بيدرسن يقترح في مجلس الأمن «شكلاً جديداً» للتعاون الخارجي في سوريا

احتجاج روسي وصيني على تصريحات ألمانية… ومصطلح «العدالة التصالحية» يثير اعتراضاً

TT
20

بيدرسن يقترح في مجلس الأمن «شكلاً جديداً» للتعاون الخارجي في سوريا

أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في أن يحمل عام 2021 «شكلاً جديداً» من التعاون الدولي من أجل إنهاء الحرب المتواصلة منذ نحو عشر سنين في هذا البلد، طالباً المزيد من الدعم من مجلس الأمن الذي شهدت جلسته السورية مشاحنات شديدة بلغت حدّ تشكيك روسيا والصين بأحقّية ألمانيا في المطالبة بمقعد دائم في أرفع المنتديات الدولية لاتخاذ القرار.
وكان بيدرسن يقدم إحاطة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، إذ أطلعهم على نتائج الاجتماعات الخاصة باللجنة الدستورية والوضع الميداني وعملية البحث عن عملية أوسع نحو إيجاد حل سياسي تطبيقاً للقرار 2254. وأفاد بأن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية شهدت مواصلة للحوار بين الأعضاء على جدول الأعمال، ومن ذلك الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية، مضيفاً أن ممثلي الحكومة والمعارضة عكسوا موقفا الطرفين في عروض مكتوبة.
وأوضح أن الوفد الحكومي قدم ثمانية مبادئ تتعلق بمحاربة الإرهاب والتنديد بالآيديولوجيات الإرهابية، والتنديد بالإجراءات القهرية الأحادية، والتنديد باحتلال الأراضي السورية، ورفض التقسيم والمشاريع التقسيمية، ودعم الجيش السوري، وتعزيز الهوية الوطنية، وحماية التنوع الثقافي، وتشجيع وضمان عودة اللاجئين، ومعالجة القضايا الإنسانية.
ولفت إلى أن الوفد الحكومي شدد على أن هذه مجرد «أسس ومبادئ وطنية» وليست «مرتبطة صراحة بنص دستوري مقبل».
وفي المقابل، قدم وفد هيئة المفاوضات السورية 23 نقطة حول مجموعة من المبادئ تتضمن سيادة سوريا، وسلامة أراضيها، والعلاقات الدولية والتزام القانون الدولي، والهوية الوطنية، والتنوع الثقافي، والديمقراطية، والتعددية السياسية، وحكم القانون، والفصل بين السلطات، والفساد، والإرهاب، والمواطنة، وعودة اللاجئين، والحقوق والحريات والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح بيدرسن أن المعارضة «أطرت هذه النقاط (...) على أساس المبادئ الأساسية الـ12 (...) التي جرى تأكيدها في (مؤتمر) سوتشي» كنقاط يمكن أن تشكل جزءاً من «المبادئ الأساسية في دستور جديد». وكذلك أشار إلى أن بعض أعضاء المجتمع المدني قدم نقاطاً حول شروط العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، والقضايا ذات الصلة مثل استعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية والآليات الدستورية المستقلة والنزيهة ذات الصلة.
وكذلك عرض آخرون لمواضيع مثل الحاجة إلى التصدي للإرهاب، والعقوبات، والسيادة وسلامة الأراضي، فضلاً عن دور المرأة في الحياة السياسية. ولاحظ بيدرسن وجود «العديد من الاختلافات الصارخة» بين الأعضاء، فضلاً عن «لحظات من التوتر». بيد أنه رأى «أرضية مشتركة محتملة» برزت في المناقشات، علماً بأن الجولة الخامسة للهيئة المصغرة ستعقد في جنيف بين 25 يناير (كانون الثاني) المقبل و29 منه، على أن يركز جدول الأعمال على الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية وعلى المبادئ الأساسية للدستور، على أن يناقش مع الرئيسين المشاركين للهيئة كيفية تطبيق التفويض الممنوح لها، لجهة «إعداد» إصلاح دستوري إلى «صوغ» إصلاح دستوري. وأكد أنه بفضل الترتيبات القائمة بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة «يستمر الهدوء الهش»، مشيراً إلى «جهود متواصلة للتصدي للجماعات الإرهابية (...) وبينها (داعش) وهيئة تحرير الشام». وكرر أنه «بوجود خمسة جيوش دولية عاملة في سوريا، لا يزال البلد بمثابة برميل بارود معرض لحادث دولي رئيسي، مع تداعيات محتملة عبر المنطقة». وعبر عن «خيبة» لأنه «لم يجر حتى الآن اتخاذ أي إجراء ذي مغزى بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين».
وأمل بيدرسن في أن يشهد عام 2021 «عملية أوسع: لوقف النار على الصعيد الوطني، وصياغة دستورية جوهرية، وبذل جهد أوسع لمعالجة مجموعة كاملة من القضايا، مع إجراءات لبناء الثقة والحركة، خطوة بخطوة»، فضلاً عن «شكل جديد من التعاون الدولي في شأن سوريا».
وقال المندوب الألماني الدائم كريستوف هيوسيغن إنّه «من السخرية للغاية أن (نرى) تأسف (روسيا والصين) لعدم تمكّن السلع الإنسانية من الوصول إلى سوريا، فيما شهدنا في هذا المكان بالذات في يوليو (تموز) كيف منعت روسيا والصين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى هذا البلد». وأضاف أنه «في نهاية العامين اللذين أمضيناهما في مجلس الأمن» في نهاية السنة الجارية «علينا أن نكون صادقين: هذا المجلس خذل الشعب السوري. روسيا لم تدعم الأسد فحسب، بل ساهمت بنفسها في معاناة الناس وموتهم».
ورد عليه نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي قائلاً إن السبب وراء خذلان مجلس الأمن لسوريا هو «السلوك المنافق» لألمانيا وسائر الغربيين. وأضاف مخاطباً السفير الألماني: «بفضلكَ، فإن العديد من أعضاء الأمم المتحدة الذين جادلوا في السابق بأنّ ألمانيا يجب أن تكون عضواً دائم العضوية في مجلس الأمن يسألون أنفسهم الآن ما إذا كان ينبغي السماح بهذا القدر من السخرية في هذه القاعة».
بدوره سخر ممثّل الصين ياو شاوجون من «محاضرة» هيوسيغن، قائلاً: «إذا كانت ألمانيا ترغب في الانضمام إلى مجلس الأمن، فالطريق أمامها سيكون صعباً». إلى ذلك، حمل معارضون سوريون على بيدرسن لاستخدامه مصطلح «العدالة التصالحية» بدلاً من «العدالة الانتقالية» في خطابه أمام مجلس الأمن. واتهم أعضاء في اللجنة الدستورية فيتالي نعومكين المستشار الروسي للمبعوث الأممي بإقناعه بهذا المصطلح الجديد. وأشاروا إلى اعتزامهم توجيه احتجاج خطي إلى بيدرسن.



مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
TT
20

مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)

تزامناً مع إعلان هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في قطر ناقلة نفط تعرضت لهجوم «حوثي» قبل نحو 7 أشهر، أكدت مصر، الاثنين، أن تحقيق أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر حفني، إن «أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة»، مُشيراً إلى «أهمية التوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية».

جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان «مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر».

ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها السعودية، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر، وفق الإفادة.

وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى «تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق». وقال إن «الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً»، وأضاف: «مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة».

وشدد نائب وزير الخارجية المصري على «أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة».

تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو من 40 إلى 50 في المائة، بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

في سياق متصل، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في إفادة رسمية، الاثنين، إن ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان، والتي هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية العام الماضي، جرى قطرها بنجاح عبر القناة بعد إنقاذها من البحر الأحمر.

ووفق البيان، «جرت عملية القطر بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، مقبلة من البحر الأحمر ومتجهةً إلى اليونان».

وأوضح رئيس الهيئة أن «تجهيزات عملية قطْر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها القناة، وذلك لخطورة وضع الناقلة بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر في أغسطس (آب) الماضي، أسفر عن حريق هائل بغرفة القيادة، وغرفة الماكينات، وغرف الإعاشة، وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة، بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتزداد معه مخاطر حدوث التلوث والانسكاب البترولي أو الانفجار».

ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)
ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)

وأضاف ربيع أن «عملية تفريغ الحمولة في منطقة غاطس السويس خضعت لإجراءات معقَّدة قامت بها شركتا الإنقاذ AMBERY وMEGA TUGS المعينتين من مُلَّاك الناقلة، حيث عملتا من خلال خطة عمل مشتركة، بالتعاون وتحت إشراف كامل من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة، على تفريغ الحمولة بناقلة أخرى مماثلة، وفق معدلات تفريغ وحسابات دقيقة منعاً لحدوث أي تضرر أو انقسام في بدن الناقلة».

وأوضح أن «عملية القطْر استغرقت نحو 24 ساعة، بمشاركة 13 مرشداً في مناطق الغاطس والقناة، وجرت على عدة مراحل».

وأكد ربيع «جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية من خلال منظومة عمل متكاملة»، مشيراً إلى «ما تتيحه الهيئة من حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلائم متطلبات العملاء المختلفة في الظروف الاعتيادية والطارئة».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بدوره، قال خبير الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث في البحر الأحمر يجب النظر إليه من منظور جيوسياسي، لا سيما أن ما يحدث فيه يؤثر في دول عدة حول العالم، كونه أحد ممرات الملاحة العالمية التي كانت ولا تزال محل تنافس عالمي»، وأشار إلى «أهمية تعاون الدول المشاطئة لحماية أمن البحر الأحمر واستقراره». وأضاف: «إنهاء الصراعات في المنطقة أحد أهم شروط استعادة استقرار البحر الأحمر».

ووفق تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي، «أدى تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية بنسبة 141 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بما قبل الأزمة».

كما شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75 في المائة بحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنةً بانخفاض 50 في المائة تم توثيقه في مايو (أيار) 2024، وفق التقرير.