وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» أنقذ صناعة النفط العالمية

أكد أن المملكة هي الأقوى والأكثر تمكناً في إدارة السوق

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس
TT

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» أنقذ صناعة النفط العالمية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على أن اتفاق «أوبك بلس» أنقذ الصناعة النفطية العالمية، مؤكداً أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط، ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.
وأشار الوزير في ملتقى للميزانية السعودية الذي تنظمه وزارة المالية حول تحديات أسواق الطاقة العالمية، إلى أن التزام «أوبك بلس» بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة، لافتاً إلى أن زيادة بلاده للإنتاج مطلع الجائحة كان أمراً مقصوداً، وقال «في ديسمبر (كانون الأول) احتفلنا بدورنا القيادي في إدارة سوق النفط»، وقال «عادت لنا العزة بأننا الأقوى والأمكن في إدارة سوق النفط».
وتعد السعودية هي الدولة الوحيدة عالمياً التي لديها قدرة عالية لإمداد أي نقص في قطاعات الطاقة العالمية، ولديها مرونة كبيرة في عمليات الإنتاج وكامل سلاسل الإمداد والنقل، إضافة إلى خبراتها الطويلة في قطاع النفط.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز خلال الملتقى أن السعودية كان لها رأي مختلف في بداية أزمة كورونا، حيث إن الجائحة قد يكون لها تأثير كبير، وقال «نؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور، لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل حيث إن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة فلا بد من معالجتها».
وأوضح «في البداية لم يكن هناك توافق (بين دول تحالف أوبك بلس) في أول شهرين من العام بل كان هناك إمعان في التصرف في اتخاذ القرار، وانتهى اجتماع مارس (آذار) دون اتفاق، مما يعني أنه ليس هناك قيد على دولة في إنتاج ما تريده».
وبين أن اتفاقية «أوبك بلس» الحالية، سابقة في تاريخ المنظمة، لأنه لم يحدث توافق من قبل على اتفاقية تتجاوز سنة، وقال «الاتفاق هذا لمدة سنتين قابلة للتمديد من باب تعزيز مفهوم استقرار السوق»، مضيفاً: «سوق النفط لن تترك دون إجراء التحوط المطلوب». وأضاف أن «هناك دولة كانت تطالب بقانون لإلغاء أوبك (في إشارة إلى قانون «نوبك» الذي كان منظورا من الكونغرس الأميركي)، الآن هذه الدولة أصبحت تشارك بقوة في دور أوبك واستقرار الأسواق».
وأكد وزير الطاقة السعودي: «لا نستهدف أسعاراً معينة للنفط ولم نذكر ذلك قط، ما نهدف إليه بالأساس هو استقرار أسواق النفط العالمية»، وتابع: «لا قيمة لأسعار مرتفعة إذا كانت مقدمات لانخفاض حاد لاحقا».
وأضاف: «لا قيمة لأسعار مرتفعة طالما أنها حاضنة لأسعار قليلة مستقبلاً، لم نعش فترة إن عشنا لأسعار منخفضة إلا أن تكون حاضنة لأسعار مرتفعة في المستقبل»، لافتاً إلى أن هذا يؤكد الدور المسؤول الدولي الذي تقوم به المملكة، ولذلك هي جزء من مجموعة العشرين، ولها دور في مناحٍ كثيرة ليست الأسواق فقط، وتشارك بدور مهني سليم في التغير المناخي لتجعل الجميع قادرا على المساهمين والمشاركين في التغير المناخي».
وشدد على أن السعودية لديها تحول جاد لاستخدام الطاقة المتجددة مع الاعتماد الأكثر على الغاز في توفير الكهرباء، وقال «لدينا أيضاً برنامج للربط الكهربائي الخليجي وستصدر طاقة للعراق ومصر والأردن وربما نصل إلى أوروبا»، مشيراً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل دولة تمكن من إدارة تداعيات أزمة النفط في ظل الظروف الصعبة، وارتفاع سعر برميل النفط من 29 دولاراً في أبريل (نيسان) الماضي إلى 51 دولاراً حاليا هو نتاج عمل دولة.
وتابع: «ما تقوم به الحكومة الآن في تنويع الاقتصاد ليس مراهنات ولكن (رؤية 2030)، أعطت يقينا بإعادة النظر في عملية التحول وتنويع الاقتصاد، ومن المهم أيضاً بتنوع دخل الدولة لأن يكون لها مصادر متنوعة لا تتأثر مواردها بمثل هذه الجائحة».



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.