضامن»، وقالت إن قوله هذا يؤكد أن لديه استعداداً للدخول في مقايضة يريد من خلالها الحصول على ثمن سياسي يقضي بالتسليم له بتسمية وزيري الداخلية والعدل، مع أنه يدرك سلفاً أن هناك استحالة في حصوله على «الثلث الضامن».
واعتبرت هذه المصادر بأن عون بتنازله عن المطالبة بـ«الثلث الضامن» يبيع الحريري بموقف «من كيسه» لوجود معارضة تتجاوز الأخير إلى القوى السياسية باستثناء «حزب الله»، الذي يراعي حليفه إلى أقصى الحدود، وليس في وارد الضغط عليه، وقالت إن هناك صعوبة تعترض تسويق اقتراحه، وتعزو السبب إلى أن عون، وإن كان على استعداد للتخلي عن هذا الثلث، فإنه يضمن الحصول عليه من خلال حليفه الذي يقف إلى جانبه، ولا يود التفريط بتحالفه معه.
وقالت إن عون - باسيل سيحصلان من خلال «حزب الله» على «الثلث الضامن»، وهذا ما يفسر إصرار الحريري على أن تتشكل الحكومة من اختصاصيين ومستقلين من غير الحزبيين لمنع أي طرف من الإمساك بـ«الثلث الضامن»، خصوصاً من قبل التيار السياسي المدعوم من عون بعد أن استخدمه في الحكومات السابقة لشل قدرة الحكومة على الإنتاجية، وصولاً إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
وكشفت أن اقتراح عون - باسيل ليس بريئاً، وقالت إن الأخير يتحسب من خلال تشكيل الحكومة إلى أي حدث طارئ يمكن أن يعطل إجراء الانتخابات النيابية للمجيء بمجلس نيابي جديد من أولى مهامه انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون بعد انتهاء ولايته الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022. وبالتالي قد ينسحب هذا التعطيل ما يؤدي إلى تعذر انتخاب الرئيس في حال أن هناك استحالة تقف عائقاً أمام التمديد للبرلمان الحالي.
وقالت إن باسيل يريد الاحتفاظ مباشرة أو بواسطة حلفائه بـ«الثلث الضامن» وبالحقائب التي تتيح له الإمساك بالقرار الأمني ليكون في وسعه التهديد باستخدام حق النقض الذي يؤدي إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء ما لم يؤخذ بشروطه، خصوصاً أن السلطة تنتقل فوراً إلى مجلس الوزراء مجتمعاً لملء الفراغ المترتب على خلو سدة الرئاسة الأولى.
واعتبرت أن باسيل يتعامل مع تشكيل الحكومة في حال أُزيلت العقبات التي تعترض ولادتها على أنها قد تعمر طويلاً، ولا تُعتبر مستقيلة إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، واستحال أيضاً إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، وقالت إن هذه المخاوف حيال إقحام البلد في فراغ مديد تبقى مشروعة، وهي تلتقي مع مخاوف مماثلة لدى عدد من الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول الأوروبية تتوجس منذ الآن من تعذر انتخاب برلمان جديد ورئيس يخلف عون، وبدأت تتحضر لمواجهة كل الاحتمالات في حال تعطيل المؤسسات الدستورية، وبالتالي ما زالت تراهن على المبادرة الفرنسية، وتتعامل معها على أنها الوحيدة القادرة على إعادة إنتاج السلطة لمنع لبنان من الانزلاق نحو المجهول.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.