شرق ليبيا يرفض قرار {المركزي}تعديل سعر صرف الدينار

بعد ساعات قليلة فقط من إعلان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار، برزت مخاوف أمس لدى المنطقة الشرقية، عبر عنها إعلان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب، بدر العقيبي «رفضه للقرار».
وشكك العقيبي في دوافع القرار، الذي وصفه بالأحادي الجانب، واعتبر أنه تم لتغطية العجز، دون تقدير عواقب القرار على الاقتصاد الوطني، ومستوى دخل المواطن، وانخفاض القيمة الفعلية للمرتبات.
وبعدما أعلن تشكيل البرلمان لجنة للإصلاحات الاقتصادية والمالية الجذرية، أضاف مؤكدا: «لن نلتزم الصمت».
وعدل البنك المركزي الليبي سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي لجميع الاستخدامات، في محاولة لمكافحة الفساد، وذلك بعد ضغوط دولية لمواجهة أزمة يواجهها الاقتصاد الليبي أخيراً. وحدد البنك المركزي، الذي يوجد مقره في طرابلس في بيان سعر الصرف بـ4.48 دينار للدولار الواحد، وسريان هذا السعر على كل الأغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية، والتجارية والشخصية.
وفي السنتين الأخيرتين كان في ليبيا سعرا صرف رسميان: الأول 1.40 دينار في مقابل الدولار الواحد، مخصص حصراً للأغراض الحكومية، والثاني حدد في 3.9 دينار للأغراض التجارية والشخصية.
وجاء تعديل سعر صرف الدينار في أول اجتماع موحد لمجلس إدارة البنك المركزي الليبي منذ ستة أعوام، إذ يوجد مصرفان: الأول في طرابلس معترف به دولياً، وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في الشرق.
واتخذ القرار بعد ضغوطات محلية ودولية على البنك المركزي بضرورة توحيد السعر، للحد من عمليات الفساد المالي، وغسل الأموال من أطراف ليبية تهرب الدولار للخارج، مستغلة الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، الذي تخطى قبل أيام حاجز سبعة دنانير.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة بالقرار، ووصفته بأنه «خطوة مهمة» للتخفيف عن معاناة الليبيين.
وتواصل احتياطات النقد الأجنبي الليبي منذ العام 2013 في الانحدار، وسجلت خسائر بقيمة تخطت 140 مليار دولار، بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دوليا.