مدنيون يتنقلون برفقة الجيش الروسي بين {حدود النار}

TT

مدنيون يتنقلون برفقة الجيش الروسي بين {حدود النار}

إنها الساعة 7 صباحاً في بلدة تل تمر، الواقعة أقصى شمال محافظة الحسكة. لا يشق نور النهار سوى أصعدة الضباب الكثيف وأنوار السيارات العالية وقطرات الندى المتناثرة على جانبي الطريق السريع. فهذا الأوتوستراد الدولي تحول إلى نقطة التقاء اللاعبين الخارجيين والمحليين والجهات المتحاربة في شمال شرقي سوريا.
وقد اجتمعت نحو 200 سيارة نقل كبيرة ومدنية خاصة في نقطة شرق البلدة تعود ملكيتها لسكان مدن وبلدات الجزيرة السورية، وآخرون قدموا من منبج، وبعضهم من مدن الرقة ودير الزور والطبقة؛ حيث يوصل الطريق السريع المحافظات الشرقية بمدينة حلب التجارية، التي عادت تدريجياً لموقعها السابق قبل 2011 عاصمة اقتصادية للبلاد، وثاني مدينة ومركز تجاري بعد العاصمة دمشق.
تبدأ عناصر القوات الأمنية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، بأخذ بيانات أصحاب السيارات والركاب المرافقين للرحلة، ثم تسلم القائمة إلى ضابط عسكري برتبة رفيعة، يقود دورية الشرطة العسكرية الروسية، التي كانت مؤلفة من 3 مدرعات، ويطلق على هذه العملية بـ«الترفيق» لإيصال القافلة المدنية من تل تمر بالحسكة إلى بلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة.
تقود القوات الروسية القافلة، ويرفرف علمها فوق رتلها العسكري، لتلتحم قافلة عسكرية كبيرة معها بعد عشرات الكيلومترات؛ حيث انطلقت من مدخل تل تمر الغربي، لتسلك الطريق المنقسم بين جهة شمالية، تخضع لسيطرة الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة، وجهة جنوبية خاضعة لقوات «قسد»، وارتسمت علامات الراحة والأمان على وجوه السائقين وأصحاب السيارات لوجودهم بالمقدمة.
يقول ضابط الارتباط الروسي لـ«الشرق الأوسط» إن العملية «تتم بالتنسيق بين القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، والجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها، وقوات (قسد)، لأن هذه الجهات المتصارعة تتقاسم الطريق السريع».
وعن دور موسكو، أشار إلى أنه مقتصر على الضمان والتنسيق بين دمشق وأنقرة والقامشلي لحماية المدنيين من نيران الهجمات المتكررة في محيط «m4»، ويعتبر هذا الطريق عصب الحياة وشريان الحركة التجارية لـ4 محافظات تربطها عقدة مواصلات وشبكة طرق رئيسية وفرعية.
أما أنس، الذي يمتلك سيارة شحن تجارية، فقال نعانى المصاعب والتحديات للتنقل بين حدود النار منذ أشهر، «من تل تمر حتى عين عيسى نسمع أصوات الاشتباكات، فإن وليت وجهك لليمين فستلاحظ تحركات الجيش الحر، وشمالاً تنتشر نقاط قوات (قسد)، فمنذ عام وشهرين وهذه حالتنا».
ويتبضع أنس وغيره من بلدة منبج التجارية قطع تبديل السيارات والكهربائيات وخردوات وتشكيلة من الخضار والفاكهة القادمة من مناطق الساحل السوري ومدن الداخل، ليبيعوها في مدن ومناطق الجزيرة السورية، غير أن هجمات الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية تمنع مرور القوافل الإنسانية. الأمر الذي يجبرهم سلك طريق الرقة الحسكة القديم، الذي يستغرق نحو 8 ساعات، بينما تبلغ المسافة على الطريق الدولي ساعة ونصف ساعة.
ويوصف وليد، وهو يعمل موظفاً في منظمة إنسانية محلية، يقع مكتبها في بلدة عين عيسى، الوضع بالمأساوي: «الأسبوع الماضي تأخرت نحو نصف ساعة وكانت القائمة قد أغلقت وسلمت لضابط الارتباط الروسي، للأسف منعني من السفر وأجبرت على الغياب وتأثر عملي بسبب هذه الإجراءات».
وتبسط القوات النظامية السورية سيطرتها النارية على الطريق الدولي من حلب إلى بلدة تادف التابعة لمدينة الباب شرقاً بمسافة 30 كيلومتراً، ومن تادف حتى بلدة العريمة وبطول 20 كيلومتراً تسيطر عليها فصائل عملية «درع الفرات» الموالية لتركيا، أما من العريمة حتى بلدة عين عيسى، التي تقع بريف الرقة الغربي، وبطول 115 كيلومتراً، فتفرض «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية سيطرتها، بينما تفرض فصائل عملية «نبع السلام» التي أطلقها الجيش التركي وفصائل سورية موالية في 9 من الشهر الماضي، سيطرتها النارية من عين عيسى حتى بلدة تل تمر التابعة لمدينة الحسكة، وتبلغ مسافتها 130 كيلومتراً، بينما لا تزال قوات «قسد» تفرض السيطرة على باقي المسافة من بلدة تل تمر حتى معبر اليعربية مع الجانب العراقي بطول 160 كيلومتراً.
وفي نقطة شركراك، التي انتزعت القوات التركية والفصائل السورية السيطرة عليها بداية الشهر الحالي، لُوحظ تحرك سيارات الجيش الحر دون اعتراض القافلة الإنسانية، وعلى بعد مئات الأمتار انتشرت حواجزها شمالاً، ورفعت راياتها العسكرية، وسط حيرة سكان المنطقة من توالي الجهات العسكرية على حكم المنطقة.
وبينما عززت القوات الروسية وجودها العسكري في هذه المنطقة المتداخلة بين جهات دولية وإقليمية وتحالف تشكيلات عسكرية سورية محلية متناقضة، أكدت مصادر مطلعة و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بدأ بالانتشار ضمن عدة نقاط حدودية بالقرب من الحدود السورية العراقية، قريبة من ناحية البوكمال، شرق محافظة دير الزور. وكشفت هذه المصادر أنها تسلمت بعض المواقع من الميليشيات الموالية لإيران، من بينها «حركة النجباء» و«حزب الله العراقي» و«الأبدال»، على إثر اتفاق بين موسكو وطهران لم يتضح بشكل كامل.
وأكدت المصادر أن القوات الروسية قد فتحت قبل أسبوع مقراً وسط مدينة البوكمال. ويعد الانتشار الأول من نوعه منذ اندلاع التوتر بين روسيا وإيران على خلفية انتشار الأخيرة في مناطق حدودية مع العراق، وبمركز مدينة دير الزور وبلداتها الرئيسية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).