السعودية تستهدف ضخ 59 مليار دولار في استثمارات سياحية جديدة

خطط لرفع نسبة القطاع من الناتج المحلي وقرب إطلاق الاستراتيجية التصنيعية

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال لقاء الميزانية أمس
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال لقاء الميزانية أمس
TT

السعودية تستهدف ضخ 59 مليار دولار في استثمارات سياحية جديدة

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال لقاء الميزانية أمس
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال لقاء الميزانية أمس

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن قطاع السياحة في بلاده يستهدف ضخ نحو 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) على هيئة استثمارات جديدة حتى عام 2023، وأكثر من 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) حتى عام 2030، الأمر الذي سيزيد من فرص إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال العشر سنوات القادمة من 3.8 إلى 10 في المائة.
وقال الخطيب أمس إن «السياحة ستكون رافدا مهما للتوظيف إذ تسعى الوزارة إلى توفير نحو مليون وظيفة جديدة حتى 2030، ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، أخذت وزارة السياحة بزمام المبادرة بهدف تطوير رأس المال البشري في هذا القطاع».
وبين الخطيب خلال ملتقى ميزانية 2021 الذي تنظمه وزارة المالية السعودية، أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرا استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة من خلال 15 برنامجا لتطوير رأس المال البشري. وأفاد بأن السعودية أصدرت - منذ فتح التأشيرة السياحية في الربع الأخير من 2019 وحتى إيقاف التأشيرة بسبب الجائحة - أكثر من 400 ألف تأشيرة سائح، مبيناً أن وزارة السياحة والمنظومة التابعة لها وقفت على الاحتياجات الحقيقية للارتقاء بالوجهات السياحية في المملكة، لتحقيق استراتيجية تنمية السياحة، مشيرا إلى أنه تم خلال 2020 رصد احتياجات 8 وجهات سياحية، وسيتم العمل على استقطاب الفرص الاستثمارية اللازمة لتهيئة هذه الوجهات لاستقبال مزيد من السياح.
وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتراخيص بما يكفل جذب الاستثمارات الجادة في مجال السياحة من داخل المملكة وخارجها، ويشمل ذلك موضوعات متعددة من بينها تقليص مدد إصدار التراخيص للمنشآت السياحية وتوحيد الإجراءات بحيث تتم جميعها من خلال وزارة السياحة، معربا عن أمله في أن تعود السياحة في العالم إلى وضعها الطبيعي، خاصة بعد إعلان دول عدة في العالم ومن بينها المملكة عن وصول اللقاح إليها.
وأكد أن المملكة تمثل وجهة مرغوبة لعدد كبير من السياح بما تحتويه من تنوع جغرافي وثراء تاريخي، مشيراً إلى أن المقومات التي تتمتع بها كثيرة جدا، ولافتاً إلى أن السعودية تحتضن آلاف المواقع السياحية، من بينها خمسة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. وبين أن التجربة التي طبقتها بلاده من أجل تعافي القطاع السياحي كانت ناجحة، حيث تم إطلاق موسم الصيف «روح السعودية» وتشير الأرقام الأولية إلى وصول 8 ملايين سائح إلى هذه الوجهات وارتفاع نسب الإشغال في الوجهات التي استهدفها الموسم من 10 إلى 80 في المائة.
وقال: «أطلقت وزارة السياحة موسم الشتاء لهذا العام تحت شعار (حولك)، الذي يستهدف 17 وجهة سياحية، ويمثل هذا الموسم فرصة سانحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وكذلك لمواطني دول الخليج».
من جانبه، أوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة وطموح لتوطين عدد كبير من المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً، نظراً لحجم القوة الشرائية الجيدة في البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية تعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة، ومركزاً للعديد من الصناعات.
وكشف الخريف أن السعودية من الدول القلائل التي لم تواجه أزمات غذائية أو في مستلزمات الحماية الشخصية، مشيراً إلى أن الإنتاج تضاعف منذ بداية الأزمة، حيثُ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية الشخصية والكمامات أكثر من 3 ملايين كمامة يومياً، مقارنة بـ500 ألف كمامة يومياً في بداية الأزمة.
وأوضح أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعاً بدأت خطوط إنتاجها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأكد أن برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج، لافتاً النظر إلى أن بلاده تمتلك من المقومات الاقتصادية والجغرافية ما يكفي لتعزز من موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد منتجات النفط الخام، مما يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمرًا مهمًا.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية بين أن نظام الاستثمار التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع، لافتاً الى أن قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الواعدة ولم يستغل بالشكل الأمثل، كما أطلقت الوزارة منصة التعدين بشكلها التجريبي، وبدأت في استقبال طلبات الحصول على الرخص التعدينية من خلال المنصة، حيث استفاد من المنصة منذ إطلاقها التجريبي أكثر من 2000 مستثمر مسجلين فيها.
وفي جانب المحتوى المحلي، بين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الأنظمة والتشريعات التي تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور مهم جدا لخلق فرصة للاستثمارات المحلية، التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد السعودي.



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».