مصر... عقد كامل من التغييرات الاجتماعية والسياسية

صورة أرشيفية للمظاهرات التي شهدها ميدان التحرير وسط القاهرة خلال احتجاجات 2011 (أ.ب)

رئيسان خارج السلطة والحياة، وآلاف الضحايا والمصابين المدنيين والعسكريين... ثلاثة انتخابات رئاسية ومثلها للبرلمان... وإعلانات دستورية بلا تصويت، وتعديلات عميقة على الدستور بموجب الاستفتاء، واتزان أمني بعد انفلات وجوار مضطرب لا يعرف الهدوء.
هكذا تشكلت لوحة فسيفساء اجتماعية وسياسية وأحيانا درامية في مصر على مدار عقد كامل من التغييرات، التي رافقت أحداث «الربيع العربي».
منذ انطلقت هتافات المحتجين في الـ25 من يناير (كانون الثاني) عام 2011، مطالبة بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، تباينت مؤشرات الصعود والهبوط نحو تحقيق تلك الأهداف بشكل كبير، ومن عهد إلى آخر. فعندما انطلق قطاع كبير من المصريين في محافظات مختلفة، وعبّر عن صورتهم الأيقونية ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، كانوا يعلنون عن ضيقهم من سلطة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي استمرت نحو 30 عاماً، خاصة بعد ما نجح التونسيون في إزاحة حكم زين العابدين بن علي قبل ذلك بأيام معدودة، وهو ما تكرر في مصر بالفعل.
واستناداً إلى الظروف الاستثنائية التي صاحبت موجات التغيير، فإن عدداً من الإعلانات الدستورية التي قررها «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، الذي أدار شؤون مصر خلفاً لمبارك، صدر بلا استفتاء، بينما أغرى عام من خلو سدة الحكم الفصيل الأبرز تنظيماً وحضوراً في المشهد آنذاك، ومثّله «الإخوان المسلمون» بتقديم مرشح للمنافسة على رئاسة البلاد.
وعلى الرغم من إعلان فوزه في 2012؛ فإن مصر دخلت بوصول مرشح «الإخوان»، محمد مرسي، حقبة اعتبرها البعض «شتاءً إسلاموياً»، جمّد المسارات الطبيعية لحركة السياسة في البلاد، وتواكب ذلك مع مساعٍ مستمرة للجماعة لترسيخ نفوذها عبر بسط السيطرة على مؤسسات مختلفة، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما دفع ممثلي قوى وطنية ومؤسسات دينية إلى الانسحاب من لجنة صياغة الدستور، ليس هذا فحسب، بل إن الرئيس المنتخب أصدر إعلاناً دستوريا يحصّن قراراته بشكل غير مسبوق. لكن بعد مظاهرات حاشدة ضده تراجع عن بعض نصوصه، ورغم إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في ديسمبر 2012؛ فإنه لم يحظ إلا بموافقة 63.8 في المائة من المصوتين.
ومع توالي الإخفاقات وتنامي الاستقطاب الحاد، زادت معدلات الرفض لاستمرار حكم «الإخوان» ورئيسها، واختمرت رغبة شعبية وحزبية في 30 يونيو (حزيران) 2013 ساندها الجيش، وأدت لإزاحة الرئيس الأسبق مرسي و«الإخوان» من الحكم. لكن مع خروج «الإخوان» وداعميها من المشهد تفجرت موجة عنف واسعة، وطالت التفجيرات مواقع أمنية مهمة في القاهرة ومحافظات أخرى، فضلاً عن عمليات أخرى متفرقة أسقطت ضحايا من الجنود والضباط والمدنيين. كما أن الاحتجاجات العلنية لـ«الإخوان» استمرت في ميداني «رابعة» و«النهضة»، رغم عزل مرسي، واستلزم الأمر تدخلاً مباشراً وقوياً من أجهزة الأمن لفض الاعتصامات في أغسطس (آب) عام 2013، وخلف ذلك سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين وقوات الأمن.
على المسار السياسي، بدا المشهد الجديد بحاجة إلى صياغة دستور يراعي الأوضاع المختلفة، خاصة مع تعطيل العمل بالدستور، الذي أقر في عهد «الإخوان» وتفعيل «إعلان دستوري»، أعلنه وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، لكن في يناير 2014 أقر المصريون دستورهم الجديد بموافقة 98.1 في المائة من المصوتين. وبسبب دوره في دعم إزاحة سلطة (الإخوان)، و«مطالب شعبية» بترشحه، أقدم السيسي في يونيو عام 2014 على خوض المنافسة على رئاسة البلاد في منافسة «شبه محسومة» أمام مرشح وحيد، هو حمدين صباحي.
لكن مع قرب حلول منتصف عقد «الربيع العربي» لم تتوقف «العمليات الإرهابية» في البلاد، ولم يكن التحدي الأمني الداخلي بأفضل حالاً من الاضطراب الإقليمي. ففي غرب البلاد باتت ليبيا منفذاً خطيراً لعبور الأفراد والسلاح إلى داخل مصر. أما جنوباً فإن مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي لم يكتب لها النجاح، بينما بات شرق المتوسط ساحة لـ«استعراض القوة» التركية بهدف السيطرة على مكامن الطاقة.
كان التحدي الأساسي للسيسي في سنوات حكمه هو ما سماه «تثبيت استقرار الدولة»، وهو ما تمكن بصورة ما من تحقيقه على المستوى الأمني، وبمرور الوقت تراجعت حدة الهجمات الإرهابية، التي كانت وصلت لمستويات عنف كبيرة.
على مستوى التغييرات العميقة في أدوار المؤسسات الصلبة، وأبزرها القوات المسلحة، فقد انتهت التعديلات الدستورية إلى إضافة مسؤولية إلى الجيش بخلاف مهمته الأساسية في حماية البلاد، وبات كذلك مُلزماً وفق الدستور بـ«صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها».
وخلال العامين الأخيرين من عشرية «الربيع العربي» في مصر، ظهرت بشكل واضح ملامح حركة توسع عمراني بالغة السرعة، انتهجها الرئيس المصري بطول البلاد، معتبراً أنها قاطرة لمواجهة البطالة في البلاد، ودفع معدلات التنمية. وفي المقابل تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن أحدث رصد لمعدلات الفقر لعام 2019/ 2020 أظهر أن 29.7 في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.