الهجوم «السيبراني» مستمر على الوزارات الأميركية... والاستخبارات تحاول تقييم حجم الضرر

TT

الهجوم «السيبراني» مستمر على الوزارات الأميركية... والاستخبارات تحاول تقييم حجم الضرر

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن هجوماً إلكترونياً واسعاً استهدف وزارات عدة في الولايات المتحدة ما زال متواصلاً بعد اكتشافه في نهاية الأسبوع الماضي بينما ذكرت وكالات استخبارات أميركية أنها ما تحاول تقييم حجم الأضرار الناجمة عنه.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية المرتبط بوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك، إن «الوضع قابل للتطور ونواصل العمل لمعرفة الحجم الكامل لهذه الحملة مع علمنا أن هذا الاختراق أثر على شبكات للحكومة الفيدرالية».
وشكلت هذه الوكالات فريقا موحدا للتنسيق، بينما تعقد اجتماعات يومية في البيت الأبيض لإعداد استجابة الولايات المتحدة التي أكدت مساء الأحد تعرضها لهجوم سيبراني.
وقطع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين رحلة إلى الشرق الأدنى وأوروبا وعاد الثلاثاء إلى واشنطن للنظر في تداعيات هذا الهجوم.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أشار إلى أنه فتح تحقيقا لتحديد المسؤولين عن الاختراق ومتابعتهم. وإضافة إلى وزارة الأمن الداخلي، تضررت وزارة الخزانة والتجارة وعدة وكالات فيدرالية من الهجوم، وفق معلومات نشرتها وسائل الإعلام.
وقالت مجموعة مايكروسوفت إن الطرق المستعملة في الهجوم تشير إلى مسؤولية جهة تتبع دولة، لكنها لم تحددها.
وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى المجموعة الروسية «أي بي تي 29» التي تعرف أيضا باسم «كوزي بير». ووفق جريدة واشنطن بوست، تتبع تلك المجموعة أجهزة الاستخبارات الروسية وسبق أن اخترقت الإدارة الأميركية خلال رئاسة باراك أوباما.
وبدا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كأنه يوجه الاتهام إلى موسكو عندما صرح الاثنين بأن الحكومة الروسية قامت بعدة محاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأميركية. لكن السفارة الروسية في الولايات المتحدة أكدت أن «روسيا لا تقوم بعمليات هجومية في الفضاء السيبراني».
بدأ الهجوم في مارس (آذار)، واستغل القراصنة تحديثاً لبرنامج طورته شركة «سولار ويندز» التي تتخذ تكساس مقرا، وتستعمله آلاف الشركات والإدارات حول العالم.
وتواصلت عملية الاختراق أشهرا قبل أن تكتشفها مجموعة «فاير آي» للأمن المعلوماتي التي كانت هي نفسها ضحية هجمات سيبرانية الأسبوع الماضي.
ووفق المجموعة، جرى استهداف شركات تعمل في مجالات الاستشارات والتكنولوجيا والطاقة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
بدورها أشارت «سولار ويندز» إلى أن ما يصل إلى 18 ألف زبون، بينهم شركات كبيرة ووكالات حكومية أميركية، حملت التحديث الذي طورته، ما سمح للقراصنة باختراق رسائل البريد الإلكتروني، بحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تعرف حتى الآن المعطيات التي سعى القراصنة للحصول عليها وإن كانوا قد نجحوا في تحقيق مسعاهم.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.