رغم بعض المخاطر... توقعات بـ«تألق» الأسواق الناشئة في 2021

تراجع الحيازات النقدية لمستويات ما قبل الجائحة

يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
TT

رغم بعض المخاطر... توقعات بـ«تألق» الأسواق الناشئة في 2021

يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)

تتوقع غالبية المستثمرين أن يفوق أداء الأسواق الناشئة سائر الأسواق في 2021 بهامش كبير، في ظل تراجع الدولار وتوزيع اللقاح وتنامي التوقعات بتعاف اقتصادي سريع، بينما بلغت مخصصات أسهم الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2010... لكن عددا من الخبراء يرون بعض المخاطر العالقة في الأفق، وعلى رأسها مستويات الديون المرتفعة وعدم وصول اللقاحات بشكل متساو إلى الأسواق الناشئة.
وكشف المسح الشهري للمستثمرين الذي يجريه بنك أوف أميركا أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلا إزاء قطاعات الأسهم والسلع الأولية المتراجعة، حيث يتأهبون «لتداولات إعادة فتح» الاقتصادات مع بدء توزيع لقاحات مرض كوفيد - 19.
وكشف المسح، الذي شمل 217 من مديري الصناديق يديرون أصولا تصل قيمتها إلى 576 مليار دولار، أن هذا الحماس أدى لانخفاض حيازات المستثمرين النقدية إلى أربعة في المائة في ديسمبر (كانون الأول) إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19. وكتب البنك في مذكرة «كان 2020 عاما يهيمن عليه كوفيد - 19 بوضوح، وهو ما أدى لأسرع انهيار في السوق المالية والاقتصادية على الإطلاق. لكن بعد نصف عام فحسب تجاوزت توقعات الانتعاش الركود الأولي في الوتيرة والحجم».
وقال نحو 60 في المائة من المستثمرين الذين استطلع البنك آراءهم إنهم يتوقعون أن يفوق أداء الأسواق الناشئة سائر الأسواق في 2021 بهامش كبير، في ظل تراجع الدولار وتوزيع اللقاح وتنامي التوقعات بتعاف اقتصادي سريع.
وفيما يخص الأسواق الناشئة، فقد أشار معهد التمويل الدولي في تقرير مطلع الشهر الجاري إلى أن المستثمرين الأجانب ضخوا 76.5 مليار دولار بمحافظ الأسواق الناشئة في نوفمبر الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بدعم من الأنباء الإيجابية عن لقاح لكوفيد - 19.
واستقطبت أسهم الأسواق الناشئة 39.8 مليار دولار، وهو ثاني أكبر تدفق نقدي شهري مسجل لهذه الفئة من الأصول، وكان نصيب الصين حوالي 7.9 مليار دولار. وجذبت السندات وأدوات الدين الأخرى 39.8 مليار دولار. وكانت التدفقات الشهرية على أدوات الدين عند عاشر أعلى مستوى مسجل لدى المعهد. وبلغ صافي التدفقات 166.5 مليار دولار منذ بداية العام، حيث شهدت الأسهم صافي تدفقات 16.6 مليار دولار، في حين استقطبت محافظ الدين حوالي 150 مليار دولار.
وكتب جوناثان فورتون الاقتصادي بالمعهد: «استفادت تدفقات رؤوس الأموال إلى حد كبير من الأنباء التي تواترت حديثا بشأن اللقاحات المحتملة، إلى جانب انقشاع الضبابية التي اكتنفت الانتخابات الأميركية».
وأضاف أنه سيظل هناك «تباين آخذ بالاتساع في التدفقات إلى الأسواق الناشئة، إذ ما زالت بعض الأسواق متأخرة ولا تلتقط جميع ثمار هذا الارتفاع، بينما تستفيد أسواق أخرى من ارتفاع السيولة». وشهد هذا العام أيضا أكبر نزوح أموال شهري على الإطلاق بتخارج 90 مليار دولار من محافظ غير المقيمين بالأسواق الناشئة في مارس (آذار)، إذ دفعت الضبابية بشأن تأثير جائحة كوفيد - 19 المستثمرين للإسراع بالخروج من الأصول عالية المخاطر.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات من «سي إل إس» يوم الاثنين أن المتوسط اليومي لأحجام تداولات الصرف الأجنبي العالمية قفز 11 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إذ أثارت نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية ولقاح فايزر/بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد - 19 زيادة حادة في نشاط المعاملات الفورية.
وقالت «سي إل إس»، وهي منصة رئيسية لتسوية الصفقات في سوق الصرف الأجنبي، في بيان إن المتوسط اليومي لأحجام تداول العملات بلغ 1.78 تريليون دولار في نوفمبر، ارتفاعا من 1.6 تريليون دولار قبل عام. وأضافت أن تلك القفزة في النشاط قادها ارتفاع حاد في المعاملات الفورية مع تزايد الأحجام بنسبة 23 في المائة عن مستويات 2019. وارتفع حجم مبادلات العملة 5.7 في المائة على أساس سنوي.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».