أستراليا تستعيد 75 % من وظائفها المفقودة بسبب كورونا

تزامناً مع خروجها الجزئي من الركود

ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن نشاط التوظيف ما زال يشهد تحسنا في البلاد، حيث تم استعادة أكثر من ثلاثة أرباع الوظائف التي تم فقدها خلال المرحلة المبكرة من جائحة كورونا.
لكن الوكالة أشارت أيضا إلى أن أكثر من 200 ألف أسترالي لم يعودوا بعد إلى العمل بعد فقدان وظائفهم جراء الإغلاق. وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي الثلاثاء إن الوظائف ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة أخرى خلال أسبوعين حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر بيورن غارفيس، المسؤول في المكتب، أنه «تمت استعادة أكثر من ثلاثة أرباع الوظائف التي فقدت حتى منتصف أبريل (نيسان) بنهاية نوفمبر، لكنها ظلت أقل بنسبة 2 في المائة عن منتصف مارس (آذار) الماضي». وتأتي هذه الأرقام تمهيدا لأرقام القوى العاملة الرسمية التي من المقرر أن تصدر الخميس.
وجدير بالذكر أن أستراليا خرجت من حالة الركود الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2020 بتسجيلها نمواً في إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 3.3 بالمائة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات رسمية نشرت مطلع الشهر الحالي.
وبعدما تمكّنت أستراليا من السيطرة على جائحة كوفيد -19، تأتي هذه الأرقام لتبرهن على استئناف نشاط الشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد. ولفت مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى أنّ النمو الكبير الذي سجّله مؤشر استهلاك الأسر (ارتفع بنسبة 7.9 في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني)، ساهم بقوة في هذا الانتعاش الاقتصادي.
لكنّ محافظ البنك المركزي فيليب لوي حذّر من أنّ هذه المؤشّرات الاقتصادية الإيجابية تخفي خلفها صعوبات لا تزال تواجه العديد من القطاعات. وقال إنّ «هذه الأرقام لا يمكن أن تخفي حقيقة أنّ الانتعاش سيكون غير منتظم وفوضوياً وطويلاً. بعض قطاعات الاقتصاد ليست بخير وبعضها الآخر يواجه صعوبات كبيرة».
وأعلن البنك المركزي الأسترالي أنّ اقتصاد البلاد لن يعود قبل نهاية 2021 إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة.
ولم يخرج الاقتصاد الأسترالي بعد بشكل كامل من تداعيات الجائحة، إذ سجّل إجمالي الناتج المحلّي في سبتمبر (أيلول) الماضي انخفاضاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.
وسقط الاقتصاد الأسترالي في وهدة الركود بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلّي للبلاد خلال ربعين متتاليين بسبب الجائحة، حيث بلغت نسبة التراجع 7 في المائة في الربع الثاني و0.3 في المائة في الربع الأول.
وعاد الاقتصاد الأسترالي إلى النمو على الرّغم من إجراءات الإغلاق التي طبّقت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في ولاية فيكتوريا التي تمثّل وحدها ربع إجمالي الناتج المحلّي للبلاد بأسرها.
وعلى غرار بقية أنحاء العالم، أدّت التدابير التي اتّخذتها السلطات في أستراليا للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ إلى شلّ قطاعات اقتصادية بأسرها. وخسر حوالي مليون شخص في هذا البلد وظائفهم في حين أنّ بعض الذين كانوا أكثر حظاً منهم تقلّص عدد ساعات عمله أو تضاءل راتبه.
وأطلقت الحكومة والبنك المركزي حزمة تحفيز ضخمة وضخّت مليارات الدولارات في الاقتصاد في محاولة لمساعدة المتضررين وإنعاش الاقتصاد. وفي نوفمبر، خفّض المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.10 في المائة في محاولة لتسريع الانتعاش.