مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

فتوى تجيز التغيب عن صلاة الجمعة

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد
TT

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

دخلت مؤسسات دينية مصرية أمس بقوة على خط أزمة فيروس «كورونا المستجد» عقب زيادة الإصابات في البلاد. وبينما «تم توحيد خطبة الجمعة اليوم (الجمعة) في مساجد مصر، للتوعية بالإجراءات الاحترازية، تفادياً لانتشار الفيروس، مع الموجة الثانية لـ(كوفيد - 19)»، أجازت فتوى رسمية «التغيب عن صلاة الجمعة لمن يخشى الإصابة بالفيروس».
في غضون ذلك، التقت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد المصرية، أمس (الخميس)، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، على هامش زيارتها للإمارات، لبحث خطة توريد دفعات لقاح الفيروس إلى مصر. وقال ‏المتحدث الرسمي لـ«الصحة المصرية»، خالد مجاهد إن «الوزيرة المصرية نقلت رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً، لتوريد الدفعة الأولى من لقاح الفيروس، من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين».
ووفق مجاهد فإن «الجانبين المصري والإماراتي تناولا خلال اللقاء، الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس منذ بداية الجائحة، والدروس المستفادة لكلا البلدين خلال المرحلة السابقة، في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين»، لافتاً إلى أن «الوزيرة المصرية أكدت أهمية التضامن والتكاتف بين الدول لمواجهة الجائحة»، موضحاً أن «الجانبين ناقشا نتائج الأبحاث الإكلينيكية التي أجريت على لقاحات الفيروس، واستعدادات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات».
وعممت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة في المساجد اليوم (الجمعة) بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، بهدف «التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة (كورونا المستجد)، وأهمها، الالتزام بالكمامة، ومسافات التباعد، والابتعاد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي في المساجد». وأكدت «الأوقاف» في بيان لها أمس، أن «الالتزام بهذه الإجراءات، مطلب شرعي ووطني وإنساني»، داعية إلى «ضرورة التزام الجميع بذلك، حفاظاً على النفس والأهل والمجتمع»، مشيرة إلى «عدم فتح دور المناسبات بالمساجد، وعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة في ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، لمنع انتشار الفيروس».
إلى ذلك، تواصل ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في مصر، وسجلت «الإصابات 544 حالة جديدة، والوفيات 24 حالة جديدة»، وفق بيان لـ«الصحة المصرية» مساء أول من أمس، أشار إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 123153 حالة، من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة».
يأتي هذا في وقت، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «في ظل انتشار الفيروس واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف الوباء، إذا خاف الشخص الأذى والضرر بالفيروس جراء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، أو غلب على ظنه ذلك، فيرخص له التغيب عن صلاة الجمعة، ويصليها في البيت ظهراً»، مؤكدة في بيان لها أمس، أن «كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير، هو من الأعذار المُسقطة لفرض الجمعة في المسجد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم