مصر: توجيهات حكومية لتطوير المناطق «غير الآمنة»

في إطار القضاء على «العشوائيات»

TT

مصر: توجيهات حكومية لتطوير المناطق «غير الآمنة»

في إطار القضاء على «العشوائيات»، وفتح محاور جديدة، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، والمناطق التي صُنف بعضها «شديدة الخطورة».
ووجهت الحكومة المسؤولين بـ«ضرورة الانتهاء من تطوير المناطق (غير الآمنة)»، التي تُشكل أحد التحديات الكبرى، فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «أي منطقة يتم تطويرها في محيط القاهرة الإسلامية بالعاصمة المصرية، يتم وضع بدائل أمام المواطنين مثلما يحدث دائماً، إما التعويض المادي، أو الحصول على قيمة إيجارية، لحين انتهاء أعمال التطوير، ثم العودة مرة أخرى».
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مع محافظ القاهرة، خالد عبد العال، عبر «الفيديو كونفرانس»، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها، إلى جانب الموقف الخاص بإزالة المناطق «غير الآمنة»، وكذا مشروع تطوير القاهرة الإسلامية. ووجه رئيس الوزراء المصري في بيان حكومي مساء أول من أمس، بـ«سرعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة)، تمهيداً لتسكينها».
ووفق مراقبين «تختلف أنواع المناطق العشوائية في مصر بين الإسكان (غير الآمن)، والإسكان العشوائي، والإسكان غير المخطط، وتضع الدولة خططاً مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة».
وأكد محافظ القاهرة أن «المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة المصرية، هي (الطيبي 2)، و(أرض الخيالة)، و(مصنع 18 الحربي)، و(مدينة الزهور)، وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات»، مشيراً إلى أن «الإجراءات التي يتم اتخاذها في تطوير حي (منشأة ناصر) بالقاهرة، سوف تسهم في (خلخلة) المنطقة وفتح محاور طرق جديدة». وبحسب محافظ القاهرة فإن «عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات (الأسمرات 1 و2 و3)، و(أهالينا 2)، و(روضة السيدة)، و(المحروسة 1 و2)، و(مدينة بدر)، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلي لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقي».
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق عدداً من المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من تطويرها، مثل منطقة «روضة السيدة» بالقاهرة، التي كانت تعرف باسم «تل العقارب»، ومشروع «بشائر الخير 2»، في الإسكندرية، والذي أقيم بمنطقة «غيط العنب».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.