صالح يدعو إلى اتفاق شامل بشأن الرواتب بين بغداد وأربيل

الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

صالح يدعو إلى اتفاق شامل بشأن الرواتب بين بغداد وأربيل

الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح لاتفاق شامل بين حكومتي بغداد وأربيل، يفضي إلى حل أزمة الرواتب في إقليم كردستان. وقال بيان رئاسي لدى استقبال صالح متظاهرين من الكرد في مدن الإقليم والأساتذة والمعلمين من إقليم كردستان، إنه «جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالرواتب والأوضاع المعيشية اليومية للموظفين والمعلمين، فضلا عن المشاكل التي تواجه القطاع التعليمي والتربوي للعام الدراسي الحالي». وتطرق صالح، بحسب البيان، إلى «أهمية دور الأساتذة والمعلمين في التنشئة وبناء مجتمع واعٍ ورصين»، مؤكدا دعمه الكامل لـ«المطالب المشروعة للأساتذة والموظفين في الإقليم أسوة بأقرانهم في عموم البلاد»، مشدداً على أن «أزمة الرواتب وتوفير متطلبات المعيشة اليومية للمواطنين بحاجة إلى حل جذري وعاجل وفي إطار الدستور». وقال صالح إن «تأمين المستحقات المالية بحاجة إلى ترسيخ مبدأ العدالة لكافة مكونات الشعب العراقي، خاصة في قانون الموازنة ومعالجة العجز المالي على أن يكون محل رضا جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم»، لافتا إلى أن «أسباب ظهور واستمرار هذه الأزمات والمشاكل واستفحالها مرتبط في جوهرها بضرورة تطبيق الدستور والعمل على مكافحة الفساد والتجاوز على المال، كما أثرت تطورات تدني أسعار النفط وظهور جائحة (كورونا) على ذلك أيضا». ورهن الرئيس العراقي أن تجاوز هذه المرحلة العصيبة ومشاكلها بـ«عملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع باعتبارها ركنا أساسيا لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد وإقليم كردستان»، مشددا على ضرورة أن «تعمل الجهات المشاركة في الحكومة بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من أجل تلبية مطالب المواطنين»، إضافة إلى «وجوب الإصلاح واتفاق شامل وجذري وفق الدستور بين الإقليم والحكومة الاتحادية لحل الأزمة المالية فيما يتعلق بالرواتب».
إلى ذلك نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الموجود في بغداد حاليا عودة وفد حكومة الإقليم المفاوض إلى كردستان نتيجة فشل المفاوضات.
وقال مصدر في مكتب طالباني إن «عضوين من الوفد الرفيع المستوى عادا إلى أربيل لغرض تمشية بعض الأمور الإدارية العامة في وزارتهما، ومن المقرر أن يعودا أمس الخميس إلى العاصمة بغداد». وأوضح المصدر أن «الحوارات بين أربيل وبغداد لم تنته بعد وهي مستمرة إلى أن يتم التوصل إلى حل بين الطرفين».
من جهته، استبعد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين التوصل إلى حل شامل بين حكومتي أربيل وبغداد. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد آفاق حتى الآن بشأن حل مرض لكلا الطرفين، حيث إنه من الواضح أن كل طرف يغني على ليلاه»، مبينا أن «الإقليم يريد دفعة عاجلة الآن لتسديد دفعة من الرواتب على الأقل 320 مليار دينار عراقي، علما أن هناك وعودا تحت الطاولة بإمكانية تحويل مثل هذا المبلغ بشكل أو بآخر، بينما البرلمان الاتحادي يرفض مثل هذه الأمور، إذ تم إبلاغ الوفد الكردي أنه لا يمكن أن يحدث شيء هذه السنة، بل ينبغي التفاهم على السنة المقبلة والموازنة العامة».
وأفاد علاء الدين بأن «ما يجري هو في الواقع نوع من المماطلة التي لا يمكن أن تنتهي إلى حل مثلما يريده الإقليم الذي لم تعد بيده حيل بسبب ذلك». أما عن دعوة الرئيس العراقى إلى إيجاد حل شامل، صرح علاء الدين أن «الحلول الترقيعية هي بالفعل ليست هي الحل المطلوب والصحيح، بل نحن بحاجة إلى حل شامل ومقنع لكل الأطراف»، مبينا أن «الحل الأفضل في الواقع هو أن تأتي القيادة الكردية العليا إلى بغداد، وتباشر مفاوضات حقيقية مع زعامات الخط الأول في بغداد بشأن مستقبل البلاد لأننا الآن أصبحنا بالفعل على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب تفاهمات جدية خصوصا الآن بعد تفاقم الأزمة المالية وربما وصول الأوضاع إلى مرحلة الانهيار ما لم يتم تداركها بقرارات جريئة ومسؤولة من قبل الجميع».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.