السعودية تستهدف ضخ 59 مليار دولار في استثمارات سياحية جديدة

خطط لرفع نسبة القطاع من الناتج المحلي وقرب إطلاق الاستراتيجية التصنيعية

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال لقاء الميزانية أمس
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال لقاء الميزانية أمس
TT

السعودية تستهدف ضخ 59 مليار دولار في استثمارات سياحية جديدة

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال لقاء الميزانية أمس
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال لقاء الميزانية أمس

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن قطاع السياحة في بلاده يستهدف ضخ نحو 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) على هيئة استثمارات جديدة حتى عام 2023، وأكثر من 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) حتى عام 2030، الأمر الذي سيزيد من فرص إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال العشر سنوات القادمة من 3.8 إلى 10 في المائة.
وقال الخطيب أمس إن «السياحة ستكون رافدا مهما للتوظيف إذ تسعى الوزارة إلى توفير نحو مليون وظيفة جديدة حتى 2030، ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، أخذت وزارة السياحة بزمام المبادرة بهدف تطوير رأس المال البشري في هذا القطاع».
وبين الخطيب خلال ملتقى ميزانية 2021 الذي تنظمه وزارة المالية السعودية، أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرا استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة من خلال 15 برنامجا لتطوير رأس المال البشري. وأفاد بأن السعودية أصدرت - منذ فتح التأشيرة السياحية في الربع الأخير من 2019 وحتى إيقاف التأشيرة بسبب الجائحة - أكثر من 400 ألف تأشيرة سائح، مبيناً أن وزارة السياحة والمنظومة التابعة لها وقفت على الاحتياجات الحقيقية للارتقاء بالوجهات السياحية في المملكة، لتحقيق استراتيجية تنمية السياحة، مشيرا إلى أنه تم خلال 2020 رصد احتياجات 8 وجهات سياحية، وسيتم العمل على استقطاب الفرص الاستثمارية اللازمة لتهيئة هذه الوجهات لاستقبال مزيد من السياح.
وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتراخيص بما يكفل جذب الاستثمارات الجادة في مجال السياحة من داخل المملكة وخارجها، ويشمل ذلك موضوعات متعددة من بينها تقليص مدد إصدار التراخيص للمنشآت السياحية وتوحيد الإجراءات بحيث تتم جميعها من خلال وزارة السياحة، معربا عن أمله في أن تعود السياحة في العالم إلى وضعها الطبيعي، خاصة بعد إعلان دول عدة في العالم ومن بينها المملكة عن وصول اللقاح إليها.
وأكد أن المملكة تمثل وجهة مرغوبة لعدد كبير من السياح بما تحتويه من تنوع جغرافي وثراء تاريخي، مشيراً إلى أن المقومات التي تتمتع بها كثيرة جدا، ولافتاً إلى أن السعودية تحتضن آلاف المواقع السياحية، من بينها خمسة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. وبين أن التجربة التي طبقتها بلاده من أجل تعافي القطاع السياحي كانت ناجحة، حيث تم إطلاق موسم الصيف «روح السعودية» وتشير الأرقام الأولية إلى وصول 8 ملايين سائح إلى هذه الوجهات وارتفاع نسب الإشغال في الوجهات التي استهدفها الموسم من 10 إلى 80 في المائة.
وقال: «أطلقت وزارة السياحة موسم الشتاء لهذا العام تحت شعار (حولك)، الذي يستهدف 17 وجهة سياحية، ويمثل هذا الموسم فرصة سانحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وكذلك لمواطني دول الخليج».
من جانبه، أوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة وطموح لتوطين عدد كبير من المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً، نظراً لحجم القوة الشرائية الجيدة في البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية تعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة، ومركزاً للعديد من الصناعات.
وكشف الخريف أن السعودية من الدول القلائل التي لم تواجه أزمات غذائية أو في مستلزمات الحماية الشخصية، مشيراً إلى أن الإنتاج تضاعف منذ بداية الأزمة، حيثُ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية الشخصية والكمامات أكثر من 3 ملايين كمامة يومياً، مقارنة بـ500 ألف كمامة يومياً في بداية الأزمة.
وأوضح أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعاً بدأت خطوط إنتاجها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأكد أن برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج، لافتاً النظر إلى أن بلاده تمتلك من المقومات الاقتصادية والجغرافية ما يكفي لتعزز من موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد منتجات النفط الخام، مما يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمرًا مهمًا.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية بين أن نظام الاستثمار التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع، لافتاً الى أن قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الواعدة ولم يستغل بالشكل الأمثل، كما أطلقت الوزارة منصة التعدين بشكلها التجريبي، وبدأت في استقبال طلبات الحصول على الرخص التعدينية من خلال المنصة، حيث استفاد من المنصة منذ إطلاقها التجريبي أكثر من 2000 مستثمر مسجلين فيها.
وفي جانب المحتوى المحلي، بين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الأنظمة والتشريعات التي تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور مهم جدا لخلق فرصة للاستثمارات المحلية، التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد السعودي.



«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
TT

«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

تحوّلت شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)»، إلى الربحية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة صافي ربح بنحو مليار ريال تقريباً (266 مليون دولار)، مقارنة مع خسائر قدرها 83 مليون ريال (22 مليون دولار)، في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1.474 مليار ريال، أي ما نسبته 159 في المائة، نتيجة زيادة الأسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصاريف الاستهلاك.

وإضافة إلى ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع، لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 94 مليون ريال، في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الحالي بمقدار 1.819 مليار ريال، ومعدل 29 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات. إضافة إلى ارتفاع حجم المبيعات لجميع المنتجات، باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي الربح بنسبة 5 في المائة، نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة، وانخفاض دخل التأمين. وقابل هذا الانخفاض جزئياً ارتفاع إجمالي الربح، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات، وانخفاض تكلفة التمويل، وتراجع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

وارتفعت المبيعات على أساس فصلي بنسبة 12 في المائة، وبمقدار 861 مليون ريال، بسبب نمو أسعار البيع لجميع المنتجات باستثناء المدرفلة المسطحة. وكذلك ارتفعت المبيعات نتيجة نمو حجم المبيعات لجميع المنتجات، باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن»، روبرت ويلت: «كشفنا خلال هذا الربع عن عدد من الإعلانات الاستراتيجية المهمة، التي من شأنها رسم معالم مستقبل وحدة أعمالنا في مجال الألمنيوم، وترسيخ مكانة الشركة في قطاع التعدين، بوصفه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي».

وأضاف: «لا شك في أن الاتفاقيات التي أبرمناها مع (ألكوا) و(سابك) ستسهم في مسيرتنا التنموية، فمن خلال ترقية شراكتنا طويلة الأمد مع (ألكوا) والاستحواذ على كامل حصة الملكية ضمن شركتي إنتاج الألمنيوم لدينا، وهما (معادن للألمنيوم) و(معادن للبوكسايت والألومينا) سنقوم بتسهيل عملياتنا التشغيلية وتعزيز كفاءتها؛ تحضيراً للمرحلة المقبلة من تنمية أعمالنا في مجال الألمنيوم».

وبَيّن أن استحواذ «معادن» على حصة «سابك» في «ألمنيوم البحرين (ألبا)» يؤكد مساعي الشركة لتعزيز وتوسعة نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والدولي، و«استكشاف تقييم الاندماج المحتمل لأعمال الألمنيوم (ألبا) يتيح إمكانية واعدة لإنشاء شركة ألمنيوم جديدة ورائدة عالمياً، الأمر الذي سيرتقي بالقدرة الإنتاجية، ويعزز الروابط الاقتصادية الإقليمية، ويوفر قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وبلغت ربحية السهم بنهاية الفترة الحالية 0.81 ريال، مقارنة مع 0.19 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتضاعف صافي ربح الشركة خلال فترة 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 333 في المائة، إلى 2.9 مليار ريال، مقارنة مع 686.9 مليون ريال على أساس سنوي.