الجامعة العربية تبلغ عون استعدادها لمساعدة لبنان

جانب من لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي (الوكالة الوطنية للإعلام)

أبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، اليوم (الخميس)، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، استعداد الجامعة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف البيان أن زكي نقل لعون «تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ومتابعته القريبة للأحداث في لبنان، والاستعداد لأي دور يمكن أن تقوم به الجامعة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية».
وقال زكي بعد اللقاء: «إنني اليوم هنا بناء على تكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية، للتعرف من القيادات اللبنانية والرؤساء على الوضع السياسي في البلد، ومسألة تشكيل الحكومة والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد»، وأضاف: «إن الأزمة مركبة وفيها أوجه اقتصادية ومالية وأيضاً سياسية وغير ذلك. والأمل في أن يحصل شيء من أشكال التوافق على الخروج من الأزمة، وعلى الطريقة التي يتم بها ذلك».
ورداً على سؤال حول سعي الجامعة لفك الحصار الاقتصادي السياسي عن لبنان، قال زكي: «لست متأكداً من أن استخدام مصطلح الحصار الاقتصادي والسياسي هو توصيف يعكس الوضع»، وتابع: «عندما يتفق السياسيون اللبنانيون على مخرج من هذه الأزمة، فقد يشكل الأمر إشارة واضحة للخارج، العربي أو الأجنبي، على أن هناك الجدية اللازمة والمطلوبة للخروج من الأزمة، ما يسمح له بالتعامل الجاد مع الوضع في لبنان».
من جهته، أبلغ عون السفير زكي أن «لبنان يتطلع إلى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها، اقتصادياً واجتماعياً، بعد سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الماضية، ولا سيما منها تدفق النازحين السوريين إلى لبنان الذين بات عددهم يفوق المليون ونصف المليون نسمة».
ولفت عون إلى أن «الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، ولا سيما منها الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة ذلك منذ العام 2011 وحتى العام الماضي، فاقت 54 مليار دولار وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي».
وشدد الرئيس اللبناني على «مسؤولية الدول العربية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها؛ لأنه تحمل الكثير في سبيل القضايا العربية، وفي مقدمها قضية فلسطين».
كما أشار إلى أن «تشكيل الحكومة الجديدة يواجه بعض الصعوبات التي يمكن تذليلها إذا ما اعتمدت معايير واحدة في التشكيل، كي تتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها نتيجة الأوضاع في البلاد، وتؤمن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».