اقتصاد بريطانيا يتمسك بآمال انتعاش أعياد الميلاد

يأمل خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تتجاوز المؤشرات عثراتها مع أعياد الميلاد وتتخطى عقبة الاتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)
يأمل خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تتجاوز المؤشرات عثراتها مع أعياد الميلاد وتتخطى عقبة الاتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد بريطانيا يتمسك بآمال انتعاش أعياد الميلاد

يأمل خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تتجاوز المؤشرات عثراتها مع أعياد الميلاد وتتخطى عقبة الاتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)
يأمل خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تتجاوز المؤشرات عثراتها مع أعياد الميلاد وتتخطى عقبة الاتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)

مع استمرار تعقد مشهد المباحثات البريطانية الأوروبية حول ملف الانفصال، انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية الشهر الماضي، حين تسببت إجراءات عزل عام لمدة أربعة أسابيع في إنجلترا بإغلاق المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية، مما أدى إلى تراجع مبيعات الملابس بنحو الخمس وزادت المصاعب التي تعاني منها بعض المتاجر الرئيسية الأكثر تضررا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة إجمالا انخفضت 3.8 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد زيادة 1.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وتراجع النمو السنوي للمبيعات بواقع النصف إلى 2.4 في المائة من 5.87 في المائة، لكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاشا سريعا في ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ومبيعات التجزئة واحدة من بين بضع نقاط متألقة في اقتصاد بريطانيا منذ بدأت جائحة كوفيد، التي بحسب تقديرات بنك إنجلترا المركزي تسببت في انكماش اقتصاد البلاد 11 في المائة خلال 2020، وهو أكبر تراجع منذ عام 1709.
وأظهرت ثقة المستهلكين أكبر قفزة في ثمانية أعوام إذ ترحب الأسر بإتاحة لقاحات مضادة لفيروس كورونا بحسب مسح شهري تجريه شركة أبحاث السوق جي. إف. كيه نشر في وقت سابق يوم الجمعة.
ويتوقع بنك إنجلترا انكماش الاقتصاد بما يزيد قليلا عن واحد في المائة في الربع الأخير من العام الجاري، ما يقل على نحو طفيف عن توقعه قبل شهر، لكنه قال الخميس إنه يتوقع عراقيل أكبر مما مضى في أوائل 2012 بسبب قيود العزل العام المستمرة لفترة طويلة.
وكانت المبيعات متباينة في أنحاء متاجر التجزئة، إذ ازدهرت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وسجلت محال البقالة نتائج قوية، لكن العديد من متاجر الملابس تواجه صعوبات بسبب إغلاق مقراتها الرئيسية.
وتظهر البيانات الصادرة الجمعة أن مبيعات الملابس انخفضت 19 في المائة على أساس شهري، في أكبر تراجع منذ إجراءات العزل في أبريل (نيسان) ونحو الثلث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الأغذية 3.1 في المائة وهو أكبر صعود منذ موجة شراء مدفوعة بحالة ذعر في مارس (آذار). كما انخفضت مبيعات الوقود 16.6 في المائة على أساس شهري، إذ قاد عدد أقل من الأشخاص سياراتهم إلى العمل أو لممارسة نشاط ترفيهي. وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 31.4 في المائة من إجمالي الإنفاق، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران).
وأعلن بنك إنجلترا الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.1 في المائة مع استمراره في شراء سندات الخزانة الحكومية لتعزيز الاقتصاد البريطاني في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وقال إن لجنة السياسة النقدية «رأت أن الموقف الحالي للسياسة النقدية ما زال مناسبا». وكان البنك قد قرر في نوفمبر الماضي زيادة مشترياته من السندات الحكومية بمبلغ 150 مليار جنيه إسترليني (203 مليارات دولار) لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للجائحة.
كما قرر البنك المركزي تمديد برنامج ائتمان محدد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر إضافية حتى أكتوبر المقبل. وأكد في بيانه أن النظرة المستقبلية الاقتصادية ما زالت غامضة بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار الجائحة والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة مع بريطانيا بعد تنفيذ قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وبالتزامن، أظهر مسح الجمعة أن انخفاض طلبيات المصانع البريطانية تراجعت وتيرته في ديسمبر (كانون الأول) إذ أعيد فتح المزيد من أجزاء الاقتصاد عقب إجراءات عزل عام ثانية على مستوى البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وارتفع مقياس اتحاد الصناعات البريطاني لدفاتر الطلبيات الشهرية بقطاع الصناعات التحويلية إلى سالب 25 نقطة من سالب 40 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أقوى قراءة في عشرة أشهر. وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء في الاقتصاد أشار إلى قراءة عند سالب 34 نقطة.
وقالت آنا ليتش نائبة كبير خبراء الاقتصاد لدى الاتحاد «توزيع لقاح كوفيد يجلب الأمل في أن أوضاع شركات الصناعات التحويلية ستتحسن في الأشهر المقبلة». وأضافت «يجب على الحكومة أن تفعل ما تستطيع لدعم الشركات خلال الشتاء بينما يظل الطلب يعتريه الاضطراب بسبب قيود كوفيد».



«سينوبك» الصينية لن تشتري النفط الإيراني وتسعى للاستفادة من الاحتياطيات الحكومية

تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
TT

«سينوبك» الصينية لن تشتري النفط الإيراني وتسعى للاستفادة من الاحتياطيات الحكومية

تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)
تعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز لأنها تستورد نصف احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط (إكس)

قال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى، يوم الاثنين، إن شركة سينوبك الصينية، وهي شركة تكرير مملوكة للدولة، لا تنوي شراء النفط الإيراني، لكنها تسعى للحصول على إذن بالاستفادة من احتياطيات الدولة، وذلك بعد أيام من تعليق الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على مشتري بعض النفط الخام الإيراني.

وتعد «سينوبك» أكبر شركة تكرير في العالم معرضة بشكل خاص لخطر إغلاق مضيق هرمز، لأنها تستورد نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول التنفيذي أن «سينوبك» تشتري النفط السعودي من ينبع، وتستورد أيضاً من خارج الشرق الأوسط.

ولتخفيف أزمة الإمدادات العالمية، أصدر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة قراراً بتعليق العقوبات لمدة 30 يوماً عن أي نفط إيراني موجود بالفعل في البحر، على أمل إيصال نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، فإن شراء هذا النفط الخام أمر معقد بسبب التساؤلات حول كيفية تمويله، نظراً لاستمرار العقوبات المالية المفروضة على إيران، فضلاً عن أن معظمه يتم نقله على متن سفن أسطول الظل القديمة.

وصرَّح رئيس شركة سينوبك، تشاو دونغ، يوم الاثنين، بأن الشركة تقيِّم المخاطر و«لن تشتري» النفط الإيراني بشكل أساسي.

وتشتري المصافي الصينية بالفعل معظم النفط الإيراني، غير أن الشركات الخاصة فقط هي التي تُشارك في التجارة الخاضعة للعقوبات.

وأضاف المسؤول التنفيذي، أن الصين تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، وأن «سينوبك» تسعى بنشاط للحصول على دعم حكومي لاستغلالها.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن حكومة بكين رفضت طلباً للوصول إلى 13 مليون طن.

وقال تشاو، إن الشركة ستخفض عمليات التكرير بنسبة 5 في المائة هذا الشهر بسبب هذا الاضطراب، وسط توقعات بتجاوزها 10 في المائة. وفقاً لـ«رويترز».

شركات تكرير أخرى تدرس الشراء

نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، قولها إن شركات التكرير المملوكة للدولة في الصين تدرس شراء النفط الخام الإيراني، بعد أن سمحت واشنطن ببيع بعض النفط الإيراني المحمل بالفعل على ناقلات في المياه الدولية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر القول إن ممثلين عن شركة النفط الوطنية الإيرانية وتجاراً يعملون كوسطاء، قاموا أيضاً باستطلاع رأي بخصوص المشترين المحتملين من بين هذه الشركات وغيرها من شركات التكرير الآسيوية.

كانت إيران في السابق مورداً رئيسياً للنفط لكبار المستوردين الآسيويين، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، قبل أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتعد الصين أهم مشتر للنفط الخام الإيراني وتوفر شريان حياة مالياً حيوياً - لكن أغلب المشترين الصينيين للنفط الإيراني حالياً عبارة عن شركات تكرير خاصة أصغر حجماً وأقل تعرضاً للأسواق الدولية.

في المقابل، امتنعت الشركات العملاقة المملوكة للدولة عن شراء النفط الإيراني خوفاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وبينما يوسع الإعفاء الأميركي، نطاق المشترين المحتملين للنفط الإيراني نظرياً، يقول المشترون الجدد المحتملون في الصين وغيرها إنهم يراجعون آليات أي عملية شراء في وقت لا تزال فيه قيود أخرى مفروضة على إيران، بما في ذلك القيود المفروضة على وصولها إلى النظام المالي الدولي. كما تعد صعوبة الوصول إلى سفن شحن ملتزمة، قادرة وراغبة في نقل النفط الإيراني، عائقاً رئيسياً آخر.

وتنتظر شركات النقل البحري مزيداً من التفاصيل حتى يمكنها المشاركة في نقل النفط الخام الإيراني، وقد أعربت عن قلقها من أنها قد تعرض نفسها لمخاطر عقوبات خفية من خلال التعامل مع وسطاء متورطين في التجارة غير المشروعة، وفقاً لكارنان ثيروباثي، الشريك في شركة كينيديز للمحاماة وخبير العقوبات.

وقال ثيروباثي: «هناك الكثير من الغموض حول هذه التجارة، وكذلك حول ما سيحدث بعد 19 أبريل (نيسان) إذا لم تكتمل أي صفقة للنفط الإيراني».

حتى الوسطاء المخضرمين في تجارة النفط الخاضعة للعقوبات يراجعون بنود القرار الأميركي بدقة لفهم ما هو مسموح به وتجنب العقوبات المستقبلية، وفقاً لما ذكره اثنان من المصادر. وأضافا أنه من دون وضوح في التفاصيل الرئيسية، من غير المرجح أن يتغير مشترو هذه الكميات المنقولة بحراً.

في غضون ذلك، ارتفع سعر النفط الإيراني المباع للصين بالفعل. وتم عرض النفط الإيراني الخفيف للبيع في بورصة «آي سي إي برنت» بسعر أعلى قليلاً من سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، في حين كان هذا النفط يباع بأقل من سعر خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل في الشهر الماضي.


النفط يهوي بأكثر من 13.5 % بعد تصريحات ترمب عن إجراء محادثات مع إيران

مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
TT

النفط يهوي بأكثر من 13.5 % بعد تصريحات ترمب عن إجراء محادثات مع إيران

مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)
مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي (رويترز)

هوت أسعار النفط بأكثر من 13.5 في المائة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق ضرب منشآت الطاقة الإيرانية 5 أيام بعد محادثات «مثمرة» مع طهران.

وسجل خام برنت 97.02 دولار باتنخفاض نسبته 15.17 في المائة عن الجلسة السابقة. فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 84.79 دولار بانخفاض نسبته 13.68 في المائة.

وهبطت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 8.9 في المائة.

في المقابل، قفزت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 2.5 في المائة.

فيما قلّص سعر الذهب الفوري خسائره، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة عند 4432.09 دولار للأونصة.


النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.