صالح يدعو إلى اتفاق شامل بشأن الرواتب بين بغداد وأربيل

الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

صالح يدعو إلى اتفاق شامل بشأن الرواتب بين بغداد وأربيل

الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح لاتفاق شامل بين حكومتي بغداد وأربيل، يفضي إلى حل أزمة الرواتب في إقليم كردستان. وقال بيان رئاسي لدى استقبال صالح متظاهرين من الكرد في مدن الإقليم والأساتذة والمعلمين من إقليم كردستان، إنه «جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالرواتب والأوضاع المعيشية اليومية للموظفين والمعلمين، فضلا عن المشاكل التي تواجه القطاع التعليمي والتربوي للعام الدراسي الحالي». وتطرق صالح، بحسب البيان، إلى «أهمية دور الأساتذة والمعلمين في التنشئة وبناء مجتمع واعٍ ورصين»، مؤكدا دعمه الكامل لـ«المطالب المشروعة للأساتذة والموظفين في الإقليم أسوة بأقرانهم في عموم البلاد»، مشدداً على أن «أزمة الرواتب وتوفير متطلبات المعيشة اليومية للمواطنين بحاجة إلى حل جذري وعاجل وفي إطار الدستور». وقال صالح إن «تأمين المستحقات المالية بحاجة إلى ترسيخ مبدأ العدالة لكافة مكونات الشعب العراقي، خاصة في قانون الموازنة ومعالجة العجز المالي على أن يكون محل رضا جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم»، لافتا إلى أن «أسباب ظهور واستمرار هذه الأزمات والمشاكل واستفحالها مرتبط في جوهرها بضرورة تطبيق الدستور والعمل على مكافحة الفساد والتجاوز على المال، كما أثرت تطورات تدني أسعار النفط وظهور جائحة (كورونا) على ذلك أيضا». ورهن الرئيس العراقي أن تجاوز هذه المرحلة العصيبة ومشاكلها بـ«عملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع باعتبارها ركنا أساسيا لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد وإقليم كردستان»، مشددا على ضرورة أن «تعمل الجهات المشاركة في الحكومة بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من أجل تلبية مطالب المواطنين»، إضافة إلى «وجوب الإصلاح واتفاق شامل وجذري وفق الدستور بين الإقليم والحكومة الاتحادية لحل الأزمة المالية فيما يتعلق بالرواتب».
إلى ذلك نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الموجود في بغداد حاليا عودة وفد حكومة الإقليم المفاوض إلى كردستان نتيجة فشل المفاوضات.
وقال مصدر في مكتب طالباني إن «عضوين من الوفد الرفيع المستوى عادا إلى أربيل لغرض تمشية بعض الأمور الإدارية العامة في وزارتهما، ومن المقرر أن يعودا أمس الخميس إلى العاصمة بغداد». وأوضح المصدر أن «الحوارات بين أربيل وبغداد لم تنته بعد وهي مستمرة إلى أن يتم التوصل إلى حل بين الطرفين».
من جهته، استبعد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين التوصل إلى حل شامل بين حكومتي أربيل وبغداد. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد آفاق حتى الآن بشأن حل مرض لكلا الطرفين، حيث إنه من الواضح أن كل طرف يغني على ليلاه»، مبينا أن «الإقليم يريد دفعة عاجلة الآن لتسديد دفعة من الرواتب على الأقل 320 مليار دينار عراقي، علما أن هناك وعودا تحت الطاولة بإمكانية تحويل مثل هذا المبلغ بشكل أو بآخر، بينما البرلمان الاتحادي يرفض مثل هذه الأمور، إذ تم إبلاغ الوفد الكردي أنه لا يمكن أن يحدث شيء هذه السنة، بل ينبغي التفاهم على السنة المقبلة والموازنة العامة».
وأفاد علاء الدين بأن «ما يجري هو في الواقع نوع من المماطلة التي لا يمكن أن تنتهي إلى حل مثلما يريده الإقليم الذي لم تعد بيده حيل بسبب ذلك». أما عن دعوة الرئيس العراقى إلى إيجاد حل شامل، صرح علاء الدين أن «الحلول الترقيعية هي بالفعل ليست هي الحل المطلوب والصحيح، بل نحن بحاجة إلى حل شامل ومقنع لكل الأطراف»، مبينا أن «الحل الأفضل في الواقع هو أن تأتي القيادة الكردية العليا إلى بغداد، وتباشر مفاوضات حقيقية مع زعامات الخط الأول في بغداد بشأن مستقبل البلاد لأننا الآن أصبحنا بالفعل على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب تفاهمات جدية خصوصا الآن بعد تفاقم الأزمة المالية وربما وصول الأوضاع إلى مرحلة الانهيار ما لم يتم تداركها بقرارات جريئة ومسؤولة من قبل الجميع».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.