واشنطن تدفع مليار دولار لحساب السودان في البنك الدولي

مباحثات لتحرير «الأموال المجمدة»... وباريس تحتضن مؤتمراً دولياً لدعم الخرطوم

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تسوية متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي، بعد رفع واشنطن اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتسمح الخطوة للسودان بالسحب من تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وكان وجود اسم السودان على القائمة يحرمه من الحصول على مساعدات مالية واستثمارات أجنبية ضرورية في ظل أزمة اقتصادية ونقص في إمدادات القمح والوقود. وفي هذا السياق، اعتبرت فرنسا، أن «سحب السودان من قائمة الإرهاب، هو اعتراف بجهوده لإنجاح المرحلة الانتقالية». وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها ستنظم العام المقبل مؤتمراً دولياً لدعم السودان.
ورحبت وزارة المالية بالخطوة الأميركية، وقالت هبة محمد علي، القائمة بأعمال وزير المالية، يوم الاثنين، إن بنك الصادرات والواردات الأميركي سيقدم ضمانات للمستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص يمكن أن تصل إلى مليار دولار بعد أن رفعت الولايات المتحدة السودان من قائمة رعاة الإرهاب. وتابعت، أن الدعم الأميركي سيمتد إلى توفير القمح وغيره من السلع على مدى أربعة أعوام.
في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة في واشنطن، عن مباحثات بين الحكومة السودانية والسلطات الأميركية، للإفراج عن الأموال السودانية المجمدة في البنوك الأميركية، والتي تعود إلى الحكومة السابقة قبل تصنيفها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الخزانة الأميركية وعدداً من البنوك تجري المباحثات الرسمية مع الحكومة السودانية بشأن الإفراج عن هذه المبالغ المجمدة والمحتجزة منذ نحو 27 عاماً، وذلك بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الأميركية الخرطوم على قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب سلوك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ولم تبين المصادر إجمالي المبالغ المالي المجمدة، بيد أن عدداً من التصريحات الإعلامية لمسؤولين سودانيين، قدّرتها بنحو 48 مليون دولار. يذكر أن هناك مطالبات سودانية لدفع 59 مليار دولار هي إجمالي المبالغ التي تدين بها الولايات المتحدة للسودان بسبب استخدام المجال الجوي وخدمات الملاحة الجوية من قبل الشركات والخطوط الجوية الأميركية على مدى 27 عاماً دون دفع الرسوم مقابل تلك الخدمات.
وأفصحت المصادر أيضاً، عن أن هناك بوادر انفراجة في دخول الاستثمارات الأميركية إلى السودان؛ إذ أبدت العديد من الشركات التقنية والصناعية والزراعية رغبتها في الدخول إلى السوق السودانية، والمشاركة في الاستثمار هناك، كما جرت استقبالات وزيارات إلى الخرطوم بهذا الشأن الأسبوع الماضي.
وأضاف «من المتوقع أن تدخل شركتا (بوينغ) و(جنرال إلكتريك) قريباً إلى السودان، وذلك بعد أن زارت إحدى الشركتين السودان والتقت رئيس الوزراء السوداني، وجرى مناقشة الأمور التفصيلية بهذا الشأن، كما أن هناك عدداً من البنوك الأميركية وشركات الصرافة وشركات الاستثمار الزراعي والطاقة المتجددة، أبدت استعدادها في دخول السوق السودانية، والمشاركة في عملية الاستثمار والبنية التحتية. وتسعى الحكومة الحالية إلى جذب المزيد من الشركات».
وألمحت المصادر الدبلوماسية الموثوقة، إلى أن هناك بارقة أمل ستلوح في الأفق فيما يختص بالشؤون القانونية، والعلاقة السودانية – الأميركية بشكل عام، وأن المحادثات الجارية ستفتح الباب على مصراعيه لمصلحة البلدين، والمضي قدماً في الشراكات الأمنية، الاقتصادية، وغيرها من التعاون بين البلدين.
وكانت تقارير إعلامية كشفت عن مراجعات مالية أجراها الطيران المدني السوداني، توصلت إلى أن واشنطن تدين للخرطوم بمبلغ 59 مليار دولار ثمن استغلال خدمات الملاحة الجوية من قبل الخطوط والشركات الأميركية، على مدى 27 عاماً.
وقال إبراهيم عدلان، مدير الطيران المدني في ذلك الوقت، إن «الولايات المتحدة لم تدفع أي مطالبات منذ الأول من مارس (آذار) عام 1993 حتى تاريخ اليوم؛ مما أدى إلى تضاعف المطالبات حتى وصلت إلى 59 مليار دولار عبارة عن أصول وفوائد».
وأشار عدلان، إلى أن «فاتورة الطيران المدني تحسب كل 20 يوماً، وفي حال تأخر الدفع تتم إضافة فوائد نسبتها 4 في المائة، لتبدأ العملية الحسابية مرة أخرى بعد 20 يوماً».
وكان السودان قد أعلن في وقت سابق، أنه تم تجميد أصوله المالية بقيمة 48 مليون دولار في أميركا، وذلك بموجب العقوبات التي أثرت على الحسابات الحكومية والأصول في الولايات المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 2007.