باشاغا يواصل تحركاته لخلافة السراج في رئاسة «الوفاق»

البعثة الأممية تواجه فشل ملتقى الحوار الليبي بـ«لجان حسم السلطة»

جانب من جلسات الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من جلسات الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

باشاغا يواصل تحركاته لخلافة السراج في رئاسة «الوفاق»

جانب من جلسات الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
جانب من جلسات الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

واصل فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الليبية، تحركاته لخلافة رئيسها الحالي فائز السراج، وأعلن تلقيه دعوة رسمية لزيارة روسيا الشهر المقبل، إثر اتصال هاتفي أجراه مساء أول من أمس مع ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا ونائب وزير الخارجية.
ويعد هذا هو أول اتصال مباشر معلن بين باشاغا ومسؤولين روس، بعدما أفرجت سلطات طرابلس قبل أيام فقط عن باحثين روسيين، اتهمتهما بالتجسس والاجتماع مع سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي.
ولم يتطرق باشاغا إلى هذه القضية، لكنه أوضح أنه بحث مع بوغدانوف آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما أبلغ باشاغا من داخل معسكر تدريب بمدينة الخمس، الذي تتمركز فيه القوات التركية، نشطاء التقاهم مساء أول من أمس أن مشروع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في ليبيا «انتهى بعدما قام بارتكاب جرائمه، وآخرها هجوم طرابلس، وبات مكشوفاً أمام العالم، ولم يعد طرفاً في أي معادلة بالدولة الليبية، وتخلى عنه عدد من الدول التي كانت تدعمه». مبرزاً أن عدداً من الميليشيات المسلحة أبدت استعدادها للانضمام إلى مؤسسات الدولة، سواء أمنية أو عسكرية، وذلك في إطار لجنة لدمج قوات الثوار بالمؤسسة الأمنية، وقال إن ذلك سيتم بعد إخضاعهم للبرامج التدريبية، وانخراطهم في العمل الأمني من خلال خطط وضعت من أجل بناء مؤسسة أمنية قوية.
في غضون ذلك، تراجع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، أمس، عن تشكيكه في إمكانية إجراء انتخابات العام المقبل، وتعهد بدعم ما توصلت إليه لجنة الحوار بالخصوص، والعمل على تهيئة الظروف لنجاح الاستحقاقات الديمقراطية. لكنه رفض في المقابل أي محاولة لجعل المعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء، وقال بهذا الخصوص: «لن نقبل الضغوط غير المشروعة للتنازل عن الحقوق القانونية لأهلنا، وسنعمل على تقديم الجناة للعدالة وملاحقة الفارين منهم». معتبراً أن أي تسويات سياسية لا ترتكز على نبذ العنف، وإدانة العدوان وجبر الضرر، ومحاسبة الجناة «تظل تسويات هشة».
كما كشف النمروش عن تشكيل وزارة الدفاع لجنة لمتابعة قضايا الانتهاكات المتعلقة بليبيا، والتي تتولى متابعتها محكمة الجنايات الدولية، يكون من مهامها «دعم مطالبات وحقوق الضحايا من خلال إحاطة ومتابعة الجهات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان عن جرائم الحرب، من القوات المعتدية على طرابلس».
ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة «الوفاق» عن الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، التابعة لها، أنباء عن هبوط طائرة شحن عسكرية بمطار القرضابية، وعلى متنها مرتزقة سوريون وصلوا أمس إلى مطار بنينا ببنغازي.
إلى ذلك، حددت بعثة الأمم المتحدة اليوم موعداً لاستئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة بالإنابة، تشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، لافتة إلى إصرار البعثة على السير بعزم في هذه العملية، وأنه لا مجال لإضاعة الوقت، وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خريطة الطريق.
كما أعلنت ويليامز عزم البعثة على تشكيل لجنة قانونية، تتكون من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل. وخاطبت أعضاء الملتقى مساء أول من أمس قائلة: «إنني ملتزمة بالكامل، وقد غادر القطار المحطة بالنسبة إلى هذا المسار، ولم يعد من مجال للعودة إلى الوراء».
وبعدما أطلعت الأعضاء على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، وخطط البعثة للمضي قدماً في تنفيذ نقاط خريطة الطريق كافة، التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي، أكدت ويليامز أن العملية السياسية مستمرة، وخاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة.
من جهة ثانية، أشارت السفارة الأميركية لدى ليبيا إلى تسليم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساء أول من أمس، معدات ثقيلة وشاحنات إلى مدينة سرت للمساعدة في إزالة الأنقاض، وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه لسكانها. مشيدة بشجاعة والتزام أهل سرت، وجميع الليبيين الذين قاتلوا، وقدموا التضحيات الجسام لتخليص بلادهم من ويلات احتلال «داعش»، وموضحة أن الحكومة الأميركية قدمت منذ عام 2016 من خلال الوكالة ووزارة خارجيتها أكثر من 25 مليون دولار، دعماً لجهود تحقيق الاستقرار، والتعافي المبكر لتعزيز هزيمة «داعش» والبناء من أجل مستقبل سلمي.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.