رغم بعض المخاطر... توقعات بـ«تألق» الأسواق الناشئة في 2021

تراجع الحيازات النقدية لمستويات ما قبل الجائحة

يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
TT

رغم بعض المخاطر... توقعات بـ«تألق» الأسواق الناشئة في 2021

يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)
يتوقع {بنك أوف أميركا} أن تتميز الأسواق الناشئة على سائر الأسواق في العام المقبل (رويترز)

تتوقع غالبية المستثمرين أن يفوق أداء الأسواق الناشئة سائر الأسواق في 2021 بهامش كبير، في ظل تراجع الدولار وتوزيع اللقاح وتنامي التوقعات بتعاف اقتصادي سريع، بينما بلغت مخصصات أسهم الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2010... لكن عددا من الخبراء يرون بعض المخاطر العالقة في الأفق، وعلى رأسها مستويات الديون المرتفعة وعدم وصول اللقاحات بشكل متساو إلى الأسواق الناشئة.
وكشف المسح الشهري للمستثمرين الذي يجريه بنك أوف أميركا أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلا إزاء قطاعات الأسهم والسلع الأولية المتراجعة، حيث يتأهبون «لتداولات إعادة فتح» الاقتصادات مع بدء توزيع لقاحات مرض كوفيد - 19.
وكشف المسح، الذي شمل 217 من مديري الصناديق يديرون أصولا تصل قيمتها إلى 576 مليار دولار، أن هذا الحماس أدى لانخفاض حيازات المستثمرين النقدية إلى أربعة في المائة في ديسمبر (كانون الأول) إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19. وكتب البنك في مذكرة «كان 2020 عاما يهيمن عليه كوفيد - 19 بوضوح، وهو ما أدى لأسرع انهيار في السوق المالية والاقتصادية على الإطلاق. لكن بعد نصف عام فحسب تجاوزت توقعات الانتعاش الركود الأولي في الوتيرة والحجم».
وقال نحو 60 في المائة من المستثمرين الذين استطلع البنك آراءهم إنهم يتوقعون أن يفوق أداء الأسواق الناشئة سائر الأسواق في 2021 بهامش كبير، في ظل تراجع الدولار وتوزيع اللقاح وتنامي التوقعات بتعاف اقتصادي سريع.
وفيما يخص الأسواق الناشئة، فقد أشار معهد التمويل الدولي في تقرير مطلع الشهر الجاري إلى أن المستثمرين الأجانب ضخوا 76.5 مليار دولار بمحافظ الأسواق الناشئة في نوفمبر الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بدعم من الأنباء الإيجابية عن لقاح لكوفيد - 19.
واستقطبت أسهم الأسواق الناشئة 39.8 مليار دولار، وهو ثاني أكبر تدفق نقدي شهري مسجل لهذه الفئة من الأصول، وكان نصيب الصين حوالي 7.9 مليار دولار. وجذبت السندات وأدوات الدين الأخرى 39.8 مليار دولار. وكانت التدفقات الشهرية على أدوات الدين عند عاشر أعلى مستوى مسجل لدى المعهد. وبلغ صافي التدفقات 166.5 مليار دولار منذ بداية العام، حيث شهدت الأسهم صافي تدفقات 16.6 مليار دولار، في حين استقطبت محافظ الدين حوالي 150 مليار دولار.
وكتب جوناثان فورتون الاقتصادي بالمعهد: «استفادت تدفقات رؤوس الأموال إلى حد كبير من الأنباء التي تواترت حديثا بشأن اللقاحات المحتملة، إلى جانب انقشاع الضبابية التي اكتنفت الانتخابات الأميركية».
وأضاف أنه سيظل هناك «تباين آخذ بالاتساع في التدفقات إلى الأسواق الناشئة، إذ ما زالت بعض الأسواق متأخرة ولا تلتقط جميع ثمار هذا الارتفاع، بينما تستفيد أسواق أخرى من ارتفاع السيولة». وشهد هذا العام أيضا أكبر نزوح أموال شهري على الإطلاق بتخارج 90 مليار دولار من محافظ غير المقيمين بالأسواق الناشئة في مارس (آذار)، إذ دفعت الضبابية بشأن تأثير جائحة كوفيد - 19 المستثمرين للإسراع بالخروج من الأصول عالية المخاطر.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات من «سي إل إس» يوم الاثنين أن المتوسط اليومي لأحجام تداولات الصرف الأجنبي العالمية قفز 11 في المائة في نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إذ أثارت نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية ولقاح فايزر/بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد - 19 زيادة حادة في نشاط المعاملات الفورية.
وقالت «سي إل إس»، وهي منصة رئيسية لتسوية الصفقات في سوق الصرف الأجنبي، في بيان إن المتوسط اليومي لأحجام تداول العملات بلغ 1.78 تريليون دولار في نوفمبر، ارتفاعا من 1.6 تريليون دولار قبل عام. وأضافت أن تلك القفزة في النشاط قادها ارتفاع حاد في المعاملات الفورية مع تزايد الأحجام بنسبة 23 في المائة عن مستويات 2019. وارتفع حجم مبادلات العملة 5.7 في المائة على أساس سنوي.



الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية ومخاطر الركود التضخمي.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 50.45 مليار دولار من الأسهم الإقليمية منذ بداية الشهر، في طريقها إلى تسجيل أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي بورصات كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، جيسون لوي: «تركزت التدفقات الخارجة من أسواق الأسواق الناشئة في آسيا، نتيجة توجه عام نحو تجنّب المخاطر بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، إذ تعتمد معظم اقتصادات هذه الأسواق على واردات الطاقة الصافية».

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 65 في المائة هذا الشهر، لتصل إلى 119.5 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وأوضح مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة الوساطة المالية «إف إكس إي إم»، عبد العزيز البغدادي، أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تفاقمت بفعل الارتفاع في العوائد العالمية وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للصراع على اقتصادات الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى أرسلت إشارات تفيد بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة أو ترتفع إذا استمر النزاع في الضغط على الأسعار.

وسجلت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بلغت نحو 25.28 مليار دولار منذ بداية الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل، في حين بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية والهند نحو 13.5 مليار دولار و10.17 مليار دولار على التوالي. وأوضح لوي أن التدفقات الخارجة من تايوان وكوريا الجنوبية ركزت في الغالب على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نظراً إلى ما حققته هذه الأسهم من مكاسب كبيرة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في بنك «نومورا»، في مذكرة يوم الاثنين، إلى أن أسهم شركات تصنيع الأجهزة التقنية في كوريا والصين تظل من بين القطاعات الواعدة، إذ لم تتأثر بشكل مباشر وفوري بالصراع في الشرق الأوسط أو ارتفاع أسعار الطاقة.

أما باقي الأسواق الآسيوية فسجلت تايلاند والفلبين وفيتنام صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار و182 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي، في حين اجتذبت إندونيسيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقع لوي أن تظل أسواق الأسواق الناشئة في آسيا متقلبة على المدى القريب في ظل الأخبار المتضاربة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مضيفاً: «على عكس سيناريو يوم التحرير الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار أحادي بشأن عتبة التعريفة الجمركية، قد يستغرق التعافي من صدمة الطاقة الحالية وقتاً أطول نتيجة تعطل منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط».


أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الثلاثاء، أن الصادرات التي تم تخليصها جمركياً في فبراير (شباط) ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بقطاع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وهو معدل أبطأ من يناير (كانون الثاني) وأدنى بكثير من توقعات المحللين.

وصرحت المسؤولة في الوزارة، ناتيا سوتشيندا، خلال مؤتمر صحافي، بأن الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن تحافظ على نموها هذا العام، رغم احتمالية تباطؤ الشحنات في مارس (آذار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وجاءت قراءة فبراير دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 15.8 في المائة، بعد نمو بلغت نسبته 24.4 في المائة في يناير. وارتفعت الواردات بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.83 مليار دولار أميركي خلال الشهر. وخلال أول شهرَيْن من عام 2026، سجلت الصادرات زيادة سنوية بلغت 17 في المائة.

وقالت ناتيا إن الوزارة ستراجع توقعاتها السنوية للصادرات في أبريل (نيسان)، التي تتراوح حالياً بين انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بلغت صادرات تايلاند 12.9 في المائة العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت الصادرات إلى الصين زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وحول الأرز، أكدت رئيسة إدارة التجارة الخارجية، أرادا فوانغتونغ، أن توقعات شحنات الأرز لهذا العام تبلغ 7 ملايين طن متري، مشيرة إلى احتمال عدم بلوغ الشحنات المستهدفة نتيجة الحرب. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تُصدّر تايلاند الأرز إلى الشرق الأوسط، فقد ينخفض إجمالي الشحنات بمقدار مليون طن في 2026. يُذكر أن تايلاند صدرت العام الماضي 1.34 مليون طن من الأرز إلى الشرق الأوسط، ذهب 75 في المائة منها إلى العراق، في حين انخفضت شحنات الأرز في أول شهرين من 2026 بنسبة 4.16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليون طن.

وأضافت أرادا أن انخفاض قيمة البات التايلاندي دعم المصدرين إلى حد ما، لكنه لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فقد انخفضت قيمة البات بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة في العام الماضي.


أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.