تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»
TT

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

أعلنت تركيا تمسكها بمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس 400» في تحدٍّ صريح للعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا).
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لن تتراجع عن امتلاك منظومة «إس 400»، واصفاً قرار العقوبات الأميركية الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب الاثنين، بأنه «خطوة خاطئة من الناحيتين القانونية والسياسية، ويشكل اعتداء على الحقوق السيادية لتركيا». وأشار جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، إلى أن قرار العقوبات من الناحية القانونية اتخذته دولة بشكل أحادي، وأن تركيا اشترت منظومة صواريخ «إس 400» قبل عام 2017، أي قبل صدور قانون «كاتسا».
ولخص جاويش أوغلو القضايا التي أثرت سلباً على العلاقات التركية - الأميركية التي بدأت منذ عهد الرئيس باراك أوباما، حين كان الرئيس المنتخب جو بايدن نائباً للرئيس، في الدعم المقدم من الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تعتبرها تركيا امتداداً في سوريا لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه «تنظيماً إرهابياً»، مضيفاً: «قلنا لهم إن التعاون مع تنظيم إرهابي (الوحدات الكردية) ضد تنظيم إرهابي آخر (تنظيم «داعش»)، يؤثر سلباً علينا وعلى سوريا والمنطقة».
وأشار إلى أن بايدن قام بزيارة تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الانقلابية الفاشلة، وأنه يعلم جيداً تطلعات تركيا حول هذه القضية.
وأضاف أن هذه القضية تضاف إلى دعم الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة؛ حيث يقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ عام 1999، وقضية «إس 400»، معتبراً أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك فستعود العلاقات إلى طبيعتها». وقال: «وعندما أقول (تريد) أعني أنه ينبغي عليها تلبية تطلعاتنا حول هذه القضايا». وتابع: «إذا وضعوا هذه المشكلات والعناصر السلبية جانباً وتعاونوا معنا، فيمكننا أن نأخذ علاقاتنا كحليفين إلى مستوى أفضل بكثير».
وقال جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة إذا فكرت استراتيجياً فهي بحاجة ماسة لتركيا من حيث السياسات في المنطقة.
في السياق ذاته، قال مستشار الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية إسماعيل دمير الذي طالته العقوبات الأميركية، إن العقوبات لن تؤثر سلباً على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية. وأضاف دمير، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية أمس: «مشروعاتنا تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأميركية أياً منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات».
وأوضح أن منظومة «إس 400» الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية التي طالته و3 آخرين من مسؤولي مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين، ولا مع إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف دمير أن «مسألة العقوبات ليست جديدة، فواشنطن كانت تعتزم فرض هذه العقوبات منذ عام 2017، والمسؤولون الأميركيون كانوا يصرحون في محافل عديدة بأن العقوبات لا مفر منها في حال لم تتخلَّ تركيا عن المنظومة الروسية». وتابع: «هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لنا، وعلى الرغم من العقوبات فإننا لا نسمع رسائل سلبية من واشنطن قد تخل بروح التحالف والصداقة بين الجانبين، ونحن أيضاً لا نطلق رسائل سلبية. ونص العقوبات الأميركية يوضح أن الغاية من هذه الخطوة ليس إلحاق الضرر بالصناعات الدفاعية التركية».
وأكد أن من أولويات مؤسسته تطوير مشروعات الصناعات الدفاعية الوطنية، بدل شراء القطع والمعدات من الخارج.
وعن أنظمة الدفاع الجوي التركية، قال دمير: «نثق بقدرات بلادنا ومواردها البشرية، وسنبذل جهوداً مضاعفة لتطوير أنظمة محلية، وربما تكون العقوبات الأميركية دافعاً لنا لبذل مزيد من الجهود لتطوير إمكاناتنا الوطنية».
ولفت إلى أن جهات معينة تتعمد الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا، موضحاً أن الحقيقة هي أن واشنطن أدرجت فقط شخصيات في مؤسسة تركية (مستشارية الصناعات الدفاعية) في قائمة العقوبات.
وبالنسبة لرغبة تركيا في شراء منظومة «باتريوت» الأميركية، قال دمير: «عرضنا على الولايات المتحدة، مراراً، رغبتنا في شراء منظومة (باتريوت)؛ لكنهم وضعوا شروطاً تعجيزية».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.