الرئيس الأميركي يكثف هجماته على نزاهة الانتخابات

اتساع الهوة بين ترمب والجمهوريين بعد تهنئة بايدن بالفوز

مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
TT

الرئيس الأميركي يكثف هجماته على نزاهة الانتخابات

مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)

تهنئة زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش مكونيل، العلنية لجو بايدن لفوزه بالرئاسة، ستحدد معالم العلاقة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المرحلة المقبلة، التي ستمتد إلى ما بعد تنصيب بايدن رئيساً في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل؛ فنفوذ ترمب بين مناصريه لن ينتهي مع قسم اليمين الذي سيدلي به بايدن أمام رئيس قضاة المحكمة العليا في مبنى «الكابيتول»، بل إن الحزب الجمهوري سيشعر بهذا التأثير لسنوات طويلة، سيحتاج خلالها إلى هؤلاء المناصرين للفوز بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ومناصب حكام الولايات.
ومن الواضح، من خلال تصريحات ترمب، أن مساندة حليفه السابق مكونيل لخصمه الحالي بايدن، أثارت استياء الرئيس الأميركي، الذي غرّد قائلاً: «على الحزب الجمهوري أن يتعلم كيف يقاتل، الشعب غاضب!».
وأرفق ترمب التغريدة بصورة لمكونيل وتحتها مقال بعنوان: «حلفاء ترمب ينتقدون مكونيل لتهنئته بايدن»؛ فترمب لا يزال مصرّاً على موقفه الرافض كلياً الاعتراف بالهزيمة، وهو مستمر بالتشكيك في نزاهة الانتخابات. وهو غرّد أكثر من مرة بعد تهنئة مكونيل لبايدن مقتبساً مقالات تتحدث عن تزوير في أجهزة التصويت، كما كتب عن استطلاعات للرأي تظهر أن 92 في المائة من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات مزورة.
وأكدت على موقف ترمب المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني، التي قالت في مؤتمر صحافي عقدته في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي مستمر في مساعيه القضائية لتحدي نتيجة الانتخابات. وأضافت مكنايني: «الرئيس لا يزال مستمراً في قضايا متعلقة بالانتخابات. تصويت المجمع الانتخابي هو خطوة واحدة في المسار الدستوري؛ إذن سأترك القرار للرئيس».

- تأثير ترمب على الجمهوريين
وقد لا ينتظر الجمهوريون كثيراً لتقييم تأثير ترمب على قاعدته، فسباق جورجيا على مقعدي مجلس الشيوخ على الأبواب، وسيحبس الجمهوريون أنفاسهم إلى حين صدور النتائج في الخامس من يناير (كانون الثاني)، ليروا ما إذا كان موقف مكونيل هذا سيكلفهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. لكن مكونيل، وهو السياسي المخضرم الذي أمضى عقوداً في مجلس الشيوخ، لم يتراجع عن موقفه، بل على العكس، فقد عقد اجتماعاً هاتفياً مع الجمهوريين في المجلس بعد تهنئته بايدن، وحثهم على المصادقة على النتائج في السادس من يناير (كانون الثاني)، من دون الاعتراض والعرقلة.
وحذر مكونيل في الاتصال الجمهوريين من الانضمام إلى جهود البعض من حزبهم في مجلس النواب لعرقلة المصادقة في جلسة الكونغرس المشتركة، معتبراً أن فرض تصويت على نتائج الانتخابات في الكونغرس جراء دعم سيناتور واحد لجمهوريي مجلس النواب، سيضع الحزب في وقف حرج للغاية.
وقال مكونيل إن عملية التصويت هذه ستبدو وكأنها عملية تصويت ضد ترمب مباشرة، وهذا ما لا يريده الجمهوريون. وانضم إلى مكونيل السيناتور الجمهوري روي بلانت، وهو المسؤول عن لجنة التنصيب في الشيوخ، وقال بلانت إلى زملائه إن «معارضتهم ستخلق نقاشاً نتيجته معروفة وفاشلة. أنا لا أرى أي قيمة في ذلك».
وتحدثت السيناتورة الجمهورية شيلي مور كابيتو عن الاتصال فقالت: «أعتقد أن مكونيل شجعنا خلال الاتصال على القبول بالنتائج، مع التشديد على أنها لم تكن النتائج التي نأمل بها للأعوام الأربعة المقبلة، لكننا نقبل بها لمصلحة الشعب الأميركي، وأن نتطلع قدماً». ولم يتوقف مكونيل عند هذا الحد، بل تطرق مباشرة إلى موقف ترمب لدى سؤاله من قبل الصحافيين؛ فقال: «ليس لدي أي نصيحة أعطيها للرئيس في هذا المجال. بالنسبة لي من الواضح كيف يمشي النظام. وقرار المجمع الانتخابي هو القرار الرسمي».
ويعود موقف مكونيل هذا إلى حسابات سياسية واضحة في مجلس الشيوخ؛ فهو يعلم أن عليه في نهاية المطاف التعامل مع بايدن في البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاقات تهم الحزبين وتمريرها في «الكونغرس». ويعرف مكونيل بايدن جيداً خلال فترة خدمته كسيناتور، كما تعاون معه خلال رئاسة أوباما عندما كان نائباً للرئيس، ورئيساً لمجلس الشيوخ، وقد تحدث الرجلان عبر الهاتف بعد التهنئة، وتعهّدا بلقاء قريب يجمعهما لمناقشة ملفات كثيرة وعالقة يحتاج الكونغرس لتمريرها.

- «الغش في الانتخابات»
ورغم محاولات مكونيل رصّ الصف الجمهوري، فإن البعض من أعضاء حزبه لديهم حسابات مختلفة، مثل رون جونسون رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ؛ فرغم أن جونسون لم يعلن حتى الساعة أنه سيدعم العرقلة الجمهورية للمصادقة في مجلس النواب، فإنه قرر عقد جلسة لمناقشة «الشوائب في انتخابات عام 2020» في لجنته. وقال جونسون: «هناك كثير من الأمثلة على وجود غش، ونعلم أن هناك شريحة كبيرة من الأميركيين الذين لا يعتقدون أن هذه الانتخابات كانت نزيهة. وهذا أمر غير جيد لبلدنا. يجب أن تكون هناك ثقة في انتخاباتنا، ويجب أن نستعيد هذه الثقة. وإحدى الطرق لفعل ذلك هو عبر عقد جلسات مراقبة ومساءلة».
وقد أثار هذا القرار انتقادات الديمقراطيين الذي اتهموا جونسون بترويج نظريات مؤامرة، وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة غاري بيترز: «في وقت تواجه فيها أسسنا وقيمنا الديمقراطية هجمات متتالية، علينا بالدفاع عن أمن انتخاباتنا ونزاهتها، ويجب ألا نوفر منصة أكبر لمن يريد أن ينشر الفوضى في مسارنا الديمقراطي». وبعد ضغوط كثيرة، وافق جونسون على إضافة اسم يريده الديمقراطيون: المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني كريس كريبس، الذي طرده ترمب لأنه أكد على نزاهة الانتخابات. كريبس كرّر تأكيداته أن انتخابات عام 2020 كانت آمنة ونزيهة، وكان تحدث أكثر من مرة بلهجة قاسية عن ترمب، فاتهمه بترويج نظريات مؤامرة بشأن الانتخابات، وتحدث عن «تواطؤ آخرين معه»، مضيفاً: «الديمقراطية هشّة وعندما تتم مهاجمة المؤسسات من الداخل فهذا سيؤدي إلى أزمة وجودية، إذن نحن بحاجة إلى فروع السلطة الأخرى لأن تتدخل لمواجهة هذا التصرف».
لكن إلى جانب كريبس، جلس كينيث ستار، وهو أحد وجوه الدفاع عن ترمب، في محاكمة عزله في الشيوخ، والنائب في مجلس ولاية بنسلفانيا فرامسي راين الذي حاول تحدي نتائج الانتخابات في ولايته التي صوتت لبايدن، إضافة إلى كل من جايمس تروبيس وجيسي بينال، وهما محاميان في حملة ترمب الانتخابية. وعرض هؤلاء وجهة نظر ترمب وفريقه الداعية إلى التشكيك بنتيجة الانتخابات الرئاسية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.