مصر تشجب «الاعتداءات غير المبررة» على القوات السودانية قرب حدود إثيوبيا

جنود من الجيش السوداني (رويترز)
جنود من الجيش السوداني (رويترز)
TT

مصر تشجب «الاعتداءات غير المبررة» على القوات السودانية قرب حدود إثيوبيا

جنود من الجيش السوداني (رويترز)
جنود من الجيش السوداني (رويترز)

أكدت مصر تضامنها الكامل مع السودان وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وشجبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم (الخميس)، الاعتداءات على أفراد القوات المسلحة السودانية بالقرب من الحدود الإثيوبية، ووصفتها بأنها «غير مبررة».
وقالت مصر إنها «تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة»، مؤكدة «ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلا بحق السودان الشقيق».
وتقدمت مصر بخالص تعازيها للسودان في ضحايا الاعتداء الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية، مساء الثلاثاء، حول منطقة «جبل أبو طيور» المتاخمة للحدود الإثيوبية، بحسب بيان وزارة الخارجية.
وأسفر الاعتداء عن مقتل عدد من الجنود وخلّف عددا آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية، إضافة إلى خسائر في المعدات، ووقع الاعتداء «من بعض القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.