مدير «الطاقة الذرية» يدعو إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي

شدد على تفاهم حول كيفية تراجع إيران عن الانتهاكات

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مشاركة عبر الفيديو في منتدى التعاون النووي (الوكالة الدولية)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عما قامت به من انتهاكات لبنوده.
وتأتي دعوة غروسي في وقت يسود فيه ترقب بشأن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية الجديدة عندما يبدأ بايدن مهامه، الشهر المقبل.
وقال غروسي لوكالة «رويترز» إن الانتهاكات أكثر من أن يتم التراجع عنها بسرعة، مضيفاً: «لا يمكن أن أتخيل إنهم سيقولون ببساطة سنعود للمربع الأول لأن المربع الأول لم يعد له وجود». وتابع: «من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله».
وأضاف مدير الوكالة التي تراقب مدى التزام إيران بالاتفاق أن «هناك المزيد من المواد (النووية)... وهناك أنشطة أكثر، وهناك وحدات طرد مركزي إضافية، ويتم الإعلان عن المزيد. فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قراراً بشأنه».
وقال غروسي: «ما أراه هو أن نعود لنقطة البداية في ديسمبر (كانون الأول) 2015»، في إشارة للشهر الذي سبق التنفيذ الفعلي للقيود النووية بموجب الاتفاق الذي تلته إزالة كميات كبيرة من المواد والمعدات النووية.
وأضاف: «إذا أرادوا القيام بذلك (الانصياع للاتفاق) فيمكنهم فعل ذلك بسرعة. لكن من أجل تنفيذ كل تلك الأمور يجب أن يكون لدينا مسار واضح».
وتبلغ مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حالياً ما يفوق 2.4 طن، وهو ما يزيد على الحد المسموح به في الاتفاق بنحو 12 مثلاً، لكنه أقل بكثير من مخزونها قبل الاتفاق الذي كان يبلغ ثمانية أطنان، حسب «رويترز».
وبدأت إيران بتخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء يبلغ 4.5 في المائة، وهو ما يتخطى حد الاتفاق البالغ 3.67 في المائة، لكنه أقل أيضاً بكثير من 20 في المائة وصلت إليها قبل توقيع الاتفاق.
وتقوم إيران بعمليات التخصيب في مواقع غير مسموح بها بموجب الاتفاق، مثل موقع «فردو» في باطن الجبل كما بدأت مؤخراً التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة في مفاعل «نطنز» تحت الأرض، حيث يقول الاتفاق إن المسموح باستخدامه هناك هي وحدات طرد مركزي من الجيل الأول فحسب.
وفي ندوة نظمتها منظمة «متحدون ضد إيران نووية»، الثلاثاء، قال المبعوث الأميركي بشأن إيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، قد حض بايدن على مواصلة الضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق يقلل من التهديدات الإقليمية والنووية الإيرانية، متوقعاً إجراء مفاوضات بين إدارة بايدن والنظام الإيراني، العام المقبل، والتوصل إلى اتفاق خلال عام 2021.
وقال إبرامز إن إيران «بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وهذا سيكون عاملاً رئيسياً في حسابات متخذي القرار في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن حينما يتولى زمام الأمور».
من جهتها، حذرت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من أن قيام إدارة بايدن باستئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني كما تمت صياغته في الأصل «سيكون أمراً مدمراً وخطوة كبيرة إلى الوراء».
وفي ندوة للقمة العالمية الأولى لشركات التكنولوجية، بحضور السفير داني دانون سفير إسرائيل السابع عشر لدى الأمم المتحدة، قالت هيلي إن «العودة والبدء من جديد سيكون أمراً مدمّراً بعد أن أجبرت العقوبات الأميركية إيران على الركوع على ركبهم».