السجن 22 عاماً للفنان فضل شاكر

فضل شاكر
فضل شاكر
TT

السجن 22 عاماً للفنان فضل شاكر

فضل شاكر
فضل شاكر

حكمت المحكمة العسكرية في لبنان بالسجن 22 عاماً بالأشغال الشاقة على الفنان فضل شمندر، المعروف باسم فضل شاكر.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت مساء أول من أمس حكمين غيابيين في حق شاكر، قضيا بسجنه 22 عاماً مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية، وذلك بعدما كان قد صدر حكم عسكري غيابي آخر بحقه في سبتمبر (أيلول) 2017 بالسجن 15 عاماً، مع تجريده من حقوقه المدنية، على خلفية مشاركته في القتال ضد الجيش اللبناني إلى جانب الشيخ المتشدد أحمد الأسير.
وكان شاكر قد ظهر داعماً للأسير المحكوم عليه بالإعدام، فيما عرف بمعارك عبرا في صيدا (جنوب لبنان) التي وقعت بين أنصار الأسير والجيش اللبناني؛ ما أدى إلى مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، وأوقف الأسير في 15 أغسطس (آب) 2015 في مطار بيروت لدى محاولته مغادرة لبنان مستخدماً جواز سفر مزوراً.
وقضى الحكم الأول الذي صدر الأربعاء بحق شاكر بسجنه 15 عاماً بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجيستية لهم، في حين قضى الحكم الثاني بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية بجرم تمويل مجموعة الشيخ المتشدد أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.
وشاكر من الفنانين اللبنانيين المعروفين في لبنان والعالم العربي، وعُرف بأغانيه الرومانسية، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء. لكن وبعد أحداث عبرا وملاحقته من القوى الأمنية لا يزال شاكر متوارياً عن الأنظار، وتشير معلومات إلى أنه يختبئ في مخيم عين الحلوة للاجئين فلسطينيين القريب من مدينة صيدا، وتكاد تقتصر إطلالاته عبر تسجيلات مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إصداره عدداً من الأغنيات الجديدة كان آخرها قبل يومين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.