تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»
TT

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

أعلنت تركيا تمسكها بمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس 400» في تحدٍّ صريح للعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا).
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لن تتراجع عن امتلاك منظومة «إس 400»، واصفاً قرار العقوبات الأميركية الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب الاثنين، بأنه «خطوة خاطئة من الناحيتين القانونية والسياسية، ويشكل اعتداء على الحقوق السيادية لتركيا». وأشار جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، إلى أن قرار العقوبات من الناحية القانونية اتخذته دولة بشكل أحادي، وأن تركيا اشترت منظومة صواريخ «إس 400» قبل عام 2017، أي قبل صدور قانون «كاتسا».
ولخص جاويش أوغلو القضايا التي أثرت سلباً على العلاقات التركية - الأميركية التي بدأت منذ عهد الرئيس باراك أوباما، حين كان الرئيس المنتخب جو بايدن نائباً للرئيس، في الدعم المقدم من الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تعتبرها تركيا امتداداً في سوريا لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه «تنظيماً إرهابياً»، مضيفاً: «قلنا لهم إن التعاون مع تنظيم إرهابي (الوحدات الكردية) ضد تنظيم إرهابي آخر (تنظيم «داعش»)، يؤثر سلباً علينا وعلى سوريا والمنطقة».
وأشار إلى أن بايدن قام بزيارة تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الانقلابية الفاشلة، وأنه يعلم جيداً تطلعات تركيا حول هذه القضية.
وأضاف أن هذه القضية تضاف إلى دعم الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة؛ حيث يقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ عام 1999، وقضية «إس 400»، معتبراً أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك فستعود العلاقات إلى طبيعتها». وقال: «وعندما أقول (تريد) أعني أنه ينبغي عليها تلبية تطلعاتنا حول هذه القضايا». وتابع: «إذا وضعوا هذه المشكلات والعناصر السلبية جانباً وتعاونوا معنا، فيمكننا أن نأخذ علاقاتنا كحليفين إلى مستوى أفضل بكثير».
وقال جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة إذا فكرت استراتيجياً فهي بحاجة ماسة لتركيا من حيث السياسات في المنطقة.
في السياق ذاته، قال مستشار الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية إسماعيل دمير الذي طالته العقوبات الأميركية، إن العقوبات لن تؤثر سلباً على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية. وأضاف دمير، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية أمس: «مشروعاتنا تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأميركية أياً منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات».
وأوضح أن منظومة «إس 400» الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية التي طالته و3 آخرين من مسؤولي مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين، ولا مع إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف دمير أن «مسألة العقوبات ليست جديدة، فواشنطن كانت تعتزم فرض هذه العقوبات منذ عام 2017، والمسؤولون الأميركيون كانوا يصرحون في محافل عديدة بأن العقوبات لا مفر منها في حال لم تتخلَّ تركيا عن المنظومة الروسية». وتابع: «هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لنا، وعلى الرغم من العقوبات فإننا لا نسمع رسائل سلبية من واشنطن قد تخل بروح التحالف والصداقة بين الجانبين، ونحن أيضاً لا نطلق رسائل سلبية. ونص العقوبات الأميركية يوضح أن الغاية من هذه الخطوة ليس إلحاق الضرر بالصناعات الدفاعية التركية».
وأكد أن من أولويات مؤسسته تطوير مشروعات الصناعات الدفاعية الوطنية، بدل شراء القطع والمعدات من الخارج.
وعن أنظمة الدفاع الجوي التركية، قال دمير: «نثق بقدرات بلادنا ومواردها البشرية، وسنبذل جهوداً مضاعفة لتطوير أنظمة محلية، وربما تكون العقوبات الأميركية دافعاً لنا لبذل مزيد من الجهود لتطوير إمكاناتنا الوطنية».
ولفت إلى أن جهات معينة تتعمد الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا، موضحاً أن الحقيقة هي أن واشنطن أدرجت فقط شخصيات في مؤسسة تركية (مستشارية الصناعات الدفاعية) في قائمة العقوبات.
وبالنسبة لرغبة تركيا في شراء منظومة «باتريوت» الأميركية، قال دمير: «عرضنا على الولايات المتحدة، مراراً، رغبتنا في شراء منظومة (باتريوت)؛ لكنهم وضعوا شروطاً تعجيزية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».