تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»
TT

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

تركيا تتحدى العقوبات الأميركية: لن نتخلى عن صواريخ «إس 400»

أعلنت تركيا تمسكها بمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس 400» في تحدٍّ صريح للعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا).
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لن تتراجع عن امتلاك منظومة «إس 400»، واصفاً قرار العقوبات الأميركية الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب الاثنين، بأنه «خطوة خاطئة من الناحيتين القانونية والسياسية، ويشكل اعتداء على الحقوق السيادية لتركيا». وأشار جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، إلى أن قرار العقوبات من الناحية القانونية اتخذته دولة بشكل أحادي، وأن تركيا اشترت منظومة صواريخ «إس 400» قبل عام 2017، أي قبل صدور قانون «كاتسا».
ولخص جاويش أوغلو القضايا التي أثرت سلباً على العلاقات التركية - الأميركية التي بدأت منذ عهد الرئيس باراك أوباما، حين كان الرئيس المنتخب جو بايدن نائباً للرئيس، في الدعم المقدم من الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تعتبرها تركيا امتداداً في سوريا لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه «تنظيماً إرهابياً»، مضيفاً: «قلنا لهم إن التعاون مع تنظيم إرهابي (الوحدات الكردية) ضد تنظيم إرهابي آخر (تنظيم «داعش»)، يؤثر سلباً علينا وعلى سوريا والمنطقة».
وأشار إلى أن بايدن قام بزيارة تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الانقلابية الفاشلة، وأنه يعلم جيداً تطلعات تركيا حول هذه القضية.
وأضاف أن هذه القضية تضاف إلى دعم الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة؛ حيث يقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ عام 1999، وقضية «إس 400»، معتبراً أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك فستعود العلاقات إلى طبيعتها». وقال: «وعندما أقول (تريد) أعني أنه ينبغي عليها تلبية تطلعاتنا حول هذه القضايا». وتابع: «إذا وضعوا هذه المشكلات والعناصر السلبية جانباً وتعاونوا معنا، فيمكننا أن نأخذ علاقاتنا كحليفين إلى مستوى أفضل بكثير».
وقال جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة إذا فكرت استراتيجياً فهي بحاجة ماسة لتركيا من حيث السياسات في المنطقة.
في السياق ذاته، قال مستشار الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية إسماعيل دمير الذي طالته العقوبات الأميركية، إن العقوبات لن تؤثر سلباً على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية. وأضاف دمير، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية أمس: «مشروعاتنا تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأميركية أياً منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات».
وأوضح أن منظومة «إس 400» الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية التي طالته و3 آخرين من مسؤولي مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين، ولا مع إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف دمير أن «مسألة العقوبات ليست جديدة، فواشنطن كانت تعتزم فرض هذه العقوبات منذ عام 2017، والمسؤولون الأميركيون كانوا يصرحون في محافل عديدة بأن العقوبات لا مفر منها في حال لم تتخلَّ تركيا عن المنظومة الروسية». وتابع: «هذه الخطوة لم تكن مفاجئة لنا، وعلى الرغم من العقوبات فإننا لا نسمع رسائل سلبية من واشنطن قد تخل بروح التحالف والصداقة بين الجانبين، ونحن أيضاً لا نطلق رسائل سلبية. ونص العقوبات الأميركية يوضح أن الغاية من هذه الخطوة ليس إلحاق الضرر بالصناعات الدفاعية التركية».
وأكد أن من أولويات مؤسسته تطوير مشروعات الصناعات الدفاعية الوطنية، بدل شراء القطع والمعدات من الخارج.
وعن أنظمة الدفاع الجوي التركية، قال دمير: «نثق بقدرات بلادنا ومواردها البشرية، وسنبذل جهوداً مضاعفة لتطوير أنظمة محلية، وربما تكون العقوبات الأميركية دافعاً لنا لبذل مزيد من الجهود لتطوير إمكاناتنا الوطنية».
ولفت إلى أن جهات معينة تتعمد الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا، موضحاً أن الحقيقة هي أن واشنطن أدرجت فقط شخصيات في مؤسسة تركية (مستشارية الصناعات الدفاعية) في قائمة العقوبات.
وبالنسبة لرغبة تركيا في شراء منظومة «باتريوت» الأميركية، قال دمير: «عرضنا على الولايات المتحدة، مراراً، رغبتنا في شراء منظومة (باتريوت)؛ لكنهم وضعوا شروطاً تعجيزية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.