مصر: توجيهات حكومية لتطوير المناطق «غير الآمنة»

في إطار القضاء على «العشوائيات»

TT

مصر: توجيهات حكومية لتطوير المناطق «غير الآمنة»

في إطار القضاء على «العشوائيات»، وفتح محاور جديدة، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، والمناطق التي صُنف بعضها «شديدة الخطورة».
ووجهت الحكومة المسؤولين بـ«ضرورة الانتهاء من تطوير المناطق (غير الآمنة)»، التي تُشكل أحد التحديات الكبرى، فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «أي منطقة يتم تطويرها في محيط القاهرة الإسلامية بالعاصمة المصرية، يتم وضع بدائل أمام المواطنين مثلما يحدث دائماً، إما التعويض المادي، أو الحصول على قيمة إيجارية، لحين انتهاء أعمال التطوير، ثم العودة مرة أخرى».
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مع محافظ القاهرة، خالد عبد العال، عبر «الفيديو كونفرانس»، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها، إلى جانب الموقف الخاص بإزالة المناطق «غير الآمنة»، وكذا مشروع تطوير القاهرة الإسلامية. ووجه رئيس الوزراء المصري في بيان حكومي مساء أول من أمس، بـ«سرعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة)، تمهيداً لتسكينها».
ووفق مراقبين «تختلف أنواع المناطق العشوائية في مصر بين الإسكان (غير الآمن)، والإسكان العشوائي، والإسكان غير المخطط، وتضع الدولة خططاً مختلفة لتطوير كل منطقة على حدة».
وأكد محافظ القاهرة أن «المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة المصرية، هي (الطيبي 2)، و(أرض الخيالة)، و(مصنع 18 الحربي)، و(مدينة الزهور)، وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات»، مشيراً إلى أن «الإجراءات التي يتم اتخاذها في تطوير حي (منشأة ناصر) بالقاهرة، سوف تسهم في (خلخلة) المنطقة وفتح محاور طرق جديدة». وبحسب محافظ القاهرة فإن «عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات (الأسمرات 1 و2 و3)، و(أهالينا 2)، و(روضة السيدة)، و(المحروسة 1 و2)، و(مدينة بدر)، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلي لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقي».
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق عدداً من المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من تطويرها، مثل منطقة «روضة السيدة» بالقاهرة، التي كانت تعرف باسم «تل العقارب»، ومشروع «بشائر الخير 2»، في الإسكندرية، والذي أقيم بمنطقة «غيط العنب».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.