مصر: توجيهات حكومية لتطوير المناطق «غير الآمنة»

في إطار القضاء على «العشوائيات»

TT

مصر: توجيهات حكومية لتطوير المناطق «غير الآمنة»

في إطار القضاء على «العشوائيات»، وفتح محاور جديدة، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، والمناطق التي صُنف بعضها «شديدة الخطورة».
ووجهت الحكومة المسؤولين بـ«ضرورة الانتهاء من تطوير المناطق (غير الآمنة)»، التي تُشكل أحد التحديات الكبرى، فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «أي منطقة يتم تطويرها في محيط القاهرة الإسلامية بالعاصمة المصرية، يتم وضع بدائل أمام المواطنين مثلما يحدث دائماً، إما التعويض المادي، أو الحصول على قيمة إيجارية، لحين انتهاء أعمال التطوير، ثم العودة مرة أخرى».
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مع محافظ القاهرة، خالد عبد العال، عبر «الفيديو كونفرانس»، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها، إلى جانب الموقف الخاص بإزالة المناطق «غير الآمنة»، وكذا مشروع تطوير القاهرة الإسلامية. ووجه رئيس الوزراء المصري في بيان حكومي مساء أول من أمس، بـ«سرعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة)، تمهيداً لتسكينها».
ووفق مراقبين «تختلف أنواع المناطق العشوائية في مصر بين الإسكان (غير الآمن)، والإسكان العشوائي، والإسكان غير المخطط، وتضع الدولة خططاً مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة».
وأكد محافظ القاهرة أن «المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة المصرية، هي (الطيبي 2)، و(أرض الخيالة)، و(مصنع 18 الحربي)، و(مدينة الزهور)، وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات»، مشيراً إلى أن «الإجراءات التي يتم اتخاذها في تطوير حي (منشأة ناصر) بالقاهرة، سوف تسهم في (خلخلة) المنطقة وفتح محاور طرق جديدة». وبحسب محافظ القاهرة فإن «عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات (الأسمرات 1 و2 و3)، و(أهالينا 2)، و(روضة السيدة)، و(المحروسة 1 و2)، و(مدينة بدر)، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلي لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقي».
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق عدداً من المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من تطويرها، مثل منطقة «روضة السيدة» بالقاهرة، التي كانت تعرف باسم «تل العقارب»، ومشروع «بشائر الخير 2»، في الإسكندرية، والذي أقيم بمنطقة «غيط العنب».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.