توقعات بتحسن أكثر قوة في الاقتصاد السعودي خلال النصف الثاني من 2021

«جدوى للاستثمار»: متوسط سعر خام برنت سيبلغ 55 دولاراً للبرميل للعام المقبل

«جدوى للاستثمار» تؤكد أن الإنفاق الرأسمالي سيتعزز بدعم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (أ.ف.ب)
«جدوى للاستثمار» تؤكد أن الإنفاق الرأسمالي سيتعزز بدعم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتحسن أكثر قوة في الاقتصاد السعودي خلال النصف الثاني من 2021

«جدوى للاستثمار» تؤكد أن الإنفاق الرأسمالي سيتعزز بدعم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (أ.ف.ب)
«جدوى للاستثمار» تؤكد أن الإنفاق الرأسمالي سيتعزز بدعم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (أ.ف.ب)

توقع تقرير اقتصادي تحسناً تدريجياً على أساس رُبعي في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المتبقية من الربع الرابع لعام 2020 والعام القادم، مشيراً إلى أن ذلك التعافي سيكون أكثر قوة خلال النصف الثاني من عام 2021.
وقالت «جدوى للاستثمار» إن القطاع النفطي، وعلى الرغم من أن «أوبك» وشركاءها قرروا مؤخراً عدم رفع إنتاج النفط بكامل الـ1.9 مليون برميل يومياً بصورة فورية، لكن من المتوقع أن يصل التحالف تدريجياً إلى هذا المستوى بنهاية الربع الأول من عام 2021، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام السعودي تدريجياً خلال نفس الفترة.
وأضافت في تقرير حول «الميزانية السعودية»، أن بيان الميزانية يتوقع تعافي الناتج المحلي الإجمالي لينمو بنسبة 3.2%، مقارنةً بتوقع «جدوى» والذي كان بنمو عند حدود 3.4%.
وتوقع التقرير حدوث تعافٍ على نطاق واسع العام القادم في الاقتصاد السعودي، ويُفترض الإطار الزمني المضمن في تقديرات «جدوى» طرح كميات كبيرة من اللقاح ضد «كوفيد - 19» بحلول منتصف 2021، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخراً بدء التسجيل للقاح «كوفيد - 19» للمواطنين والمقيمين مجاناً، في حين -ووفقاً لبيان الميزانية العامة- يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفعلي عام 2020 قد تراجع بنسبة 3.7%، على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات «جدوى» تراجع بنسبة 3.6%، ومقارنةً بنمو بنسبة 0.3%، على أساس سنوي عام 2019.
وأوضحت «جدوى» أن الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 قد تأثر بتراجع في كلا القطاعين النفطي وغير النفطي، وفي الحقيقة يُتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 9.2 مليون برميل يومياً عام 2020 مقارنةً بمتوسط 9.8 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس انخفاض إنتاج النفط التزام السعودية باتفاقية خفض الإنتاج بين «أوبك» وشركائها.
ويقدَّر أن يرتفع متوسط التضخم لعام 2020 ككل إلى 3.7%، ثم يبلغ 2.9% عام 2021، بسبب التأثير المتوقع لزيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
كانت السعودية قد أعلنت عن الميزانية بحجم إنفاق بلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، وإيرادات قُدرت بمبلغ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدَّر بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، والذي يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز بقيمة 298 مليار ريال يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
ومن المتوقع أن يُترجَم انخفاض العجز إلى تراجع في مستويات الدين الجديد. وبناءً على بيان الميزانية، سيبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام القادم نحو 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي إلى 937 مليار ريال (249.8 مليار دولار) بنهاية عام 2021، ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لبيان الميزانية، بلغ المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي 101 مليار ريال (27 مليار دولار) عام 2021، مقارنةً بـ137 مليار ريال (36.5 مليار دولار) عام 2020.
ووفقاً لبيان الميزانية فإن التراجع السنوي الكبير والذي بلغت نسبته 26%، يعود إلى سببين: الأول ارتفاع الاستثمار في البنيات التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، والآخر التوقعات بمشاركة أوسع من القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار في الفترة القادمة.
إضافةً إلى ذلك، قال تقرير «الميزانية السعودية» من «جدوى» إن الإنفاق الرأسمالي سيتعزز بدعم صندوق الاستثمارات العامة. وكجزء من جهوده المستمرة من أجل تعزيز وتنويع الاقتصاد، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ نحو 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي في عامي 2021 و2022، مما يؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات التراكمية إلى 611 مليار ريال (163 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي بين عامي 2017 و2022.
ويتوقع بيان الميزانية تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 257 مليار ريال (68.5 مليار دولار) عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 31% عن الإيرادات الفعلية في ميزانية 2020، والتي بلغت 196 مليار ريال (52.2 مليار دولار). كما يتوقع أن تأتي هذه الزيادة بالدرجة الأولى من تأثير تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة طيلة العام بأكمله، والتي يُتوقع أن تؤدي بدورها إلى ارتفاع الإيرادات المتحققة من الشريحة الفرعية «الضريبة على السلع والخدمات» بنسبة 48%، على أساس سنوي.
وقال التقرير: «حالياً يتداول خام برنت عند 50 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط سعره من بداية العام حتى تاريخه 41 دولاراً للبرميل، مقارنةً بتوقعات (جدوى) التي كانت عند 43 دولاراً للبرميل، وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط خلال العام القادم، حيث يُنتظر أن يساعد توزيع لقاح (كوفيد – 19) على تعزيز تعافي الطلب على النفط، خصوصاً في النصف الثاني من عام 2021».
وأضاف: «إجمالاً، نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولاراً للبرميل لعام 2021 ككل، مما يرفع، حسب تقديراتنا، الإيرادات النفطية بنسبة 8%، على أساس سنوي». إضافة إلى ذلك، وكما ذكرت «جدوى» عن البيان التمهيدي للميزانية، «ففي حال استمرت (أرامكو) في توزيع أرباح على الحكومة عند مستويات مماثلة لتوزيعات هذا العام، فإننا نتوقع أن نشهد إيرادات نفطية أعلى بدرجة مناسبة عما هو مقدّر حالياً، تصل إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)».



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».