حزب معارض يشكو الحكومة التونسية إلى «اليونيسكو»

كشف الحزب «الدستوري الحر» المعارض عن توجيه مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لإشعارها بخطورة الانحرافات، التي تحصل في تونس في مجال التربية والتعليم، وليؤكد على ما سماه «تخاذل الدولة التونسية في التصدي لمخطط التيارات المتشددة»، متهما إياها بالعمل على خلق منظومة تربية وتعليم موازية للمنظومة الرسمية المدنية، والزج بالجيل الناشئ في متاهات الرجعية، على حد قول عبير موسي رئيسة الحزب.
وأكدت موسي في تصريح إعلامي أن المراسلة «تأتي في إطار اعتصام الغضب، الذي يخوضه الحزب الدستوري الحر، لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من مخاطر نشر الفكر الظلامي المتطرف، والتصدي لضرب وحدة المنظومة التربوية والتعليمية ومدنيتها»، على حد قولها.
وتتهم قيادات الحزب الدستوري الحر، المعادية للتيارات السياسية الممثلة للإسلام السياسي، وعلى رأسها حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة»، بعدم تحرك مؤسسات الدولة لوضع حد لتغول الجمعيات الظلامية في تونس، وإيقاف تدخلها في الشأن التربوي، على حد تعبيرها.
وتضمنت المراسلة طلب اتخاذ الخطوات الضرورية في إطار المنتظم الأممي، قصد حماية النموذج التربوي والثقافي والعلمي التونسي، الذي طالما تميز بمطابقته للقيم العالمية، ومبادئ الاعتدال والوسطية والانفتاح والسلام، وهو ما قد يمهد لمزيد من التوتر بين الأطراف الممثلة في البرلمان التونسي.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب الدستوري الحر «بنى شكواه على ما عرفته تونس خلال السنوات الماضية من كشف لمجموعات وتنظيمات متهمة بالإرهاب، كانت بصدد التأثير على الناشئة من خلال إطلاق مخيمات تعليمية مخالفة لمنظومة التعليم التونسي الرسمي، على غرار ما تم الإعلان عنه بمنطقة الرقاب من ولاية (محافظة) سيدي بوزيد، وهي قضية ما تزال معروضة على المحاكم التونسية».
ولئن لم يذكر «الدستوري الحر» نماذج عن تلك الخروقات، فإن مخاطر التكفير المتواصل والمخاوف من عودة الإرهاب ما زالت تهدد المشهد التونسي، وهو ما يدعو إلى مزيد تحصين المجتمع التونسي من مخاطر التنظيمات الإرهابية، بحسب مراقبين.