رغم بعض المخاطر... توقعات بـ«تألق» الأسواق الناشئة في 2021

تراجع الحيازات النقدية لمستويات ما قبل الجائحة

يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
TT

رغم بعض المخاطر... توقعات بـ«تألق» الأسواق الناشئة في 2021

يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)

تتوقع غالبية المستثمرين أن يفوق أداء الأسواق الناشئة سائر الأسواق في 2021 بهامش كبير، في ظل تراجع الدولار وتوزيع اللقاح وتنامي التوقعات بتعاف اقتصادي سريع، بينما بلغت مخصصات أسهم الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2010... لكن عددا من الخبراء يرون بعض المخاطر العالقة في الأفق، وعلى رأسها مستويات الديون المرتفعة وعدم وصول اللقاحات بشكل متساو إلى الأسواق الناشئة.
وكشف المسح الشهري للمستثمرين الذي يجريه بنك أوف أميركا أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلا إزاء قطاعات الأسهم والسلع الأولية المتراجعة، حيث يتأهبون «لتداولات إعادة فتح» الاقتصادات مع بدء توزيع لقاحات مرض كوفيد - 19.
وكشف المسح، الذي شمل 217 من مديري الصناديق يديرون أصولا تصل قيمتها إلى 576 مليار دولار، أن هذا الحماس أدى لانخفاض حيازات المستثمرين النقدية إلى أربعة في المائة في ديسمبر (كانون الأول) إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19. وكتب البنك في مذكرة «كان 2020 عاما يهيمن عليه كوفيد - 19 بوضوح، وهو ما أدى لأسرع انهيار في السوق المالية والاقتصادية على الإطلاق. لكن بعد نصف عام فحسب تجاوزت توقعات الانتعاش الركود الأولي في الوتيرة والحجم».
وقال نحو 60 في المائة من المستثمرين الذين استطلع البنك آراءهم إنهم يتوقعون أن يفوق أداء الأسواق الناشئة سائر الأسواق في 2021 بهامش كبير، في ظل تراجع الدولار وتوزيع اللقاح وتنامي التوقعات بتعاف اقتصادي سريع.
وفيما يخص الأسواق الناشئة، فقد أشار معهد التمويل الدولي في تقرير مطلع الشهر الجاري إلى أن المستثمرين الأجانب ضخوا 76.5 مليار دولار بمحافظ الأسواق الناشئة في نوفمبر الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بدعم من الأنباء الإيجابية عن لقاح لكوفيد - 19.
واستقطبت أسهم الأسواق الناشئة 39.8 مليار دولار، وهو ثاني أكبر تدفق نقدي شهري مسجل لهذه الفئة من الأصول، وكان نصيب الصين حوالي 7.9 مليار دولار. وجذبت السندات وأدوات الدين الأخرى 39.8 مليار دولار. وكانت التدفقات الشهرية على أدوات الدين عند عاشر أعلى مستوى مسجل لدى المعهد. وبلغ صافي التدفقات 166.5 مليار دولار منذ بداية العام، حيث شهدت الأسهم صافي تدفقات 16.6 مليار دولار، في حين استقطبت محافظ الدين حوالي 150 مليار دولار.
وكتب جوناثان فورتون الاقتصادي بالمعهد: «استفادت تدفقات رؤوس الأموال إلى حد كبير من الأنباء التي تواترت حديثا بشأن اللقاحات المحتملة، إلى جانب انقشاع الضبابية التي اكتنفت الانتخابات الأميركية».
وأضاف أنه سيظل هناك «تباين آخذ بالاتساع في التدفقات إلى الأسواق الناشئة، إذ ما زالت بعض الأسواق متأخرة ولا تلتقط جميع ثمار هذا الارتفاع، بينما تستفيد أسواق أخرى من ارتفاع السيولة». وشهد هذا العام أيضا أكبر نزوح أموال شهري على الإطلاق بتخارج 90 مليار دولار من محافظ غير المقيمين بالأسواق الناشئة في مارس (آذار)، إذ دفعت الضبابية بشأن تأثير جائحة كوفيد - 19 المستثمرين للإسراع بالخروج من الأصول عالية المخاطر.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات من «سي إل إس» يوم الاثنين أن المتوسط اليومي لأحجام تداولات الصرف الأجنبي العالمية قفز 11 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إذ أثارت نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية ولقاح فايزر/بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد - 19 زيادة حادة في نشاط المعاملات الفورية.
وقالت «سي إل إس»، وهي منصة رئيسية لتسوية الصفقات في سوق الصرف الأجنبي، في بيان إن المتوسط اليومي لأحجام تداول العملات بلغ 1.78 تريليون دولار في نوفمبر، ارتفاعا من 1.6 تريليون دولار قبل عام. وأضافت أن تلك القفزة في النشاط قادها ارتفاع حاد في المعاملات الفورية مع تزايد الأحجام بنسبة 23 في المائة عن مستويات 2019. وارتفع حجم مبادلات العملة 5.7 في المائة على أساس سنوي.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.