صالح يدعو إلى اتفاق شامل بشأن الرواتب بين بغداد وأربيل

الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

صالح يدعو إلى اتفاق شامل بشأن الرواتب بين بغداد وأربيل

الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله عدداً من المتظاهرين والمعلمين من إقليم كردستان على خلفية أزمة الرواتب في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح لاتفاق شامل بين حكومتي بغداد وأربيل، يفضي إلى حل أزمة الرواتب في إقليم كردستان. وقال بيان رئاسي لدى استقبال صالح متظاهرين من الكرد في مدن الإقليم والأساتذة والمعلمين من إقليم كردستان، إنه «جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالرواتب والأوضاع المعيشية اليومية للموظفين والمعلمين، فضلا عن المشاكل التي تواجه القطاع التعليمي والتربوي للعام الدراسي الحالي». وتطرق صالح، بحسب البيان، إلى «أهمية دور الأساتذة والمعلمين في التنشئة وبناء مجتمع واعٍ ورصين»، مؤكدا دعمه الكامل لـ«المطالب المشروعة للأساتذة والموظفين في الإقليم أسوة بأقرانهم في عموم البلاد»، مشدداً على أن «أزمة الرواتب وتوفير متطلبات المعيشة اليومية للمواطنين بحاجة إلى حل جذري وعاجل وفي إطار الدستور». وقال صالح إن «تأمين المستحقات المالية بحاجة إلى ترسيخ مبدأ العدالة لكافة مكونات الشعب العراقي، خاصة في قانون الموازنة ومعالجة العجز المالي على أن يكون محل رضا جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم»، لافتا إلى أن «أسباب ظهور واستمرار هذه الأزمات والمشاكل واستفحالها مرتبط في جوهرها بضرورة تطبيق الدستور والعمل على مكافحة الفساد والتجاوز على المال، كما أثرت تطورات تدني أسعار النفط وظهور جائحة (كورونا) على ذلك أيضا». ورهن الرئيس العراقي أن تجاوز هذه المرحلة العصيبة ومشاكلها بـ«عملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع باعتبارها ركنا أساسيا لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد وإقليم كردستان»، مشددا على ضرورة أن «تعمل الجهات المشاركة في الحكومة بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من أجل تلبية مطالب المواطنين»، إضافة إلى «وجوب الإصلاح واتفاق شامل وجذري وفق الدستور بين الإقليم والحكومة الاتحادية لحل الأزمة المالية فيما يتعلق بالرواتب».
إلى ذلك نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الموجود في بغداد حاليا عودة وفد حكومة الإقليم المفاوض إلى كردستان نتيجة فشل المفاوضات.
وقال مصدر في مكتب طالباني إن «عضوين من الوفد الرفيع المستوى عادا إلى أربيل لغرض تمشية بعض الأمور الإدارية العامة في وزارتهما، ومن المقرر أن يعودا أمس الخميس إلى العاصمة بغداد». وأوضح المصدر أن «الحوارات بين أربيل وبغداد لم تنته بعد وهي مستمرة إلى أن يتم التوصل إلى حل بين الطرفين».
من جهته، استبعد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين التوصل إلى حل شامل بين حكومتي أربيل وبغداد. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد آفاق حتى الآن بشأن حل مرض لكلا الطرفين، حيث إنه من الواضح أن كل طرف يغني على ليلاه»، مبينا أن «الإقليم يريد دفعة عاجلة الآن لتسديد دفعة من الرواتب على الأقل 320 مليار دينار عراقي، علما أن هناك وعودا تحت الطاولة بإمكانية تحويل مثل هذا المبلغ بشكل أو بآخر، بينما البرلمان الاتحادي يرفض مثل هذه الأمور، إذ تم إبلاغ الوفد الكردي أنه لا يمكن أن يحدث شيء هذه السنة، بل ينبغي التفاهم على السنة المقبلة والموازنة العامة».
وأفاد علاء الدين بأن «ما يجري هو في الواقع نوع من المماطلة التي لا يمكن أن تنتهي إلى حل مثلما يريده الإقليم الذي لم تعد بيده حيل بسبب ذلك». أما عن دعوة الرئيس العراقى إلى إيجاد حل شامل، صرح علاء الدين أن «الحلول الترقيعية هي بالفعل ليست هي الحل المطلوب والصحيح، بل نحن بحاجة إلى حل شامل ومقنع لكل الأطراف»، مبينا أن «الحل الأفضل في الواقع هو أن تأتي القيادة الكردية العليا إلى بغداد، وتباشر مفاوضات حقيقية مع زعامات الخط الأول في بغداد بشأن مستقبل البلاد لأننا الآن أصبحنا بالفعل على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب تفاهمات جدية خصوصا الآن بعد تفاقم الأزمة المالية وربما وصول الأوضاع إلى مرحلة الانهيار ما لم يتم تداركها بقرارات جريئة ومسؤولة من قبل الجميع».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.